
مراكش
مستشار جماعي لكشـ24: محاربة احتلال الملك العمومي مسؤولية جماعية والمجلس مطالب بتفعيل المراقبة والردع
سلط المستشار الجماعي بمدينة مراكش عبد الرحيم تق تق، والمحامي بهيئة المحامين بنفس المدينة، الضوء على ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة الحمراء، معتبرا إياها من أبرز المظاهر السلبية التي تمس جمالية المدينة وتعيق جهود التنمية.
وأكد الأستاذ تق تق أن “الملك العام يختلف بحسب الجهة المالكة له، بين ما هو تابع للدولة، وما هو مملوك للجماعات الترابية، التي تشمل الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”، مشددا على أن “الأملاك الجماعية تعد من الثروات المادية والاقتصادية التي تعتمد عليها الجماعات لتحقيق التنمية، وهو ما أكده المشرع من خلال مقتضيات المادة 209 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وأوضح المتحدث أن المشرع منح أهمية خاصة للملك العمومي المحلي، باعتباره أداة فعالة في التنمية، إلا أن هذا الملك بات عرضة للاستغلال العشوائي بمدينة مراكش، على غرار عدد من المدن المغربية، معتبرا أن مظاهر احتلال الملك العام، التي تتجلى أساسا في التوسع غير القانوني لأصحاب المقاهي والتجار والباعة المتجولين، تساهم في خنق الفضاءات العمومية، وتشوه المشهد الحضري للمدينة السياحية.
وأضاف الأستاذ تق تق أن “جماعة مراكش، بتنسيق مع السلطات المحلية، باشرت سلسلة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق السكان، من خلال فرض المراقبة وتطبيق العقوبات، حفاظا على جمالية المدينة وصيانة لمواردها المالية”.
وفي هذا الإطار، ثمن المستشار الجماعي المجهودات المبذولة، داعيا إلى تعزيز المراقبة اليومية والدورية من طرف السلطة المحلية، وعدم التهاون مع المخالفين من خلال فرض غرامات، وسحب التراخيص المؤقتة عند الاقتضاء، وتوفير بدائل حقيقية للباعة المتجولين عبر إنشاء أسواق منظمة ومجهزة بشروط صحية وتجارية ملائمة.
كما طالب المجلس الجماعي بتنظيم حملات توعوية لفائدة المواطنين والمرتفقين حول أهمية الحفاظ على الملك العمومي، وتفعيل دور الشرطة الإدارية المخول لرئيس المجلس الجماعي بموجب القانون 113.14.
وختم الأستاذ عبد الرحيم تق تق تصريحه بالتأكيد على أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي تتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين، من سلطات محلية ومجلس جماعي ومجتمع مدني وساكنة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يبذلها والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق، وحرصه على التطبيق الصارم للقانون في تنسيق دائم مع رئاسة المجلس الجماعي، من أجل الحفاظ على مدينة مراكش كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.
سلط المستشار الجماعي بمدينة مراكش عبد الرحيم تق تق، والمحامي بهيئة المحامين بنفس المدينة، الضوء على ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة الحمراء، معتبرا إياها من أبرز المظاهر السلبية التي تمس جمالية المدينة وتعيق جهود التنمية.
وأكد الأستاذ تق تق أن “الملك العام يختلف بحسب الجهة المالكة له، بين ما هو تابع للدولة، وما هو مملوك للجماعات الترابية، التي تشمل الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”، مشددا على أن “الأملاك الجماعية تعد من الثروات المادية والاقتصادية التي تعتمد عليها الجماعات لتحقيق التنمية، وهو ما أكده المشرع من خلال مقتضيات المادة 209 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وأوضح المتحدث أن المشرع منح أهمية خاصة للملك العمومي المحلي، باعتباره أداة فعالة في التنمية، إلا أن هذا الملك بات عرضة للاستغلال العشوائي بمدينة مراكش، على غرار عدد من المدن المغربية، معتبرا أن مظاهر احتلال الملك العام، التي تتجلى أساسا في التوسع غير القانوني لأصحاب المقاهي والتجار والباعة المتجولين، تساهم في خنق الفضاءات العمومية، وتشوه المشهد الحضري للمدينة السياحية.
وأضاف الأستاذ تق تق أن “جماعة مراكش، بتنسيق مع السلطات المحلية، باشرت سلسلة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق السكان، من خلال فرض المراقبة وتطبيق العقوبات، حفاظا على جمالية المدينة وصيانة لمواردها المالية”.
وفي هذا الإطار، ثمن المستشار الجماعي المجهودات المبذولة، داعيا إلى تعزيز المراقبة اليومية والدورية من طرف السلطة المحلية، وعدم التهاون مع المخالفين من خلال فرض غرامات، وسحب التراخيص المؤقتة عند الاقتضاء، وتوفير بدائل حقيقية للباعة المتجولين عبر إنشاء أسواق منظمة ومجهزة بشروط صحية وتجارية ملائمة.
كما طالب المجلس الجماعي بتنظيم حملات توعوية لفائدة المواطنين والمرتفقين حول أهمية الحفاظ على الملك العمومي، وتفعيل دور الشرطة الإدارية المخول لرئيس المجلس الجماعي بموجب القانون 113.14.
وختم الأستاذ عبد الرحيم تق تق تصريحه بالتأكيد على أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي تتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين، من سلطات محلية ومجلس جماعي ومجتمع مدني وساكنة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يبذلها والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق، وحرصه على التطبيق الصارم للقانون في تنسيق دائم مع رئاسة المجلس الجماعي، من أجل الحفاظ على مدينة مراكش كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.
ملصقات