احتقان جديد يعرفه قطاع الصحة بمراكش. فقد حمل المكتب الجهوي مراكش آسفي للنقابة المستقلة للممرضين، المسؤولية للمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من تبعات ما أسماه باستخفاف وتملص من تنزيل بنود الاتفاق المركزي الموقع مع الوزارة ونقط محضر الاتفاق الجهوي المؤرخ بتاريخ 02 دجنبر 2024 .

وتحدثت النقابة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، ما وصفته بالتردي الخطير في الوضع الصحي، وتحدثت عن وجود اختلالات صارخة في التدبير الجهوي.

وأثارت عدد من الملفات، ومنها ملف مباراة التوظيف، حيث انتقدت طريقة التعامل مع المباراة، خاصة ما يتعلق بإصدار إعلان جديد للائحة انتظار بتاريخ 15 أبريل الجاري، بعد انقضاء الأجل القانوني. وذهبت إلى أن هذا الإعلان يضرب عرض الحائط بالحقوق المشروعة للخريجين الذين تم إدراجهم سابقا ضمن لوائح الإنتظار بناء على نتائج رسمية ونهائية. واعتبرت أن هذا القرار الارتجالي يعكس سوء تدبير واضح وغياب تام للرؤية المؤسساتية في التعامل مع ملفات حساسة تمس مصير العشرات من الكفاءات التمريضية.

وفي السياق ذاته، تطرقت النقابة إلى الوضع الصحي المتردي، مشيرة إلى هشاشة العرض الصحي بأقاليم الجهة، في ظل ضعف في التدبير وغياب رؤية إصلاحية واضحة.

وانتقدت التنقيلات التي وصفتها بغير القانونية، والتي ذكرت بأنها تتنفذ بشكل انتقائي وخارج إطار الدورية الوزارية المؤطرة للحركة الانتقالية. وقالت إنه عوض الاعتماد على المعايير القانونية، يتم تمرير تنقيلات مشبوهة تخدم مصالح خاصة وتكرس الزبونية والمحسوبية داخل القطاع.

كما انتقدت التماطل في صرف التعويضات المرتبطة بالحراسة والمداومة بمختلف أقاليم الجهة، إضافة إلى تأخر متراكم في صرف تعويضات البرامج الصحية لسنة 2024، وسجلت بأن هذا التماطل ينعكس سلبا على نفسية ومردودية الشغيلة.

واستنكرت النقابة سلوكيات اعتبرتها تعسفية ومزاجية وشطط في استعمال السلطة في تسيير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والتعيين في مناصب المسؤولية وتفصيل كلبات العروض واستغلال المنصب، ودعت إلى الإسراع بالصرف الفوري للصيغة الجديدة للتعويض عن الحراسة.