وطني

مسيرة نسائية في فاتح ماي تطالب بالمساواة في الأعمال المنزلية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أبريل 2025

تم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق حملة وطنية تحتفي بالعمل الذي تقوم به النساء داخل المنازل المغربية، تحت شعار “شقا الدار ماشي حكرة”، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “Dare to Care”..

وتروم هذه الحملة، المنظمة من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب إلى غاية شهر شتنبر 2026، الاعتراف وتثمين وتقاسم بشكل أفضل، العمل المنزلي غير المؤدى عنه الذي تقوم به آلاف النساء بشكل يومي.

كما تهدف هذه المبادرة إلى إحداث تحول بنيوي، من خلال إشراك الرجال والفتيان بشكل نشط في توزيع أكثر عدالة للمهام المنزلية ومسؤوليات الرعاية.

وفي مداخلة لها ،خلال ندوة خصصت لإطلاق هذه الحملة الوطنية، أبرزت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن هذه المبادرة تتماشى بالكامل مع التزام الجمعية لفائدة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المغرب.

وأشارت إلى أنه “لطالما ظل العمل المنزلي للنساء غير مرئي، فسيستمر في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين”، مضيفة أنه “حان الوقت لتسميته والاعتراف به وتقاسمه بإنصاف”.

وسلطت الضوء على الأبعاد القانونية لهذه الإشكالية، مبرزة أن العمل المنزلي لا يقتصر على المهام المنزلية فحسب، بل يشمل أيضا رعاية الأطفال والأشخاص المسنين.

وأضافت أن هذه الحملة تندرج في سياق التفكير حول إصلاح مدونة الأسرة، وخاصة في ما يتعلق بالحقوق المادية لربات البيوت، اللواتي غالبا ما يتم اقصاؤهن من المكاسب الاقتصادية في حالة الطلاق، على الرغم من مساهمتهن الأساسية في تحصيل الموارد والممتلكات الأسرية.

من جانبها، أعربت مريم النصيري، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، عن دعمها القوي لهذه المبادرة، مبرزة أن “الأمر يتعلق بالاعتراف بأهمية هذه المسؤوليات العائلية مع تشجيع الرجال والفتيان على المشاركة فيها بشكل أكبر”.

وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة بدعم المبادرات الملموسة لفائدة المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذه الحملة تندرج في دينامية واسعة لمحاربة الصور النمطية وتحويل الأدوار الاجتماعية.

يذكر أن الحملة ستنطلق يوم فاتح ماي (اليوم العالمي للشغل)، بمسيرة بمدينة الدار البيضاء بحي درب عمر. وبهذه المناسبة، سوف يرتدي رجال ونساء “وزرة المطبخ “، والتي تحمل بطاقة تفصل مختلف المسؤوليات التي تتحملها النساء يوميا: طاهية، وممرضة، ومعلمة، ومدبرة منزل من منظمة إلى مخططة.

يعتمد مشروع “شقا الدار ماشي حكرة” على تعبئة شاملة متعددة الأجيال، من خلال، على الخصوص، إشراك الشباب، عبر حملات رقمية، وتظاهرات رياضية ومسرح متنقل ولوحات حضرية تفاعلية. كما أنه يشجع على إنتاج محتوى هادف، من مقاطع فيديو، وبودكاست، وأفلام قصيرة مصممة من قبل الشباب ومن أجلهم.

من جهة أخرى، سيتم توفير مواكبة ميدانية للأسر، مدعومة بتطبيق محمول مبتكر، يمكن من قياس حجم العبء المنزلي الحقيقي لدى العائلات المعنية، بهدف تقليص على الأقل ساعة واحدة يويما من الوقت الذي تخصصه النساء للأعمال المنزلية.

وحسب أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تتحمل النساء المغربيات أزيد من 90 في المائة من إجمالي الوقت المخصص للأعمال المنزلية، بمتوسط خمس ساعات يوميا، مقابل 43 دقيقة فقط للرجال.

تم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق حملة وطنية تحتفي بالعمل الذي تقوم به النساء داخل المنازل المغربية، تحت شعار “شقا الدار ماشي حكرة”، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “Dare to Care”..

وتروم هذه الحملة، المنظمة من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب إلى غاية شهر شتنبر 2026، الاعتراف وتثمين وتقاسم بشكل أفضل، العمل المنزلي غير المؤدى عنه الذي تقوم به آلاف النساء بشكل يومي.

كما تهدف هذه المبادرة إلى إحداث تحول بنيوي، من خلال إشراك الرجال والفتيان بشكل نشط في توزيع أكثر عدالة للمهام المنزلية ومسؤوليات الرعاية.

وفي مداخلة لها ،خلال ندوة خصصت لإطلاق هذه الحملة الوطنية، أبرزت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن هذه المبادرة تتماشى بالكامل مع التزام الجمعية لفائدة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المغرب.

وأشارت إلى أنه “لطالما ظل العمل المنزلي للنساء غير مرئي، فسيستمر في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين”، مضيفة أنه “حان الوقت لتسميته والاعتراف به وتقاسمه بإنصاف”.

وسلطت الضوء على الأبعاد القانونية لهذه الإشكالية، مبرزة أن العمل المنزلي لا يقتصر على المهام المنزلية فحسب، بل يشمل أيضا رعاية الأطفال والأشخاص المسنين.

وأضافت أن هذه الحملة تندرج في سياق التفكير حول إصلاح مدونة الأسرة، وخاصة في ما يتعلق بالحقوق المادية لربات البيوت، اللواتي غالبا ما يتم اقصاؤهن من المكاسب الاقتصادية في حالة الطلاق، على الرغم من مساهمتهن الأساسية في تحصيل الموارد والممتلكات الأسرية.

من جانبها، أعربت مريم النصيري، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، عن دعمها القوي لهذه المبادرة، مبرزة أن “الأمر يتعلق بالاعتراف بأهمية هذه المسؤوليات العائلية مع تشجيع الرجال والفتيان على المشاركة فيها بشكل أكبر”.

وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة بدعم المبادرات الملموسة لفائدة المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذه الحملة تندرج في دينامية واسعة لمحاربة الصور النمطية وتحويل الأدوار الاجتماعية.

يذكر أن الحملة ستنطلق يوم فاتح ماي (اليوم العالمي للشغل)، بمسيرة بمدينة الدار البيضاء بحي درب عمر. وبهذه المناسبة، سوف يرتدي رجال ونساء “وزرة المطبخ “، والتي تحمل بطاقة تفصل مختلف المسؤوليات التي تتحملها النساء يوميا: طاهية، وممرضة، ومعلمة، ومدبرة منزل من منظمة إلى مخططة.

يعتمد مشروع “شقا الدار ماشي حكرة” على تعبئة شاملة متعددة الأجيال، من خلال، على الخصوص، إشراك الشباب، عبر حملات رقمية، وتظاهرات رياضية ومسرح متنقل ولوحات حضرية تفاعلية. كما أنه يشجع على إنتاج محتوى هادف، من مقاطع فيديو، وبودكاست، وأفلام قصيرة مصممة من قبل الشباب ومن أجلهم.

من جهة أخرى، سيتم توفير مواكبة ميدانية للأسر، مدعومة بتطبيق محمول مبتكر، يمكن من قياس حجم العبء المنزلي الحقيقي لدى العائلات المعنية، بهدف تقليص على الأقل ساعة واحدة يويما من الوقت الذي تخصصه النساء للأعمال المنزلية.

وحسب أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تتحمل النساء المغربيات أزيد من 90 في المائة من إجمالي الوقت المخصص للأعمال المنزلية، بمتوسط خمس ساعات يوميا، مقابل 43 دقيقة فقط للرجال.



اقرأ أيضاً
ضبط 9 أطنان من الحشيش في شاحنة مغربية بفرنسا
عثر ضباط شرطة قسم الأبحاث بمدينة ليون على كمية كبيرة من القنب الهندي، تم تهريبها في شاحنة مسجلة في المغرب، حسب جريدة لوباريزيان الفرنسية. وبدأ كل شيء مساء 21 أبريل الماضي بمحطة وقود في فيترول (بوش دو رون)، عندما تعرض سائق الشاحنة التي تنقل المخدرات للاختطاف من قبل مجرمين استولوا على شاحنته الثقيلة. وحسب معلومات مؤكدة من جهاز الدرك الفرنسي، تحركت دورية بعد تلقي مكالمات مجهولة المصدر حول موقع الشاحنة المشبوهة، حيث قام رجال الدرك في قسم الأبحاث بإنشاء نظام مراقبة. وأطلقت فرقة الأبحاث التابعة لدرك ليون (SR) عملية مراقبة في إحدى المناطق الصناعية بعد رصد تحركات مشبوهة، لتسفر التحقيقات الدقيقة عن اكتشاف شاحنة مسجلة بالمغرب، بداخلها صندوقان معدنيان مغلقان بإحكام، إلى جانب ثلاثة صناديق أخرى كانت قد أُفرغت وتحتوي على كمية من الحشيش معبأة بعناية. وبفضل تحقيقات دقيقة، اكتشف محققو شرطة ليون شاحنة ثقيلة مسجلة في المغرب، بداخلها صندوقان معدنيان مغلقان بإحكام، إلى جانب ثلاثة صناديق أخرى كانت قد أُفرغت وتحتوي على كمية من الحشيش معبأة بعناية. وأكدت قوات الدرك أن هذه العملية النوعية مكنت من حجز 9,133 أطنان من الحشيش ومشتقاته، وتُقدّر قيمتها في السوق بـ72 مليون يورو، وفق تقديرات السلطات. وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان إن رجلين وجهت إليهما اتهامات في 27 أبريل.
وطني

يونس معمر: هكذا تجنب المغرب تأثير الدومينو خلال أزمة انقطاع الكهرباء بإسبانيا
قال المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، يونس معمر، في تصريحات لصحيفة "إل إنديبندينتي"، أن "معايرة بروتوكولات الربط الكهربائي عملت على أكمل وجه، من خلال ضخّ حمل كبير في الشبكة الإسبانية لتجنب انقطاع كامل للتيار الكهربائي والحفاظ على الربط الكهربائي ريثما تتعافى الأنظمة الإسبانية تدريجيًا". وقد سمح الربط الكهربائي، حسب يونس معمر باستعادة التيار الكهربائي في بعض مناطق جنوب إسبانيا. واعترف معمر قائلاً: "في إطار بروتوكولات الربط، هناك دعم متبادل، وقد تمكنا من الاعتماد على الشبكة الإسبانية في مناسبات عديدة في الماضي، والعكس صحيح". وأضاف الخبير المغربي، أن المساعدة التي قدمها المغرب لإسبانيا خلال الأزمة ليست ارتجالية، حيث ترتبط شبكتا الكهرباء الإسبانية والمغربية منذ ما يقرب من 30 عامًا.. إنه ربط قوي ومتين"، يؤكد يونس معمر، الشريك المؤسس الحالي لمجموعة كواترو. وقال المهندس يونس معمر، أنه مع انقطاع الشبكة الكهربائية عن شبه الجزيرة الايبيرية بشكل فجائي، تحرك قطاع الكهرباء المغربي، فزاد بسرعة الحمل على محطات توليد الطاقة التابعة له، وخاصة تلك التي تعمل بالفحم، وقام بتحسين إنتاجه من الطاقة الكهرومائية للتعويض عن الانقطاع. وتم تسجيل انقطاعات صغيرة للتيار الكهربائي ف شمال وشرق البلاد. وحسب معمر الذي بدأ مسيرته المهنية في مجموعة البنك الدولي بواشنطن العاصمة، فقد نجح المغرب ف وقت قياسي في حماية نفسه من انقطاع التيار الكهربائي الإسباني ، وهو الحادث غير المسبوق الذي استمر 12 ساعة، وأصبح بمثابة شريان طاقي لشبة الجزيرة الأيبيرية. وصدر المغرب إلى شبه الجزيرة الإيبيرية حوالي 519 ميغاواط، أي 11.5% من الكهرباء المتاحة لديها و5.45% من الكهرباء المتاحة في السوق الإسبانية . وبحسب معمر، فإن "الدعم المتبادل يتم تفعيله تلقائيا بمعايير وقائية لتجنب تأثيرات الدومينو".
وطني

أزمة “صنبور” الدعم.. الوالي الجامعي يؤجل دورة لمجلس عمالة فاس
أجل مجلس عمالة فاس عقد دورته المقرة ليوم أمس الأربعاء. ولم يكشف المجلس عن ملابسات هذا التأجيل، لكن المصادر قالت إن والي الجهة، معاد الجامعي، قرر الدعوة لتأجيل الدورة لأجل لاحق، وذلك على خلفية الجدل الذي تسبب فيه إدراج نقطة تتعلق بدعم الجمعيات.وأثار الموضوع موجة من الانتقادات في أوساط الفعاليات المحلية والتي تحدثت عن "سياسة تعتيم" و"محاباة" يعتمدها المجلس في توزيع الدعم. وينتمي رئيس المجلس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويورد المنتقدون بأن عددا من الجمعيات المقترحة مقربة من نافذين لهم علاقة بأحزاب الأغلبية في ذات المجلس.وكان بيان لعدد من الجمعيات المحلية قد انتقد "محاولات محاولات تسييس الدعم المالي المقدم للجمعيات ، وتوزيعه بمنطق الولاءات الحزبية والمحاصصة السياسية". كما طالب "بإعادة النظر في سياسة الدعم المالي المقدم من طرف مجلس عمالة فاس، وضرورة الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية".ودعا "لضرورة إعلان طلب مشاريع مفتوح في وجه كل جمعيات المجتمع المدني بتراب عمالة فاس ، وإقرار شراكات وتعاقدات مبنية على أهداف و نتائج واضحة" .وأكدت الجمعيات الغاضبة على "أحقية كل الجمعيات الفاعلة و النشيطة في الولوج لدعم مجلس العمالة "، وهددت بخوض احتجاجات "من أجل ضمان التوزيع العادل والمتكافئ الدعم".
وطني

السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20%
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة. وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن "600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة)". وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات و الإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات و المواطنين. أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028. وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، ب" رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور و ذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية و النشاطات الفلاحية". وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي " انتقلنا من 1860 درهم تقريبا شهريا – و لو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ". وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية و الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل. من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين و المواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص ، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوم أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم و تمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات . وقال إن الأشخاص الذين لم يستوفوا شرط 1320 يوم من الاشتراك بإمكانهم استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال. وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين " الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال". وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة ب 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة . ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طالر انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 02 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة