خرج عشية امس الجمعة 21 دجنبر 2012، من جديد سكان حي سيدي يوسف بن علي، للاحتجاج على قيمة فواتير الماء والكهرباء الخاصة ب (راديما).
احتجاجات امس كانت ذات طابع خاص، حيث عرفت ولأول مرة منذ اشهر، مشاركة ما يزيد عن 3000 شخص حسب المنظمين، و1000 شخص حسب السلطات المحلية ل"كش24".

وحسب بلاغ من ساكنة سيدي يوسف بن علي للرأي العام حصلت "كش24" على نسخة منه، فان ساكنة الحي المذكور، تندد وبشدة وترفض جملة وتفصيلا، الأسعار المهولة التي تعرفها فواتير الماء والكهرباء، فهل يعقل يضيف البلاغ، ان مصاريف الربط تؤدى باستمرار، ذالك ان العدادات الإضافية الجديدة الممنوحة للسكان وعددها 30922، يتم استخلاص مبالغ الربط الخاصة بها والتي تقدر ب 45 مليون شهريا على الرغم من ان ثمنها قد استخلص من قبل.

ويضيف نفس البلاغ الذي تتوفر "كش24" على نسخة منه، ان لراديما استغلت عدم فهم المواطنين بدفتر التحملات الذي وقعته مع المنتخبين، فاسعار الفواتير مرتفعة جداً، لذالك قامت الوكالة بخلق شركات فرعية لها داخل المؤسساتها بغية اثقال كاهل المواطنين بالزيادات المتكررة في الأسعار.
بالاضافة الى عدم التواصل المسجل ضد لراديما، والتي تعتبر نفسها الخصم والحكم، مع تغييب المقاربة التشاركية.

احتجاجات اليوم ليست كسابقاتها كما عاينت ذالك "كش24"، حيث رددت شعارات قوية من طرف المحتجين الذين طالبوا برحيل مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (مصطفى الهبطي)، كما رددوا شعارات :(هذ الهشاشة ما قدها لا والي ولا باشا)،(عاش الشعب عاش عاش، سيدي يوسف ماشي او باش).

احتجاجات يوم امس الجمعة، بدات بوقفة احتجاجية امام مقر الوكالة، بحي سيدي يوسف بن علي، ليقرر بعدها المحتجون تنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس، لتستنفر كل الأجهزة عناصرها، ويتم إغلاق الطرق المؤدية من والى مقر المجلس، حيث اغلق شارع محمد الخامس بصفة نهائية في وجه حركة السير، وطوقت القوات العمومية المكان، بالاضافة الى تسجيل حضور كبار المسؤولين الأمنيين، ورجال السلطة المحلية.

وبعدما أدوا صلاة المغرب امام مقر المجلس الجماعي قررت، جموع المحتجين العودة في هدوء الى حي سيدي يوسف بن علي، لكن حصلت بعض المناوشات بين المحتجين والقوات العمومية، بالقرب من باب ايغلي، أدت الى تدخل هذه الاخيرة بالقوة، مما أدى الى إصابة اربعة من المحتجين بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم الى مستعجلات ابن طفيل.

وقد هدد المحتجون ضد غلاء فواتير راديما العودة الاسبوع المقبل الى الشارع، حتى تلبية مطالبهم المتمثلة في تدخل السلطات العليا والمختصة في مشكلتهم بعين الرحمة، وفتح تحقيق شامل حول القيمة الحقيقة للتسعيرة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ومدى انسجامها مع القيمة الحقيقية للتكلفة ومع الهامش القانوني للربح المسموح به.