إقتصاد

مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية


كشـ24 نشر في: 15 مايو 2025

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية.

وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية".

وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية.

وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية".

ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية.

وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة.

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي.

من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة.

وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس.

وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات.

وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية.

وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية".

وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية.

وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية".

ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية.

وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة.

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي.

من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة.

وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس.

وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات.

وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.



اقرأ أيضاً
انخفاض قيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار بالمغرب
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بلغ ما يقارب 772,7 مليار درهم إلى غاية 30 ماي المنصرم، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0,84 في المائة. وأوضحت الهيئة، ضمن معطياتها الإحصائية الأسبوعية، أن هذا الانخفاض يُعزى أساساً إلى تراجع أداء عدد من فئات الأصول، أبرزها فئة “الصناديق التعاقدية” التي سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بـ”الصناديق النقدية” التي تراجعت بنسبة 5,71 في المائة، ثم صناديق “الأسهم” بـ0,16 في المائة، و”الصناديق المتنوعة” بـ0,14 في المائة، و”السندات قصيرة الأجل” بـ0,11 في المائة. في المقابل، أظهرت فئة “السندات متوسطة وطويلة الأجل” أداءً إيجابياً، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,4 في المائة، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة الانخفاض العام في صافي الأصول. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العدد الإجمالي للهيئات النشطة في هذا القطاع 591 صندوقاً، ما يعكس استمرار التنوع في عروض الاستثمار الجماعي المتاحة في السوق المغربية.
إقتصاد

مكاتب جهوية جديدة لدعم “المقاولات المُصَدّرة” عبر جهات المغرب
سيتم ابتداءً من 16 يونيو الجاري تفعيل منظومة التأمين التكميلي على التصدير، إلى جانب إطلاق منصة "TijarIA" الرقمية التي ستتيح للفاعلين من المصدرين والمستوردين والجمهور العام الاستفادة منها. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقدته كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية يوم 11 يونيو 2025 بالدار البيضاء، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة تنفيذ برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في إطار آلية متابعة محدثة تهدف إلى ضمان تنفيذ شفاف ومنسجم وشامل للبرنامج. حضر الاجتماع ممثلون عن المندوبيات الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى قطاع التأمين.  ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، حيث يهدف إلى جعل التجارة الخارجية رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويتضمن البرنامج توسيع قاعدة المصدرين لتشمل 400 مصدر جديد سنوياً بحلول عام 2027، وزيادة قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، مع خلق 76 ألف منصب شغل جديد. تركز التدابير المعتمدة في برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 على دعم المقاولات المصدرة باعتبارها محركاً للتنمية، وتوفير بيئة ملائمة لتوسيع أنشطتها الدولية وفتح أسواق جديدة. وأبرزت كتابة الدولة أن من بين هذه التدابير إطلاق المكاتب الجهوية للتجارة الخارجية في جميع جهات المملكة الاثني عشر. وتلعب هذه المكاتب دوراً أساسياً في دعم المقاولات ذات الإمكانات التصديرية من خلال تحديدها ومواكبتها، وتنظيم دورات تكوينية وإعلامية في مجال التجارة الخارجية. كما أكدت كتابة الدولة أن منظومة التأمين التكميلي على التصدير، التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة المركزية لإعادة التأمين، ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 16 يونيو 2025. ويهدف هذا المنتج إلى تعزيز صادرات المغرب خاصة نحو الأسواق الجديدة، وبالأخص في القارة الإفريقية. وفي ذات السياق، ستتيح منصة "TijarIA" الرقمية للفاعلين الاقتصاديين والجمهور الوصول المستمر إلى قاعدة وثائقية شاملة ومحدثة، مع إمكانية الحصول على إجابات فورية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من 16 يونيو 2025.
إقتصاد

المغرب يتقدم في مؤشر ربحية الاستثمار الأجنبي لعام 2025
احتل المغرب المرتبة 52 عالمياً في تصنيف مؤشر ربحية الاستثمار الأجنبي لعام 2025، محققاً معدل 1.06125، متقدماً مركزاً واحداً مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تحسناً نسبياً في قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عوائد فعلية يمكن تحويلها إلى بلد المستثمر الأصلي خلال السنوات الخمس المقبلة. يُعد مؤشر ربحية الاستثمار الأجنبي، الصادر عن منصة baselineprofitabilityindex.com، أداة تحليلية تعتمد على توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد على مدى خمس سنوات، مع تعديلها حسب معدلات التضخم، إلى جانب مؤشرات أخرى تشمل الاستقرار المالي، مستوى الفساد، حماية حقوق الملكية، القيود على رؤوس الأموال، وسعر صرف العملة. ويقدم المؤشر تقييماً شاملاً لمدى قدرة الدول على توفير بيئة مواتية للاستثمار المباشر المربح، ليس فقط من حيث الأرباح المتوقعة، بل أيضاً من حيث إمكانية تحويل هذه الأرباح ورأس المال إلى الخارج. وجاءت الهند في صدارة التصنيف العالمي بمعدل 1.28، تلتها رواندا في المركز الثاني وماليزيا ثالثة، فيما احتلت السعودية المركز الحادي عشر ومصر المركز الثالث عشر، مما يعكس زيادة جاذبية هذه الدول للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط. ويأتي تقدم المغرب في هذا المؤشر رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة، ليؤكد التحسن التدريجي في جاذبية الاستثمار، مدعوماً باستقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتنفيذ إصلاحات تدريجية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المغربية.
إقتصاد

“لارام” تستعد لصفقات تاريخية مع بوينگ وإيرباص
تستعد الخطوط الملكية المغربية لإبرام صفقات تاريخية مع بوينج وإيرباص لشراء ما يقرب من 100 طائرة، ضمن خطط توسع الناقلة المغربية في المرحلة المقبلة. وحسب تقارير اقتصادية، تدرس "لارام" شراء نحو 24 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" لتعزيز أسطولها المخصص للرحلات الطويلة، وما يصل إلى 50 طائرة من طراز "بوينغ "737" للرحلات القصيرة. وأضافت يومية "بريس ديجيتال" الإسبانية، أن الشركة تخطط أيضا لشراء 20 طائرة من طراز "إيرباص إيه 220" للرحلات الإقليمية. ومن المرجح الإعلان عن الاتفاقية مع إيرباص الأسبوع المقبل في معرض باريس الجوي 2025، في حين قد يُرجأ الإعلان عن صفقة "بوينغ" إلى ما بعد لقاء مرتقب بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأميركي دونالد ترمب. تأتي تلك الصفقات فيما تسعى الخطوط الملكية المغربية لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي، وتوسيع نشاطها في الشحن الجوي ضمن خطة المملكة لتعزيز موقعها كمركز رئيسي للطيران في الجناح الغربي من إفريقيا.  
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة