مستشارون يحملون رئيسة مقاطعة جليز مسؤولية “تعذيب” أطفال داخل مخيم

مراكش

مستشارون يحملون رئيسة مقاطعة جليز مسؤولية “تعذيب” أطفال داخل مخيم

كشـ24 نشر في: 10 سبتمبر 2012

مستشارون يحملون رئيسة مقاطعة جليز مسؤولية

دخل مستشارون بمقاطعة جليز على خط ملفا "الاعتداء وتعذيب" أطفال مراكشيين خلال مخيم نظم بمدينة الجديدة شهر يوليوز الماضي. وقد حمل حوالي 12 مستشار جماعيا ينتمون لمقاطعة جليز في بيان لهم حصلت "المساء" على نسخة منه، رئيسة مجلس المقاطعة، باعتبارها "هي التي أصرت على تنظيم المخيم، رغم عدم توفر الشروط التربوية والتنظيمية لذلك". وقد طالب المستشارون الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والحزب الوطني الديمقراطي، الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، والذي "من شأنه الكشف عن طريقة استفادة الجمعيات المؤطرة للأطفال بهذا المخيم، والميزانية المخصصة لذلك، وكذا "الجوانب المخيفة من الممارسات التي تعرض لها الأطفال". وقد استغرب المستشارون الذين تتوفر "المساء" على لائحة تضم أسمائهم وتوقيعاتهم للتصريح الذي سبق أن أدلت به زكية المريني رئيسة مجلس مقاطعة جليز، والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة لـ "المساء"، الذي أكدت فيها أن المخيم هو من تنظيم وزارة الشبيبة والرياضة، بينما تكلف مجلس المقاطعة بتوفير وسائل النقل من خلال منح دعم مالي لذلك، هذا التصريح اعتبره المستشارون المحتجون "تنصل من المسؤولية في الإشراف على المخيم"، مع العلم أنها، يضيف البيان ذاته، "هي من وزعت حصص المشاركين في المخيم على بعض المستشارين الموالين لها، وعقدت الاجتماعات مع الجمعيات المقربة منها لتأطير أطفال هذا المخيم"، وأكد الغاضبون أن إقدام المريني، مرشحة حزب "الجرار" خلال جولة الإعادة للانتخابات التشريعية بمقاطعة جليز، والتي ستجرى بداية شهر أكتوبر المقبل على هذه الخطوة "ضرب لتوصية لجنة التخييم الداعية إلى عدم تنظيم المخيم لانعدام شروط نجاحه عرض الحائط"، قبل أن يؤكدوا استعداهم للإدلاء بشهادتهم حين اللجوء إلى القضاء. وقد أعلن المستشارون، الذين يمثلون المعارضة داخل مجلس مقاطعة جليز تضامنهم المطلق مع آباء وأولياء الأطفال المتضررين. وبعد أن تعذر الاتصال بزكية المريني، رئيسة مجلس مقاطعة جليز،اعتبر مصدر مقرب من الأخيرة أنها هذه الخطوة التي أقدم عليها المستشارون الـ 12، تدخل في إطار "الحملة الانتخابية السابقة لأوانها"، مشيرا في اتصال مع "المساء" إلى أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى إضعاف أبرز منافسة له خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستجرى بمنطقة جليز، إثر الطعن الذي تقدم به حزب ألأصالة والمعاصرة ضد لائحة حزب "المصباح" بالدائرة المذكورة، والتي أسفرت عن إلغاء مقعد البرلماني الإسلامي أحمد المتصدق. وتعود تفاصيل هذا الملف الذي فجرته "المساء"، وكشفت شهادات أطفال ووثيقة لبعض الآباء وأمهات الأطفال الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب والتحرش الجنسي خلال مخيم طفولي نظم بمدينة الجديدة. ومما جاء في شهادات الأطفال، التي فتح في شأنها وزير الشبيبة والرياضة، محمد أوزين تحقيقا لا زال لم يعرف نتائجه لحد الساعة، أن عددا منهم تعرضوا للضرب والتعنيف بواسطة "الكروى" و"الكابل" وغيرها من الأدوات المستعملة في عملية الضرب، وشتم الصغار وسبهم بألفاظ نابية "لا تمت للقيم التربوية بصلة". ومما جاء في شهادت الأطفال أنهم عانوا من التجويع والعطش، إذ كانت وجبة الغذاء تقدم للأطفال في الساعة الخامسة من مساء كل يوم، بينما يمنح لهم القائمون وجبة عشاء غير منسجمة وصحية، تمثلت في تقديم المعكرونة (السباكيتي) مع الخبز، وهو ما لم يتقبله عدد من الأطفال، ليتصلوا بوالديهم ويطلبوا إنقاذهم من "جحيم" هذا المخيم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش