توجه المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بشكاية وطلب فتح تحقيق إلى والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو.وقال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه "توصل بعدة شكايات وتظلمات من العديد من ساكنة جماعة أكفاي، مفادها أنه ومنذ مدة لا يستهان بها، ولاسيما بدواوير رجال أحمر،مولاي احماد و بوراس، وقعت وتقع العديد من الاختلالات و هدر المال العام، من بينها أن ثمة ما يفوق ثلاثين سكنا عشوائيا باسم مجموعة من الأشخاص بينهم صهر مسؤول جماعي"، مشيرا إلى أنه سبق "للجنة ولائية أن قامت بزيارة للمنطقة بهذا الصدد، وقامت بتحقيقات بخصوص ظاهرة البناء العشوائي المستشرية بقوة".، وطالب المرصد بتنوير الرأي العام، في إطار الحق في الولوج إلى المعلومة، المنصوص عليه بمقتضى الفصل 27 من الدستور، وكذا مقتضيات القانون 31/13، وذلك بالتمكين من معرفة مأل التقارير التي أنجزتها اللجنة المذكورة.وأشار المرصد إلى ان " مصالح الجماعة مكنت العديد من الأشخاص من شواهد الربط بالكهرباء، كما هو الأمر بالنسبة لصهر مسؤول جماعي، لكونه يقوم بتجزيء وتقسيم وبيع المباني العشوائية، في الوقت الذي يرفض فيه بشكل قاطع تسليمها للمعوزين والفقراء بالمنطقة، أمام حيوية هذه المادة واعتبارها من حقوق المواطنين".ولاستجلاء الحقيقة كاملة، تقدم المرصد بطلب آخر  إلى والي جهة مراكش يرمي إلى "التفضل بفتح تحقيق والتدقيق في السجل الخاص بالمصادقة على الإمضاءات فيما يتعلق بعقود و وثائق بيع المباني والمساكن العشوائية، عن السنوات: 2015، 2016، 2017 و 2018".وخلصت شكاية المرصد  إلى أنه إذ ينقل  معاناة وغضب الساكنة الى الوالي كريم قسي لحلو، فإنه يثير إنتباه المسؤول الأول بالجهة  إلى التواطؤ الذي يمكن أن يكون قد تم من طرف السلطات المحلية.