مراكش

مرشدون سياحيون بجهة مراكش يطالبون بالتحقيق في مستحقات تجديد الاعتماد


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2025

يجد عدد من المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة وضع مهني يصفه كثيرون بـ"المُلتبس"، بعد توالي مطالب الجمعية الجهوية لهم بأداء مستحقات مالية مرتبطة بالانخراط، كشرط للحصول على شهادة ضرورية لتجديد الاعتماد المهني.

وتفجّرت هذه الإشكالية وسط غياب ما يعتبره المهنيون مبررات قانونية أو تنظيمية واضحة، خاصة مع تسجيل ما وصفوه بـ"ضعف الشفافية في تسيير الجمعية"، التي يُفترض أن تمثل مصالح المرشدين وتدافع عنها.

وبحسب تصريحات استقتها "كِشـ24" من مصادر مهنية متعددة، فإن الجمعية الجهوية تطالب بأداء مساهمات مالية تعود إلى سنوات سابقة، دون الاستناد إلى قرارات صادرة عن جمع عام ديمقراطي، أو تقديم خدمات تأطيرية ملموسة، وهو ما اعتبره المتحدثون "إخلالاً بمبادئ الحكامة الجيدة".

وأكد مرشدون سياحيون للجريدة أن الجمعية لم تُقدّم تقارير أدبية أو مالية بشكل دوري، ولم تعلن بشكل رسمي عن تركيبة مكتبها المسير، ما يزيد من غموض الوضع القانوني ويُغذّي حالة انعدام الثقة.

وينص القانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن الانخراط يتم بشكل حر وتطوعي، وأن أي مساهمة مالية يجب أن تُقر في جمع عام قانوني، بينما لا يشير القانون 05.12 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي إلى أي التزام مالي مقابل الانخراط أو تجديد الاعتماد.

وتثير هذه الوضعية قلق المهنيين، خاصة بعد نشر إشعارات على بعض المنصات المهنية تحمل صيغة تذكيرية أو تحذيرية بإمكانية تعليق أو تأخير تجديد الاعتماد، ما فُسِّر على أنه وسيلة ضغط غير مؤسسة قانوناً، خصوصاً في غياب الإنذارات الرسمية أو البدائل المعقولة أمام من تعذر عليهم الأداء.

ودعا المرشدون إلى تدخل وزارة السياحة بشكل عاجل لفتح تحقيق إداري وقانوني في طريقة تسيير الجمعية، والتحقق من مدى احترامها للقوانين المؤطرة، مع تعليق العمل بشهادة الانخراط ضمن ملفات التجديد إلى حين تسوية الوضعية وتنظيم جمع عام استثنائي يعيد التوازن للتمثيلية المهنية.

ورغم التأكيد على أهمية وجود جمعية جهوية لتنظيم القطاع، فإن المهنيين يُشددون على ضرورة احترام قواعد الشفافية، وضمان حق المشاركة والمحاسبة داخل الإطار الجمعوي، بما ينسجم مع روح القوانين الوطنية والمواثيق المهنية.

يجد عدد من المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة وضع مهني يصفه كثيرون بـ"المُلتبس"، بعد توالي مطالب الجمعية الجهوية لهم بأداء مستحقات مالية مرتبطة بالانخراط، كشرط للحصول على شهادة ضرورية لتجديد الاعتماد المهني.

وتفجّرت هذه الإشكالية وسط غياب ما يعتبره المهنيون مبررات قانونية أو تنظيمية واضحة، خاصة مع تسجيل ما وصفوه بـ"ضعف الشفافية في تسيير الجمعية"، التي يُفترض أن تمثل مصالح المرشدين وتدافع عنها.

وبحسب تصريحات استقتها "كِشـ24" من مصادر مهنية متعددة، فإن الجمعية الجهوية تطالب بأداء مساهمات مالية تعود إلى سنوات سابقة، دون الاستناد إلى قرارات صادرة عن جمع عام ديمقراطي، أو تقديم خدمات تأطيرية ملموسة، وهو ما اعتبره المتحدثون "إخلالاً بمبادئ الحكامة الجيدة".

وأكد مرشدون سياحيون للجريدة أن الجمعية لم تُقدّم تقارير أدبية أو مالية بشكل دوري، ولم تعلن بشكل رسمي عن تركيبة مكتبها المسير، ما يزيد من غموض الوضع القانوني ويُغذّي حالة انعدام الثقة.

وينص القانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن الانخراط يتم بشكل حر وتطوعي، وأن أي مساهمة مالية يجب أن تُقر في جمع عام قانوني، بينما لا يشير القانون 05.12 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي إلى أي التزام مالي مقابل الانخراط أو تجديد الاعتماد.

وتثير هذه الوضعية قلق المهنيين، خاصة بعد نشر إشعارات على بعض المنصات المهنية تحمل صيغة تذكيرية أو تحذيرية بإمكانية تعليق أو تأخير تجديد الاعتماد، ما فُسِّر على أنه وسيلة ضغط غير مؤسسة قانوناً، خصوصاً في غياب الإنذارات الرسمية أو البدائل المعقولة أمام من تعذر عليهم الأداء.

ودعا المرشدون إلى تدخل وزارة السياحة بشكل عاجل لفتح تحقيق إداري وقانوني في طريقة تسيير الجمعية، والتحقق من مدى احترامها للقوانين المؤطرة، مع تعليق العمل بشهادة الانخراط ضمن ملفات التجديد إلى حين تسوية الوضعية وتنظيم جمع عام استثنائي يعيد التوازن للتمثيلية المهنية.

ورغم التأكيد على أهمية وجود جمعية جهوية لتنظيم القطاع، فإن المهنيين يُشددون على ضرورة احترام قواعد الشفافية، وضمان حق المشاركة والمحاسبة داخل الإطار الجمعوي، بما ينسجم مع روح القوانين الوطنية والمواثيق المهنية.



اقرأ أيضاً
الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

بعدما اثارت الجدل.. مصدر رسمي يكشف لـكشـ24 توضيحات بشأن الاشغال بشارع محمد الخامس
كشف مصدر مسؤول لـ كشـ24 ان أشغال تهيئة شارع محمد الخامس بمراكش تسير نحو مراحلها الأخيرة، بعدما تجاوزت نسبة التقدم فيها 80%، وفق ما أكدته مصادر تقنية ميدانية. وبخصوص بعض الفوارق البصرية في نوعية الحصى وأشكاله في المقاطع الأولى من الأشغال و التي أثارت عدة تساؤلات، أوضحت الجهات المعنية أن تلك المقاطع كانت جزءًا من مرحلة اختبارية أولى سبقت اعتماد النموذج النهائي، وأن التشطيبات النهائية ستراعي التجانس في الشكل والمادة ووفق المصدر ذاته فقد، حرصت الفرق المنفذة على ضمان استمرارية السير والجولان، دون التأثير على الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا خلال فترات الذروة والعطل. لا سيما و ان الاشغال وسط شارع حيوي يشهد حركة مستمرة للعربات والراجلين، وتم في هذا السياق اتخاذ عدة تدابير لتأمين ولوج المرتفقين والتجار والساكنة لمحلاتهم، مع الحفاظ على سير الأشغال بوتيرة متصاعدة. واضح المصدر ذاته انه تم اختيار تقنية تبليط الأرصفة بـ الخرسانة المزخرفة (béton désactivé)، تماشياً مع ما هو معمول به في المدن والشوارع الكبرى كأكادير ,فاس ,الدار البيضاء والرباط ، لما توفره من سرعة في التنفيذ ومتانة في الاستعمال، إضافة إلى انسجامه مع الطابع الجمالي والحضري لمدينة مراكش.
مراكش

انطلاق البحث العلني لمشروع تصميم تهيئة مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي
انطلق رسميا يومه اللاثنين 12 ماي، البحث العلني لمشروع تصميم التهيئة القطاعي “مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي”، والذي يتعلق بجزء من مقاطعة جليز و مقاطعة المنارة، على ان يستمر لمدة شهر كامل، حسب التوقيت الإداري الرسمي. وكانت رئيسة جماعة مراكش قد اعلنت عن افتتاح بحث علني لمشروع تصميم التهيئة القطاعي "مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي"، والذي يهم مقاطعتي جليز والمنارة بمدينة مراكش.وستمتد هذه الفترة لمدة شهر كامل، ابتداءً من 12 ماي 2025 إلى غاية 11 يونيو 2025، حيث تم تخصيص سجل يوضع رهن إشارة العموم  قصد إدراج ملاحظاتهم بشأن المشروع.وقد تم تحديد مقر المجلس الجماعي، بالقصر البلدي الكائن بشارع محمد الخامس بمراكش، كمكان لاستقبال المواطنين خلال أوقات العمل، من أجل الإطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم آرائهم في الموضوع.    
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة