التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مزارعون مغاربة يواجهون إنذارات ببيع أراضٍ يستغلونها في المزاد العلني
نشر في: 6 يناير 2017
طالب حوالي 70 مزارعا من إقليم بركان شمال شرق المغرب بإعفائهم من تأدية ثمن تفويت الأراضي الذي يستغلونها، بعد توصلهم بإنذار عقاري يخيّرهم بين تأدية ما على ذمتهم في أجل 20 يوما أو حجز الدولة لأراضيهم وبيعها في المزاد العلني.
وقال بيان عن جمعية السليمانية للتضامن التي تضم صغار الفلاحين بجماعة زكزل إقليم بركان، صادر نهاية ديسمبر الماضي، إن الخسائر التي لحقت منتوج الحوامض (الحمضيات) وتراكم الديون لدى شركات المواد الكيماوية والأسمدة، محملا المسؤولية للدولة بسبب مخطط المغرب الأخضر الذي وصفته الجمعية بغير المتوازن.
وأشار البيان إلى أن الدولة "شجعت على غرس آلاف الهكتارات من الحوامض دون التخطيط للتسويق" متحدثا عن وجود "خروقات" من لدن مزارعين كبار كإغراق السوق الداخلية بدل التصدير، ممّا يفاقم من إفلاس صغار المزارعين، على حد تعبير البيان. وإلى جانب إعفائهم، يطالب مزارعو الجماعة من الدولة بالتعويض عن خسائرهم "كاعتراف منها بتضحياتهم الجسام ومساهمتهم في محاربة البطالة عبر تشغيل ألاف العمال الزراعيين و مساهمتهم في الرواج التجاري و الاقتصادي". ويعدّ مخطط المغرب الأخضر أهم مشروع أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري لأجل تقوية القطاع، خاصة في سنوات الجفاف، وتحسين تنافسية صغار المزارعين، وتعلن الوزارة على موقعها تحقيق المشروع للكثير من الإيجابيات.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد وضعت مشروع قانون خلال شهر يونيو/حزيران 2015، لأجل تسوية وضعية المزارعين المستفيدين من أراضي فلاحية موزعة عليهم من ملك الدولة الخاص، وركزت مذكرة المشروع التقديمية على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، غير أن المشروع لم تتم المصادقة عليه.
ومكنت الدولة عددًا من صغار المزارعين من أراضي الإصلاح الزراعي عام 1958، لأجل استغلالها دون بيعها أو كرائها، ثم صدر في الثمانينيات قانون يفوت هذه الاراضي للفلاحين بمقابل. وقد أدى تراكم فوائد التأخير وما تبقى من ثمن البيع إلى نمو مديونية المزارعين، ومثال ذلك أن إحدى المزارعات بالجماعة دائنة للدولة ما يقترب من 110 ألف درهم (11 ألف دولار).
وقال عبد الرحيم يشاوي، رئيس الجمعية، إنهم لا يعارضون من حيث المبدأ حق الدولة في الحصول على مبالغ التفويت، لكن المشكل هو عدم قدرة الفلاحين على الأداء، خاصة أن الفلاحين الصغار كانوا فيما مضى يحققون أرباحهم من خلال بيع منتوجاتهم للمصدرين وما تبقى في السوق الداخلية، غير أن "إغراق السوق الداخلية خلال السنوات الأربع الأخيرة من طرف المنتجين الكبار جعل المنافسة مستحيلة"، يضيف يشاوي.
وحول تراكم ديون الدولة تجاه المزارعين، قال يشاوي إن عقد البيع بين صغار الفلاحين والدولة حدد أداء تقريبا 4 آلاف درهم (400 دولار) سنويا لتسهيل أداء ثمن التفويت، وقد رفض في البداية بعض الفلاحين التسديد بمبرّر أن الأراضي منحت لهم مجانا، غير أن الغالبية سددت بعد ذلك، دون أن يسمح ذلك بإنهاء المشكل بما أن ذعائر التأخير تراكمت، زيادة على عدم قدرة البعض سداد كل ما عليه، يوضح يشاوي.
وقال بيان عن جمعية السليمانية للتضامن التي تضم صغار الفلاحين بجماعة زكزل إقليم بركان، صادر نهاية ديسمبر الماضي، إن الخسائر التي لحقت منتوج الحوامض (الحمضيات) وتراكم الديون لدى شركات المواد الكيماوية والأسمدة، محملا المسؤولية للدولة بسبب مخطط المغرب الأخضر الذي وصفته الجمعية بغير المتوازن.
وأشار البيان إلى أن الدولة "شجعت على غرس آلاف الهكتارات من الحوامض دون التخطيط للتسويق" متحدثا عن وجود "خروقات" من لدن مزارعين كبار كإغراق السوق الداخلية بدل التصدير، ممّا يفاقم من إفلاس صغار المزارعين، على حد تعبير البيان.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد وضعت مشروع قانون خلال شهر يونيو/حزيران 2015، لأجل تسوية وضعية المزارعين المستفيدين من أراضي فلاحية موزعة عليهم من ملك الدولة الخاص، وركزت مذكرة المشروع التقديمية على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، غير أن المشروع لم تتم المصادقة عليه.
ومكنت الدولة عددًا من صغار المزارعين من أراضي الإصلاح الزراعي عام 1958، لأجل استغلالها دون بيعها أو كرائها، ثم صدر في الثمانينيات قانون يفوت هذه الاراضي للفلاحين بمقابل. وقد أدى تراكم فوائد التأخير وما تبقى من ثمن البيع إلى نمو مديونية المزارعين، ومثال ذلك أن إحدى المزارعات بالجماعة دائنة للدولة ما يقترب من 110 ألف درهم (11 ألف دولار).
وقال عبد الرحيم يشاوي، رئيس الجمعية، إنهم لا يعارضون من حيث المبدأ حق الدولة في الحصول على مبالغ التفويت، لكن المشكل هو عدم قدرة الفلاحين على الأداء، خاصة أن الفلاحين الصغار كانوا فيما مضى يحققون أرباحهم من خلال بيع منتوجاتهم للمصدرين وما تبقى في السوق الداخلية، غير أن "إغراق السوق الداخلية خلال السنوات الأربع الأخيرة من طرف المنتجين الكبار جعل المنافسة مستحيلة"، يضيف يشاوي.
وحول تراكم ديون الدولة تجاه المزارعين، قال يشاوي إن عقد البيع بين صغار الفلاحين والدولة حدد أداء تقريبا 4 آلاف درهم (400 دولار) سنويا لتسهيل أداء ثمن التفويت، وقد رفض في البداية بعض الفلاحين التسديد بمبرّر أن الأراضي منحت لهم مجانا، غير أن الغالبية سددت بعد ذلك، دون أن يسمح ذلك بإنهاء المشكل بما أن ذعائر التأخير تراكمت، زيادة على عدم قدرة البعض سداد كل ما عليه، يوضح يشاوي.
طالب حوالي 70 مزارعا من إقليم بركان شمال شرق المغرب بإعفائهم من تأدية ثمن تفويت الأراضي الذي يستغلونها، بعد توصلهم بإنذار عقاري يخيّرهم بين تأدية ما على ذمتهم في أجل 20 يوما أو حجز الدولة لأراضيهم وبيعها في المزاد العلني.
وقال بيان عن جمعية السليمانية للتضامن التي تضم صغار الفلاحين بجماعة زكزل إقليم بركان، صادر نهاية ديسمبر الماضي، إن الخسائر التي لحقت منتوج الحوامض (الحمضيات) وتراكم الديون لدى شركات المواد الكيماوية والأسمدة، محملا المسؤولية للدولة بسبب مخطط المغرب الأخضر الذي وصفته الجمعية بغير المتوازن.
وأشار البيان إلى أن الدولة "شجعت على غرس آلاف الهكتارات من الحوامض دون التخطيط للتسويق" متحدثا عن وجود "خروقات" من لدن مزارعين كبار كإغراق السوق الداخلية بدل التصدير، ممّا يفاقم من إفلاس صغار المزارعين، على حد تعبير البيان. وإلى جانب إعفائهم، يطالب مزارعو الجماعة من الدولة بالتعويض عن خسائرهم "كاعتراف منها بتضحياتهم الجسام ومساهمتهم في محاربة البطالة عبر تشغيل ألاف العمال الزراعيين و مساهمتهم في الرواج التجاري و الاقتصادي". ويعدّ مخطط المغرب الأخضر أهم مشروع أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري لأجل تقوية القطاع، خاصة في سنوات الجفاف، وتحسين تنافسية صغار المزارعين، وتعلن الوزارة على موقعها تحقيق المشروع للكثير من الإيجابيات.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد وضعت مشروع قانون خلال شهر يونيو/حزيران 2015، لأجل تسوية وضعية المزارعين المستفيدين من أراضي فلاحية موزعة عليهم من ملك الدولة الخاص، وركزت مذكرة المشروع التقديمية على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، غير أن المشروع لم تتم المصادقة عليه.
ومكنت الدولة عددًا من صغار المزارعين من أراضي الإصلاح الزراعي عام 1958، لأجل استغلالها دون بيعها أو كرائها، ثم صدر في الثمانينيات قانون يفوت هذه الاراضي للفلاحين بمقابل. وقد أدى تراكم فوائد التأخير وما تبقى من ثمن البيع إلى نمو مديونية المزارعين، ومثال ذلك أن إحدى المزارعات بالجماعة دائنة للدولة ما يقترب من 110 ألف درهم (11 ألف دولار).
وقال عبد الرحيم يشاوي، رئيس الجمعية، إنهم لا يعارضون من حيث المبدأ حق الدولة في الحصول على مبالغ التفويت، لكن المشكل هو عدم قدرة الفلاحين على الأداء، خاصة أن الفلاحين الصغار كانوا فيما مضى يحققون أرباحهم من خلال بيع منتوجاتهم للمصدرين وما تبقى في السوق الداخلية، غير أن "إغراق السوق الداخلية خلال السنوات الأربع الأخيرة من طرف المنتجين الكبار جعل المنافسة مستحيلة"، يضيف يشاوي.
وحول تراكم ديون الدولة تجاه المزارعين، قال يشاوي إن عقد البيع بين صغار الفلاحين والدولة حدد أداء تقريبا 4 آلاف درهم (400 دولار) سنويا لتسهيل أداء ثمن التفويت، وقد رفض في البداية بعض الفلاحين التسديد بمبرّر أن الأراضي منحت لهم مجانا، غير أن الغالبية سددت بعد ذلك، دون أن يسمح ذلك بإنهاء المشكل بما أن ذعائر التأخير تراكمت، زيادة على عدم قدرة البعض سداد كل ما عليه، يوضح يشاوي.
وقال بيان عن جمعية السليمانية للتضامن التي تضم صغار الفلاحين بجماعة زكزل إقليم بركان، صادر نهاية ديسمبر الماضي، إن الخسائر التي لحقت منتوج الحوامض (الحمضيات) وتراكم الديون لدى شركات المواد الكيماوية والأسمدة، محملا المسؤولية للدولة بسبب مخطط المغرب الأخضر الذي وصفته الجمعية بغير المتوازن.
وأشار البيان إلى أن الدولة "شجعت على غرس آلاف الهكتارات من الحوامض دون التخطيط للتسويق" متحدثا عن وجود "خروقات" من لدن مزارعين كبار كإغراق السوق الداخلية بدل التصدير، ممّا يفاقم من إفلاس صغار المزارعين، على حد تعبير البيان.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد وضعت مشروع قانون خلال شهر يونيو/حزيران 2015، لأجل تسوية وضعية المزارعين المستفيدين من أراضي فلاحية موزعة عليهم من ملك الدولة الخاص، وركزت مذكرة المشروع التقديمية على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، غير أن المشروع لم تتم المصادقة عليه.
ومكنت الدولة عددًا من صغار المزارعين من أراضي الإصلاح الزراعي عام 1958، لأجل استغلالها دون بيعها أو كرائها، ثم صدر في الثمانينيات قانون يفوت هذه الاراضي للفلاحين بمقابل. وقد أدى تراكم فوائد التأخير وما تبقى من ثمن البيع إلى نمو مديونية المزارعين، ومثال ذلك أن إحدى المزارعات بالجماعة دائنة للدولة ما يقترب من 110 ألف درهم (11 ألف دولار).
وقال عبد الرحيم يشاوي، رئيس الجمعية، إنهم لا يعارضون من حيث المبدأ حق الدولة في الحصول على مبالغ التفويت، لكن المشكل هو عدم قدرة الفلاحين على الأداء، خاصة أن الفلاحين الصغار كانوا فيما مضى يحققون أرباحهم من خلال بيع منتوجاتهم للمصدرين وما تبقى في السوق الداخلية، غير أن "إغراق السوق الداخلية خلال السنوات الأربع الأخيرة من طرف المنتجين الكبار جعل المنافسة مستحيلة"، يضيف يشاوي.
وحول تراكم ديون الدولة تجاه المزارعين، قال يشاوي إن عقد البيع بين صغار الفلاحين والدولة حدد أداء تقريبا 4 آلاف درهم (400 دولار) سنويا لتسهيل أداء ثمن التفويت، وقد رفض في البداية بعض الفلاحين التسديد بمبرّر أن الأراضي منحت لهم مجانا، غير أن الغالبية سددت بعد ذلك، دون أن يسمح ذلك بإنهاء المشكل بما أن ذعائر التأخير تراكمت، زيادة على عدم قدرة البعض سداد كل ما عليه، يوضح يشاوي.
ملصقات
