مستثمرون يعرضون فرص ولوج مقاولات بمراكش للسوق الإفريقية
شكل موضوع ” المقاولة الصغيرة والمتوسطة نحو تعزيز الريادة المغربية في السوق الإفريقية “، محور ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي .
وتندرج هذه الندوة في إطار سعي الغرفة إلى تحسين الخدمات التحسيسية والإعلامية اتجاه منتسبيها، ومسايرة للتوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز دور المملكة داخل القارة الإفريقية.
وأبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، محمد فضلام ، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الندوة يجسد الاهتمام الذي مافتئت توليه الغرفة لموضوع إستراتيجي يتعلق بإفريقيا كمشروع اقتصادي كبير باعتباره السبيل الأنجع لتحقيق التنمية والاندماج في الفضاء الإفريقي.
وأضاف أن المغرب عمل على تعزيز شراكة إستراتيجية وتضامنية مع إفريقيا نتيجة الروابط الثقافية والتاريخية والإنتماء الجغرافي مما يعد تحولا إستراتيجيا في المقاربة الإقتصادية التي تعتمدها المملكة.
من جهتها ، أوضحت المديرة العامة للتجارة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي السيدة زهرة لمعافيري، أن تنظيم هذه الندوة يتماشى مع البرنامج الهادف إلى تعزيز دور الغرف على الساحة الاقتصادية تجاوبا مع الاتفاقية المبرمة بين الغرف والوزارة الوصية ، ووزارة الاقتصاد والمالية المبرمة في مارس الماضي والتي خصص لها مبلغ مالي يصل إلى 500 مليون درهم.
كما أبرزت الدور الذي تلعبه مدينة مراكش في تأسيس ثقافة مقاولاتية تسهل الولوج للأسواق الإفريقية ، تماشيا مع الرؤى الملكية السامية التي ساهمت في تعزيز المبادلات التجارية مع العديد من دول افريقيا جنوب الصحراء والتي ارتفع حجمها بفضل الإستراتيجية العامة للحكومة إلى 12 مليار درهم ما بين سنة 2011 و 2016 .
من جهته ، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي، يوسف موحي ، أن السوق الإفريقية التي تظم حوالي مليار و200 مليون مستهلك، تعد سوقا واعدة وأضحت تستقطب الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ، مشيرا إلى أن التعاون المغربي الإفريقي جعل من المغرب نموذجا يحتذى مما دفع العديد من الدول الإفريقية إلى السعي إلى تعزيز تعاونها مع المملكة.
وتميزت هذه الندوة ، التي عرفت مشاركة أساتذة جامعيين ومحللين اقتصاديين ومستثمرين ، بمناقشة مجموعة من المواضيع همت، على الخصوص، البرامج الحكومية لمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة لولوج السوق الإفريقية والاندماج في منطقة التبادل الحر القاري ، إلى جانب تأمين الاستثمارات المغربية بإفريقيا وتعزيز الآليات البنكية لمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة داخل الفضاء الاقتصادي الإفريقي مع تقديم تجربة القطاع الخاص داخل السوق الإفريقية.
