وطني

مسؤول أمني يؤكد تعزيز المصالح الأمن لقدراته في مواجهة المخاطر المرتبطة باستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 مايو 2025

أكد المراقب العام، حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بمديرية الأمن العمومي، أمس الثلاثاء بالجديدة، أن المصالح الأمنية عززت قدراتها في مواجهة كل المخاطر المرتبطة باستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى.

وأوضح البوزيدي، خلال ندوة حول موضوع “الأمن الرياضي أمام تحديات تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030” نظمت في إطار أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة، أن المغرب يتوفر على “كافة الإمكانيات للتصدي لكل الجرائم السيبرانية وباقي التهديدات المحتملة التي قد تهدد السير العادي لهذه التظاهرات الرياضية”.

وأبرز، في سياق متصل، أن المملكة اكتسبت خبرة مهمة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، مذكرا باحتضان عدة تظاهرات دولية ككأس العالم للأندية سنوات 2013 و2014 و2022، إضافة إلى تنظيم عدة فعاليات عالمية في أصناف رياضية أخرى.

وبعدما تطرق لمعايير الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصوص تأمين جميع المواقع الرسمية، أشار المسؤول إلى أن المسيرات الطائرة توجد في صلب المراقبة الأمنية، مضيفا أنه من شأنها، في إطار هذه التظاهرات الرياضية، الاضطلاع بدور محوري في تأمين الفضاء العام ورصد وتحليل تحركات الجمهور بدقة عالية، وإحصاء المتجمهرين في حالات الشغب والتعرف على هوياتهم، وكذا تعزيز الاستجابة الأمنية الميدانية عبر المراقبة المستمرة والتدخل الاستباقي.

وبخصوص التنسيق الأمني واللوجستي لضمان سلامة الفعاليات الرياضية، أفاد المراقب العام بأن قاعة القيادة والتنسيق كمنطقة مركزية للتواصل بين مختلف الفرق الأمنية تعد أساس التواصل الأمني، إضافة إلى أن استغلال كاميرات المراقبة المثبتة بالمحاور الطرقية وكذا بأنحاء الملاعب الرياضية من شأنه إتاحة مراقبة أي نشاط مشبوه أو أحداث طارئة، وبالتالي الاستجابة السريعة مع إيفاد فرق الطوارئ والإنقاذ.

من جهة أخرى، استعرض المسؤول عددا من الرسوم التوضيحية التي تسلط الضوء على تصور السلطات لتدبير الحشود حول الملاعب وداخلها، والذي يرتكز على عدم تداخل التدفقات والمسارات المخصصة للفرق المتبارية، والشخصيات والصحافة والمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويرتكز هذا التصور أيضا على اهتمام خاص بتدفقات غير المشجعين، فضلا عن التشجيع على استخدام وسائل النقل العامة للجمهور العادي.

كما استعرض الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمين مناطق التشجيع والفرجة، فضلا عن إجراءات ضبط حركة الجماهير على مستوى شبكات النقل، لاسيما المطارات ومحطات النقل على مستوى المدن المستضيفة بالمغرب، مضيفا أنه من الضروري الانسجام والتكامل مع الإجراءات ذات الصلة المعتمدة في إسبانيا والبرتغال، الشريكتين في تنظيم كأس العالم مع المغرب.

من جهته، نوه المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، بالمجهودات الجبارة التي تبذلها المصالح الأمنية لضمان الأمن خلال تنظيم التظاهرات الرياضية، لاسيما مباريات كرة القدم التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، والتي أضحت اليوم واجهة وطنية ومجالا حيويا للتفاعل الجماهيري والرهانات المجتمعية والتنموية.

وأكد حجي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تولي عناية خاصة لمسألة الأمن داخل الملاعب الرياضية، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح أي تظاهرة كروية، وضمانا لبنية سليمة وآمنة لممارسي اللعبة والجماهير وكل المتدخلين في المجال.

كما أوضح أن الجامعة تعمل، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية ومختلف الشركاء، على تنزيل المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة والأمن الرياضي، بما يتماشى مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكذا الممارسات الفضلى المعمول بها في كبريات البلدان الإفريقية.

وأبرز السيد حجي أنه، في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب، خاصة مع الاستحقاقات الكبرى المقبلة مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، أصبح ضمان أمن وسلامة الملاعب يشكل أولوية قصوى ومسؤولية جماعية مشتركة تتطلب تعبئة دائمة ويقظة مستمرة من المؤسسات.

وأضاف أن الجامعة الملكية انخرطت، بتعاون وثيق مع السلطات الأمنية، في تنزيل منظومة متكاملة تستند إلى المعايير الدولية للأمن في تنظيم التظاهرات الكروية، والتي يمكن إجمالها في تحديث وتحسين البنية التحتية الأمنية للملاعب، وتعميم نظام التذاكر الإلكترونية والمراقبة الأمنية للدخول والخروج، وتخصيص مناطق جلوس مرقمة، وغيرها.

يذكر أن فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري تحت شعار ” فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وتروم هذه التظاهرة تكريس انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور بشتى فئاته على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

أكد المراقب العام، حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بمديرية الأمن العمومي، أمس الثلاثاء بالجديدة، أن المصالح الأمنية عززت قدراتها في مواجهة كل المخاطر المرتبطة باستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى.

وأوضح البوزيدي، خلال ندوة حول موضوع “الأمن الرياضي أمام تحديات تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030” نظمت في إطار أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة، أن المغرب يتوفر على “كافة الإمكانيات للتصدي لكل الجرائم السيبرانية وباقي التهديدات المحتملة التي قد تهدد السير العادي لهذه التظاهرات الرياضية”.

وأبرز، في سياق متصل، أن المملكة اكتسبت خبرة مهمة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، مذكرا باحتضان عدة تظاهرات دولية ككأس العالم للأندية سنوات 2013 و2014 و2022، إضافة إلى تنظيم عدة فعاليات عالمية في أصناف رياضية أخرى.

وبعدما تطرق لمعايير الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصوص تأمين جميع المواقع الرسمية، أشار المسؤول إلى أن المسيرات الطائرة توجد في صلب المراقبة الأمنية، مضيفا أنه من شأنها، في إطار هذه التظاهرات الرياضية، الاضطلاع بدور محوري في تأمين الفضاء العام ورصد وتحليل تحركات الجمهور بدقة عالية، وإحصاء المتجمهرين في حالات الشغب والتعرف على هوياتهم، وكذا تعزيز الاستجابة الأمنية الميدانية عبر المراقبة المستمرة والتدخل الاستباقي.

وبخصوص التنسيق الأمني واللوجستي لضمان سلامة الفعاليات الرياضية، أفاد المراقب العام بأن قاعة القيادة والتنسيق كمنطقة مركزية للتواصل بين مختلف الفرق الأمنية تعد أساس التواصل الأمني، إضافة إلى أن استغلال كاميرات المراقبة المثبتة بالمحاور الطرقية وكذا بأنحاء الملاعب الرياضية من شأنه إتاحة مراقبة أي نشاط مشبوه أو أحداث طارئة، وبالتالي الاستجابة السريعة مع إيفاد فرق الطوارئ والإنقاذ.

من جهة أخرى، استعرض المسؤول عددا من الرسوم التوضيحية التي تسلط الضوء على تصور السلطات لتدبير الحشود حول الملاعب وداخلها، والذي يرتكز على عدم تداخل التدفقات والمسارات المخصصة للفرق المتبارية، والشخصيات والصحافة والمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويرتكز هذا التصور أيضا على اهتمام خاص بتدفقات غير المشجعين، فضلا عن التشجيع على استخدام وسائل النقل العامة للجمهور العادي.

كما استعرض الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمين مناطق التشجيع والفرجة، فضلا عن إجراءات ضبط حركة الجماهير على مستوى شبكات النقل، لاسيما المطارات ومحطات النقل على مستوى المدن المستضيفة بالمغرب، مضيفا أنه من الضروري الانسجام والتكامل مع الإجراءات ذات الصلة المعتمدة في إسبانيا والبرتغال، الشريكتين في تنظيم كأس العالم مع المغرب.

من جهته، نوه المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، بالمجهودات الجبارة التي تبذلها المصالح الأمنية لضمان الأمن خلال تنظيم التظاهرات الرياضية، لاسيما مباريات كرة القدم التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، والتي أضحت اليوم واجهة وطنية ومجالا حيويا للتفاعل الجماهيري والرهانات المجتمعية والتنموية.

وأكد حجي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تولي عناية خاصة لمسألة الأمن داخل الملاعب الرياضية، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح أي تظاهرة كروية، وضمانا لبنية سليمة وآمنة لممارسي اللعبة والجماهير وكل المتدخلين في المجال.

كما أوضح أن الجامعة تعمل، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية ومختلف الشركاء، على تنزيل المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة والأمن الرياضي، بما يتماشى مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكذا الممارسات الفضلى المعمول بها في كبريات البلدان الإفريقية.

وأبرز السيد حجي أنه، في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب، خاصة مع الاستحقاقات الكبرى المقبلة مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، أصبح ضمان أمن وسلامة الملاعب يشكل أولوية قصوى ومسؤولية جماعية مشتركة تتطلب تعبئة دائمة ويقظة مستمرة من المؤسسات.

وأضاف أن الجامعة الملكية انخرطت، بتعاون وثيق مع السلطات الأمنية، في تنزيل منظومة متكاملة تستند إلى المعايير الدولية للأمن في تنظيم التظاهرات الكروية، والتي يمكن إجمالها في تحديث وتحسين البنية التحتية الأمنية للملاعب، وتعميم نظام التذاكر الإلكترونية والمراقبة الأمنية للدخول والخروج، وتخصيص مناطق جلوس مرقمة، وغيرها.

يذكر أن فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري تحت شعار ” فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وتروم هذه التظاهرة تكريس انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور بشتى فئاته على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.



اقرأ أيضاً
بلاوي: 15 مسؤولة قضائية بالنيابات العامة والمرأة القاضية أبانت حنكتها وكفاءتها القانونية
قال رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، إن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى . وأورد في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، اليوم الإثنين، بالرباط، بأن المرأة القاضية أبانت حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، مضيفا بأن هذه الصفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.وذكر بأنه وعلى نفس المنوال، عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.يذكر أن هذه الدورة التكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول موضوع ذي راهنية يتعلق ب " تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية".
وطني

المغرب يطلق مركزاً وطنياً للابتكار في الأمن السيبراني لتعزيز البحث والتطوير الرقمي
أعلن المغرب عن إنشاء مركز وطني للابتكار في مجال الأمن السيبراني (CIC)، في إطار شراكة استراتيجية تجمع بين أربع وزارات وجامعة محمد الخامس بالرباط. وقد تم نشر إعلان إحداث هذا المركز، الذي يعمل كتجمع ذي مصلحة عامة، في الجريدة الرسمية للمملكة. ويشمل هذا التعاون الوزارات المعنية بالتعليم العالي، والدفاع الوطني، والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وسيتمركز مقر المركز داخل المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم (ENSIAS) التابعة لجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط. ويهدف المركز إلى تعزيز مجالات البحث العلمي، والتكوين، والابتكار في مجال الأمن السيبراني، عبر تنفيذ أنشطة بحث وتطوير متقدمة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب توفير بنية تحتية تقنية ومعدات مشتركة لأعضائه. كما يسعى المركز إلى بناء شراكات تعاون متينة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية على المستويين الوطني والدولي، مع دعم رواد الأعمال وتشجيع إنشاء الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني. وقد تم تحديد مدة صلاحية المركز بـ40 سنة قابلة للتجديد، حيث يطمح لأن يصبح محركاً استراتيجياً لتطوير التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وتعزيز السيادة الرقمية للمغرب في المستقبل القريب.
وطني

الحرس المدني يكشف عن حيلة مبتكرة لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا
كشفت عملية جديدة للحرس المدني عن صورة غير مألوفة، بل كاشفة عن براعة الشبكات الإجرامية في تهريب المخدرات، بعد ضبط أكثر من 120 كيلوغرامًا من الحشيش مُموّهة على شكل ألواح شوكولاتة. وتم تهريب هذه الكمية بسرعة فائقة على دراجات مائية من سواحل شمال المغرب إلى ساحل قادس، حيث أُلقي القبض على أربعة أشخاص إثر مطاردة بحرية حاولوا خلالها الفرار من دورية لهيئة الملاحة البحرية. وتم توزيع المخدرات في خمس "بالات" وإخفائها في أغلفة تشبه أغلفة ألواح الشوكولاتة. وجرت الاعتقالات بعد رصد رجال الأمن دراجتين مائيتين تقتربان من الساحل. وعند ملاحظة وجود الشرطة، لاذ ركابها بالفرار بسرعة عالية، لكن تم اعتراضهم في النهاية. وخلال التفتيش، تم العثور على المخدرات، والتي تم توزيعها بعناية بكميات صغيرة. وأُلقي القبض على ركابها الأربعة بتهمة الإخلال بالصحة العامة. وأُحيلت التحقيقات والموقوفون والمضبوطات إلى الجهة القضائية المختصة.
وطني

حرق “عشوائي” لمخدرات محجوزة بالصويرة يسائل لفتيت
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إقدام السلطات المعنية بمدينة الصويرة على حرق كميات من المخدرات المحجوزة في فضاء مفتوح، باستعمال البنزين غير الصالح، ودون أدنى احترام للشروط البيئية والصحية المنصوص عليها في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية. وأوضحت البرلمانية، أن عملية التخلص من هذه المواد الخطرة جرت في غياب تام للمعايير القانونية والمراقبة التقنية المفروضة في مثل هذه العمليات الحساسة، مشيرة إلى أن الطريقة "العشوائية" التي تم بها الحرق، وردم المخلفات دون أي معالجة، تعد خرقا صريحا للترسانة القانونية الوطنية، وتمس بشكل مباشر بصحة الساكنة والمجال الطبيعي. وحذرت فطراس من تداعيات هذه الممارسة التي تهدد بتلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية، خاصة أن الصويرة، التي شهدت الواقعة، تُعد مدينة ذات كثافة سكانية متنامية وموقع بيئي حساس. وذكرت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، اللذين يفرضان اعتماد مساطر دقيقة ومراقبة صارمة في التعامل مع المواد السامة. وأكدت فطراس أن حرق المخدرات بالطريقة التي تمت يخالف التزامات المالغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق باريس للمناخ، اللذين يحظران بشكل واضح الحرق غير المراقب وغير المفلتر للمواد الضارة. وأشارت البرلمانية إلى أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن الحق في بيئة سليمة، مبرزة أن ما جرى يمثل "انتهاكا سافرا" لهذا الحق، ويثير تساؤلات حول غياب إشراف المصالح البيئية المختصة، وعدم تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في تدبير عملية بهذه الخطورة. واستفسرت النائية البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لفتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، وعن التدابير الوقائية التي سيتم اعتمادها مستقبلا لضمان احترام المقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية في التعامل مع المواد الخطرة، حماية لصحة المواطنين والبيئة على حد سواء.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة