اطلق مركز افروميد اليوم من مدينة الصويرة برنامج المرافعة المتوسطية من اجل القضية الوطنية الذي ينفذ بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،من خلال ندوة وطنية تم تنظيمها بتعاون مع شبكة جمعيات محميات اركان للمحيط الحيوي تنسيقية الصويرة.وفي كلمته الافتتاحية أشار عبد الصادق حيدار رئيس مركز افروميد الى دواعي اطلاق هذا البرنامج والمتمثلة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية الى ضرورة اشراك مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة والهيئات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع باعتبار قضية الصحراء المغربية قضية لكل المغاربة،بالاضافة الى الحاجة الملحة الى تطوير وتجديد خطاب واليات المرافعة.كما اكد رئيس المركز على ان البرنامج يهدف الى تطوير وتحديث اليات الترافع من خلال تمكين جميع الفاعلين من :المعرفة التاريخية للقضية الوطنية والبعد السياسي والحقوقي للقضية، والبعد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي للقضية، بالاضافة الى تعزيز المهارات الرقمية للفاعلين وانتاج محتوى رقمي مؤسس مبني على الحجج التاريخية والقانونية وابراز النمودج التنموي والحقوقي بالصحراء المغربية والذي سيعتمده مركز افروميد من خلال برنامج تقوية قدرات الشابات والشباب للترافع عن القضية الوطنية.وقد تميزت هذه الندوة بمداخلات مهمة حيث أسس مصطفى الخلفي مداخلته بناءا على تسائل مركزي، حول لماذا مشروع المرافعة المتوسطية عن مغربية الصحراء؟ واجاب عنه من خلال ثلاث محددات شملت أن قضية الصحراء معركة متواصلة ومستمرة وليست مسألة ظرفية أو موسمية ترتبط فقط بمناقشات مجلس الأمن حولها، بل نجدها في مختلف المحطات الدولية والقارية وموضوعًا للتدافع القوي، مما يتطلب حالة من اليقظة والحضور ونبذ منطق الكرسي الفارغ، و أن ربح وصيانة قضية الصحراء يتطلب الفعل والمبادرة وليس الارتهان لردود الفعل، مما يقتضي الوعي بالمستجدات والتطورات والاستعداد الاستباقي للمخاطر والتحديات.كما عبر الوزير عن الشروط الخمس التي انبثق وتطور منها هذا المشروع و التي شملت تحولات المشهد الحزبي المتوسطي ببروز احزاب جديدة ذات علاقة بحركية المجتمع المدني وتفرض التواصل معهم للتعريف بالقضية وتقديم حقائقها، وفعالية متزايدة لدول شمال المتوسط في منظومة القرار الاوروبي عامة والبرلمان الأوربي خاصة، وما يستدعيه من اشتغال اكبر للمجتمع المدني لضمان مواقف مناصرة للموقف الوطني، و تنامي الرفض للانفصال والانقسام في الساحة المتوسطية بعد التطورات التي عرفتها دول مثل اسبانيا وإيطاليا مما يخدم قوة الخطاب الترافعي حول مغربية الصحراء، و انتباه اكبر للمخاطر الأمنية وتحديات الهجرة المرتبطة بعدد من دول جنوب المتوسط وما ينتج عنه تراجع في إسناد الخطاب الانفصالي وتأييده، وحضور مؤثر لمغاربة العالم في عدد من دول جنوب أوروبا بما يناهز 3 ملايين مغربي، والحاجة لتاطير علمي وعملي لترافع فعال عن مغربية الصحراء بالاضافة الى تسليطه الضوء ع مضمون للمرافعةوأكد الخلفي أن قضية الصحراء ليست موضوع مساومة فلا حل سوى حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية، مشيرا أن المرافعة يتوجب تضمنها لتفكيك مقولات الخطاب الانفصالي والرد العلمي المبني على الوقائع والمعطيات الملموسة، ويمكن الانطلاق من كتاب " مغربية الصحراء.. حقائق وأوهام النزاع" كأرضية، واستثمار منصات وأدوات العالم الرقمي لترافع فعال، وتملك مهارات التواصل الرقمي وإنتاج الوسائط وبثها.وقد عرفت الندوة مداخلة للخبير في العلاقات الدولية والشأن الدبلوماسي الحسين خبيد الذي اوضح على أن المجتمع الدولي والأطراف المعنيون في قضية الصحراء مرتاحين، على مر السنين، لغياب التسوية. فالمواقف الثابتة للمغرب من جهة والمتعنتة للجزائر وجبهة البوليساريو من جهة ثانية، فضلاً عن مخاوف كل من الطرفَين من تسوية لاتصب في مصلحته، أرغمت جميع الأفرقاء على القبول بالوضع السائد.وأضاف الخبير الدولي أن المغرب يعتبر نفسه منتصراً لقدرته على حشد بلدان أفريقية كانت إلى وقت قريب مناصرة لـ"البوليساريو"، فضلاً عن دعوة هذه الدول للمشاركة في مؤتمرات ينظمها، كان آخرها المؤتمر الوزاري الأفريقي حول دعم الاتحاد الأفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء. وهو مؤتمر احتضنته مدينة مراكش في مارس الماضي، وحضرته 36 دولة، بالتزامن مع مؤتمر حضرته 24 دولة في جنوب أفريقيا لدعم جبهة البوليساريووفي مداخلة لمنير ازناي المهتم بالتواصل، ركز من خلالها ازناي على اهمية الجانب التواصلي لقضية الصحراء وعلى ضرورة الرفع من الجهود الوطنية على المستوى التواصلي عبر القنوات الرسمية من جهة وعبر المؤسسات و الهيئات الموازية من جهة أخرى بالاستثمار الجيد في الرمز و التاريخ والمعطى الحضاري والتنموي و العمراني والدينامية التي تعرفها الصحراء ما سيخلق وفرة في المحتوى المتعلق بالقضية الوطنية عبر مختلف القنوات التواصلية ما سيسهل عملية تصدير هاته القضية دوليا حسب الطرح الوطني، كما أكد أن هذا ما يتناسب مع الرؤية التي جاءت بها المرافعة المتوسطية من أجل القضية الوطنية التي سيتم تنزيلها وفق نفس الأساسات.