علمت “كشـ24” أن الوكيل العام للملك لدى مكحمة الإستئناف بالدار البيضاء أمر بفتح تحقيق في اتهامات لملياردير مغربي بالنصب والإحتيال وتبييض الأموال في المجال العقاري على خلفية شكايتين للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.

و أوضحت مصادرنا، الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، أحال ملف الملياردير الحامل للجنسية الكندية والمسمى (أ.ف) والمطلوب للأنتربول، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق في الإتهامات الموجهة إليه.

ومن المنتظر أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في مجموعة من الملفات المتعلقة بعدد من الأسر القاطنة بمنطقة دار بوعزة، التي تقول انها ضحية ممارسات احتيالية للمعني بالأمر بغية الإستيلاء على ممتلكاتهم العقارية بتراب جماعة دار بوعزة التابعة للنفوذ الترابي لاقليم الدارالبيضاء النواصر.

وتتهم هذه الأسر الملياردير المغربي/الكندي، الدائع الصيت بمنطقة دار بوعزة بسبب مشاريعه العقارية الكبرى التي أطلقها بالمنطقة، بالاستيلاء على ممتلكاتها العقارية بتراب جماعة دار بوعزة، قبل أن ينصفها القضاء في أول حكم يقضي بإلغاء حكم بالإفراغ كان الملياردير (أ.ف) قد استصدره في ملف أمام القضاء الاستعجالي.

وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وجّه اخبارا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بخصوص وضعية المليادرير المغربي الكندي المبحوث عنه من طرف الأنتربول بسبب عملية نصب واحتيال دولية والذي يوظف امواله في مجال العقار لاسيما بجماعة دار بوعزة.

وتطالب السلطات الفيتنامية باعتقال المسمى (أ.ف) ليمثل أمام محاكمها بسبب تورطه في قضايا اختلاس أموال عمومية لمصرف تابع للدولة الفيتنامية تتجاوز قيمتها 140 مليار سنتيم (150 مليون دولار)، حيث تمت محاكمة المتورطين وصدرت مجموعة من الأحكام في حق بعضهم.