أفادت شكاية لصاحبة عقار بحي عتيق بمراكش، أن مستثمرا أجنبيا مقيما بالمدينة، عمد الى التحايل بهدف الاستحواذ على بيت مجاور لدار ضيافة في ملكيته بدرب القاضي بحي أزبزط منذ 2003 .وحسب المشتكية، فان الأجنبي من أصول بلجيكية، استعان في ذلك بخرق القوانين، وتحدي القرارات الادارية للجهات المعنية التي لجأ اليها أصحاب البيت، بعد طمس معالمه بازالة الباب الخاص به وعدادات الماء والكهرباء، برخصة ترميم تحايل في الحصول عليها من السلطات المعنية بتاريخ 2015.وأوضحت المعنية بالأمر، التي تنوب بتوكيل خاص على مالكتي البيت، أنها قامت بتقديم شكاية لمصالح البلدية، التي رفعت دعوة قضائية على مالك ” الرياض “، بعد أن قام بأعمال ترميم مخالفة للقانون التعمير والبناء، أزال بموجبها المدخل الأصلي للبيت، مستغلا في ذلك وجوده بمدينة مراكش كمستثمر سياحي ، كما طالبته بارجاع الحال كما كان عليه.غير أنه طعن في الحكم الذي صدر لصالحها باستئنافه ليتم تقليص مبلغ الغرامة المستحقة للسلطات المذكورة من 7 آلاف درهم الى ألف و500 درهم، دون الالتزام باعادة فتح الباب الأصلي للبيت، مكتفيا بوضع باب خشبي يوحي على أنه مدخل للبيت المتنازع عليه حسب ما تفيد به الوثائق.وتضيف المشتكية أنه استمر في استغلال البيت المعرف باسم”الدويرية” دون تجديد لعقد السلف، بل انه بادرالى رفع دعوة على صاحبتي البيت ليحصل على رخصة تخول له الحصول على عداد الماء والكهرباء من الوكالة المستقلة المعنية بالأمر، باسمه الخاص، بعد أن تم سحب العدادين الخاصين بالبيت من طرف الوكالة التي طالبت بدفع مستحقات الفواتير التي لم يتم تسديدها.وأكدت صاحبة التظلم، أن بلجيكي الأصول بادر الى رفع دعوة بالمحكمة الادارية ضد الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بهدف الحصول على عداد للماء والكهرباء خاصين بالبيت المتازع عليه، بدعوى أن حرمان ” الدويرية ” من الماء والكهرباء يعطل سير العمل بمؤسستة ذات الطابع التجاري، ليحصل في آخر المطاف، على حق التعاقد المباشر مع الوكالة.وأضافت المشتكية أنها بالرغم من أنها قدمت تظلما لمندوبية السياحة بمراكش، ضد الأجنبي المتطاول على ملك الغير، اسفر عن سحب ترخيص استغلال دارالضيافة باكملها، بسبب ضم ملحقة غير مرخص لها، فانه مستمر في مزاولة نشاطه المعتاد.وخلصت المشتكية الى أن ملف النزاع حول “الدويرية” مع المستثمر السياحي الأجنبي، لايزال بين يدي القضاء في انتظار أن ينصفها القانون لاسترجاع الحق في التصرف في ملك خلفه الأجداد بحق مشروع، وهي تتوجس من تحدي الأجنبي للقرارات والأحكام، لاسيما بعد أن تجاهل آخرانذار وصله عن طريق مفوض قضائي من والي جهة آسفي –عامل عمالة مراكش بتاريخ 16/ 04 /2018 يقضي بايقاف نشاطه السياحي غير المرخص ب"الرياض".أمينة السامي