التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
مستثمر يبيع شركة بعتادها وعمّالها والمالك الجديد يُمعِن في انتهاك حقوقهم بمراكش
نشر في: 10 نوفمبر 2017
يعيش حوالي 30 عاملا بشركة لتكسير اﻷحجار بزاوية الشرادي على واد نفيس بتراب جماعة الاوداية نواحي مراكش، مأساة حقيقية، بعد تملص الشركة من أداء أجورهم شهر يوليوز الماضي.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "الخطير هو تفويت العمال كأنهم بضاعة مع الآليات من الشركة المذكورة الى شركة أخرى.
ومع دخول الشركة الجديدة في سنة 2016 يضيف البيان " ارتفعت حدة التعسفات في وسط العمال، بحرمانهم من الأجر الشهري لمدة ستة أشهر الأخيرة، الحرمان من المنحة المخصصة للعطلة السنوية، وبعد مناسبة عيد الأضحى عمدت الشركة الى قطع التيار الكهربائي عن المقالع، في محاولة لتحميل العمال المسؤولية للتخلص منهم وبيع العديد من آليات والشاحنات المخصصة لنقل الاحجار، كما رفض المشغل حضور جلسات الحوار تحت إشراف السلطات المحلية".
والغريب في الأمر يستطرد البيان، أن السلطات المحلية لا علم لها بعملية تفويت الشركة السابقة للشركة الجديدة، لانه بالنسبة لها لازالت الشركة الأولى هي المصرح بها، وهي من تستغل المقالع".
وأكد رفاق الهايج أنه "أمام هذا الوضع لجأ العمال الذين يزاولون مهامهم منذ 2011 الى خوض إعتصام للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة وحمل المشغل على الجلوس لطاولة الحوار، كما أن الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع، أنجزت تقريرا ضمنته انها لم تعاين أو تعلم بايقاف الأشغال من طرف الشركتين المذكورتين".
كما أن العمال "أبانوا عن رغبة أكيدة في معالجة المشكل المفتعل من طرف المشغل، من خلال استجابتهم المتكررة لدعوات الحوار تحت إشراف السلطات المحلية".
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، أن " المتاجرة في اليد العاملة إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتوقيف 30 عامل بمقلع الاحجار بزاوية الشرادي بالاوداية نواحي مراكش، طردا تعسفيا واجهازا على الحق في الشغل".
وعبر البيان عن إدانة الجمعية الحقوقية للتسريح الجماعي للعمال وطالب السلطة المتدخلة والمحلية بحمل المشغل سواء الشركة القديمة أو الجديدة على أداء اجور جميع العمال وكل مستحقاتهم المالية، وارجاعهم لعملهم او تعويضهم عن قرارات الطرد التعسفي وجبر اضرارهم المادية".
&/ واستنكر البيان بشدة "عملية المتاجرة في اليد العاملة، وتحويل الشغل الى سلعة ضدا على إتفاقيات منظمة العمل الدولية والحقوق الإنسانية للشغيلة".
&/ وطالب البيان " الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لضبط العلاقات الاجرية ، ومعاقبة ومحاسبة كل تطاول على القانون من طرف المشغلين".
&/ ودعا البيان "السلطات المحلية بالمنطقة ومفتشية الشغل بمراكش الى التحرك لتبيان حجم التلاعب بمصير عمال مقلع الاحجار بزاوية الشرادي، إعمالا لقواعد العدل والإنصاف وحماية لحقوق الشغيلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان".
يعيش حوالي 30 عاملا بشركة لتكسير اﻷحجار بزاوية الشرادي على واد نفيس بتراب جماعة الاوداية نواحي مراكش، مأساة حقيقية، بعد تملص الشركة من أداء أجورهم شهر يوليوز الماضي.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "الخطير هو تفويت العمال كأنهم بضاعة مع الآليات من الشركة المذكورة الى شركة أخرى.
ومع دخول الشركة الجديدة في سنة 2016 يضيف البيان " ارتفعت حدة التعسفات في وسط العمال، بحرمانهم من الأجر الشهري لمدة ستة أشهر الأخيرة، الحرمان من المنحة المخصصة للعطلة السنوية، وبعد مناسبة عيد الأضحى عمدت الشركة الى قطع التيار الكهربائي عن المقالع، في محاولة لتحميل العمال المسؤولية للتخلص منهم وبيع العديد من آليات والشاحنات المخصصة لنقل الاحجار، كما رفض المشغل حضور جلسات الحوار تحت إشراف السلطات المحلية".
والغريب في الأمر يستطرد البيان، أن السلطات المحلية لا علم لها بعملية تفويت الشركة السابقة للشركة الجديدة، لانه بالنسبة لها لازالت الشركة الأولى هي المصرح بها، وهي من تستغل المقالع".
وأكد رفاق الهايج أنه "أمام هذا الوضع لجأ العمال الذين يزاولون مهامهم منذ 2011 الى خوض إعتصام للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة وحمل المشغل على الجلوس لطاولة الحوار، كما أن الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع، أنجزت تقريرا ضمنته انها لم تعاين أو تعلم بايقاف الأشغال من طرف الشركتين المذكورتين".
كما أن العمال "أبانوا عن رغبة أكيدة في معالجة المشكل المفتعل من طرف المشغل، من خلال استجابتهم المتكررة لدعوات الحوار تحت إشراف السلطات المحلية".
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، أن " المتاجرة في اليد العاملة إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتوقيف 30 عامل بمقلع الاحجار بزاوية الشرادي بالاوداية نواحي مراكش، طردا تعسفيا واجهازا على الحق في الشغل".
وعبر البيان عن إدانة الجمعية الحقوقية للتسريح الجماعي للعمال وطالب السلطة المتدخلة والمحلية بحمل المشغل سواء الشركة القديمة أو الجديدة على أداء اجور جميع العمال وكل مستحقاتهم المالية، وارجاعهم لعملهم او تعويضهم عن قرارات الطرد التعسفي وجبر اضرارهم المادية".
&/ واستنكر البيان بشدة "عملية المتاجرة في اليد العاملة، وتحويل الشغل الى سلعة ضدا على إتفاقيات منظمة العمل الدولية والحقوق الإنسانية للشغيلة".
&/ وطالب البيان " الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لضبط العلاقات الاجرية ، ومعاقبة ومحاسبة كل تطاول على القانون من طرف المشغلين".
&/ ودعا البيان "السلطات المحلية بالمنطقة ومفتشية الشغل بمراكش الى التحرك لتبيان حجم التلاعب بمصير عمال مقلع الاحجار بزاوية الشرادي، إعمالا لقواعد العدل والإنصاف وحماية لحقوق الشغيلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان".
ملصقات
