نددت الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بالصويرة بعدم شرعية المسماة "الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بمراكش" التي تشكلت في ظروف غامضة وبطريقة تعسفية بعد جمع (عام) حضره عدد قليل من مرشدي المدن والمدارات السياحية بمراكش وكذا مرشدي الفضاء ات الطبيعية لإمليل.وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، تزامنا مع الدورية الوزارية المتعلقة بتحيين القوانين الأساسية لجمعيات الإرشاد السياحي وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون 12-05، إن مايثير الإستنكار أكثر هوإقصاء الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بالصويرة من أشغال الجمع "العام" المشار إليه سابقا وعدم إشراكها في اتخاذ أي قرار أو نشاط.وشجبت الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بالصويرة، عدم تسطير أي برنامج عمل أو صياغة قانون أساسي مصادق عليه من لدن المرشدين السياحيين بالجهة ناهيك عن تحيينه طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.واتهم  مرشدوا إقليم الصويرة، المسماة "الجمعية الجهوية"، بـ"التهافت حصريا على تحصيل المزيد من واجبات الانخراط بشتى الوسائل و الطرق الابتزازية على وجه الخصوص لاكتساب شرعية مفقودة أساسا".وحمّلت الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بالصويرة، "الجمعية الجهوية"، مسؤولية " تكريس أزمة الإرشاد السياحي جهويا ووطنيا وخلق هوة سحيقة بين الجمعيات الإقليمية والمهنيين عبر الترويج للمغالطات والأكاذيب وإثارة البلبلة مما يشكل في حد ذاته ضربا صارخا للأعراف والقيم وأخلاقيات المهنة وحاجزا حال دون إعادة هيكلة و تشكيل الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين؛ وبالتالي الحيلولة دون تفعيل منظومة الشراكة الفعلية والفعالة بين هذه الأخيرة والوزارة الوصية".وعبّر مرشدو إقليم الصويرة في المقابل عن رغبتهم في المساهمة الفعلية في دمقرطة انتخابات رؤساء الجمعيات وبناء أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن الجمعوي.وطالبت الجمعية الإقليمية للمرشدين بالصويرة، من وزير السياحة محمد ساجد،كمسؤول عن قطاع يشوبه التخبط في شتى المشاكل سواء الهيكلي أو التنظيمي منها، التدخل بوجه السرعة لإيقاف هذا النزيف الذي لا يخدم إلا مصالح فئة دون أخرى وكذا مصالح إقليم دون أخر، وتوجيه تعليماته لرئيس الجمعية الجهوية المثيرة للجدل قصد إجراء انتخابات جديدة ونزيهة تراعي مصالح منتخبيها وتلتزم بمقتضيات جميع بنود القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي.ويأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بمراكش أسفي، عن عقد جمع عام عادي يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018، سيخصص إلى تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما قبل المصادقة عليهما، علما أن مدة صلاحية المكتب المسير لهذا الإطار انتهت صلاحيته قبل نحو ثلاث سنوات.واستغرب مرشدون سياحيون بمراكش، عدم تضمين نقط جدول أعمال الجمع العام المعلن عنه، تجديد المكتب وملائمة القانون الأساسي للجمعية إعمالا للمادة 30 من القانون 12.05 المعدل والمتمم بالقانون 133.13، وذلك تماشيا مع ورش الجهوية المتقدمة.وكانت وزارة السياحة وجهت رسالة إلى الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بمراكش، تحثها من خلالها على تحيين نظامها الأساسي وفقا لاحكام القانون رقم 12- 05 ومقتضيات الجهوية الموسعة، وذلك في أقرب الأجال، غير أن الجمعية الجهوية يقول أحد المرشدين للجريدة، لا تزال ترفض الإمتثال لتعليمات الوزارة الوصية وتتمرد على القانون المنظمة لمهنة الإرشاد السياحي، الأمر الذي أثر سلبا على الوضع التنظيمي للمرشدين السياحيين على مستوى جهة مراكش، وتسبب في عرقلة هيكلة الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب.واستنكر مرشدون صمت مسؤولي الوزارة الوصية والقطاعات المعنية عن هذا الملف الذي يرهن واقع الإرشاد السياحي ليس بجهة مراكش آسفي فقط وإنما على المستوى الوطني، بعدما أضحت الجمعية الجهوية في شكلها الحالي عامل "بلوكاج" وعرقلة حقيقية لتنزيل القانون ومقتضيات الجهوية المتقدمة.