دولي

مرشح جزائري: الأموال المهربة في عهد بوتفليقة تفوق 120 مليار دولار


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 5 ديسمبر 2019

قال عبد القادر بن قرينة، المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، إنه في حال انتخابه سيستفتي الشعب على تخفيف العقوبات عن مدانين بالفساد، مقابل إرجاع الأموال المهربة بالخارج، وهي تعادل مداخيل البلد لثلاث سنوات.وأضاف “بن قرينة” (57 عامًا)، مرشح حركة البناء الوطني (إسلامية)، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن “الفساد، الذي طبع تسيير الشأن العام الوطني استنزف أموالًا طائلة تم تحويل أغلبها للخارج”.وتابع أنه “إذا ثبت بعد المحاكمة إدانة المتابعين بهذه الجرائم الاقتصادية، فإن مصادرة ممتلكاتهم في الجزائر لا تساوي شيئًا، مقارنة بحجم الأموال المنهوبة، والتي يقدرها المختصون بما يعادل مداخيل الجزائر لثلاث سنوات”.وقُدرت مداخيل الجزائر من النفط عام 2018 بقرابة 41 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن حجم الأموال المهربة، وفق تلك التقديرات، يفوق 120 مليار دولار.ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019)، في 2 أبريل الماضي، يشن القضاء حملة ضد الفساد، أدت إلى إلقاء القبض على العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، والشروع بمحاكمتهم بتهم تبديد المال العام.ورأى أن هناك “إشكالية حقيقية في الوسائل القانونية والمسارات التفاوضية مع المؤسسات المالية في الدول التي حولت إليها الأموال بأسماء متعددة، وأثبتت تجارب دول عديدة محدودية بل وفشل هذه المسارات”.وخلص إلى أنه “ولغاية وطنية كبرى تهدف إلى الاجتهاد في إعادة هذه الأموال الضخمة بمبررات تتعلق بالأزمة المالية (التي تعانيها الجزائر)، فقد اقترحت إنشاء هيئة قضائية خاصة لبحث الأسس القانونية لإجراءات إعادة طوعية للأموال من جانب المحكوم عليهم، مقابل تخفيف العقوبات عنهم”.وأوضح أنه يعتزم “عرض هذه الإجراءات، مدعومة بحجم الأموال الممكن استرجاعها، للاستفتاء أمام الشعب، وهو السيد في القرار، وحينما نحيلها للاستفتاء فإننا نبين أن هذه المبالغ تكفي البلد لإحداث نقلة اقتصادية كفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية”.وعود الجيشرأى “بن قرينة”، وهو وزير أسبق للسياحة، أن المناخ المحيط بتنظيم انتخابات الرئاسة، في 12 دجنبر الجاري، “ليس مثاليًا، والانتخابات هي مدخل للحل، وليست كل الحل، فهو المسار الآمن، وليس الأمثل”.وأرجع ذلك إلى أن إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات لأول مرة، بدلًا عن الحكومة، تم “باستعجالية في تشكيل السلطة الوطنية للانتخابات بفعل إكراهات الوضع السياسي للبلد، وضرورة الإسراع في الخروج من أزمة الشرعية في منصب الرئيس”.واعتبر أن “الإرادة السياسية الصادقة من السلطة الفعلية، التي هي الآن مؤسسة الجيش، ووعودها بمرافقة سلطة الانتخابات، والوقوف في وجه محاولات المنظومة السابقة لتشويه العملية الانتخابية، هذه الإرادة هي وحدها ما يكفل حدًا معينًا من نزاهة الانتخابات وإعطاءها قدرًا من الصدقية، لاستعادة ثقة الناخب، وضمان نسبة مشاركة أعلى”.وتابع أن “الجيش أعلن مرارًا أنه لا مرشح له، ونحن لهذه اللحظة نراهن على عدم تخييب آمال الشعب، الذي التحم مع الجيش لإسقاط المنظومة السابقة”.ورأى أن “إدارة التحول الديمقراطي بأمان تقتضي استمرار هذه الثقة، وتفادي حدوث انتكاسة وانقطاع حبل الثقة الذي سيجر البلد نحو الانزلاق إلى مسارات تعفين لا تحمد عقباها (..) ونحن على ثقة أن الجيش على درجة من الوعي بمخاطر فشل الانتخابات وعودة الممارسات السابقة لتشويهها، وهو ما لا يتحمله الوضع العام للبلد”.مرشح كل الشعبردًا على سؤال حول ما إذا كان مرشح الإسلاميين، أجاب “بن قرينة” بأن “الترشح للرئاسيات يفرض على من يتقدم لهذا المنصب السعي ليكون مرشح الشعب بكل فئاته، ويستهدف في برنامجه مخاطبة كل القوى السياسية والمجتمعية”.وأضاف: “برنامجي يستند على مرجعية أول نوفمبر (بيان ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر 1954) كمرجعية جامعة للجزائريين، والتي امتزجت فيها قيم الإسلام والوطنية والتحرر، وجسدت معالم الدولة الجزائرية المستقلة”.وتابع: “والتيار الإسلامي جزء من المكونات الأساسية في الخارطة الجزائرية، وكان ضحية ممارسات الإقصاء والتزوير من قبل المنظومة السابقة، وسيجد في برنامجي حماية الثوابت الوطنية والعدالة والحقوق والحريات وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي واستعادة المكانة الحقيقية للجزائر في محيطها الإقليمي والدولي”.أولويات الرئيسعن أولوياته في حال انتخابه رئيسًا للجزائر، قال “بن قرينة” إنها “مباشرة حوار سياسي وطني واسع وشامل دون إقصاء لأي طرف مهما كان رأيه وتوجهه”.وزاد بأن “الهدف منه (الحوار) استكمال تحقيق تطلعات الشعب، والوصول إلى رؤية وطنية مشتركة لخارطة طريق بناء معالم الجزائر الجديدة، لا سيما مضامين لتعديل الدستور وآجاله”.كما وعد بـمراجعة “النصوص القانونية الواجب مراجعتها لتهيئة مناخ حقيقي لتكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وبما يسمح بإعادة بناء مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة على أسس صحيحة وتمثيلية عبر انتخابات نزيهة تجسد الإرادة الشعبية، وتعيد الثقة المفقودة بين الشعب ودولته”.وختم بأنه بالموازاة مع ذلك سيقوم “باتخاذ تدابير استعجالية لفائدة الاقتصاد الوطني ووقف التراجع المستمر للمؤشرات الاقتصادية ووقف الفساد، الذي يستنزف مقدرات البلد المالية، وتخفيف الآثار الاجتماعية عن المواطن، لا سيما الطبقة الهشة وذوي الدخل الضعيف”.

قال عبد القادر بن قرينة، المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، إنه في حال انتخابه سيستفتي الشعب على تخفيف العقوبات عن مدانين بالفساد، مقابل إرجاع الأموال المهربة بالخارج، وهي تعادل مداخيل البلد لثلاث سنوات.وأضاف “بن قرينة” (57 عامًا)، مرشح حركة البناء الوطني (إسلامية)، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن “الفساد، الذي طبع تسيير الشأن العام الوطني استنزف أموالًا طائلة تم تحويل أغلبها للخارج”.وتابع أنه “إذا ثبت بعد المحاكمة إدانة المتابعين بهذه الجرائم الاقتصادية، فإن مصادرة ممتلكاتهم في الجزائر لا تساوي شيئًا، مقارنة بحجم الأموال المنهوبة، والتي يقدرها المختصون بما يعادل مداخيل الجزائر لثلاث سنوات”.وقُدرت مداخيل الجزائر من النفط عام 2018 بقرابة 41 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن حجم الأموال المهربة، وفق تلك التقديرات، يفوق 120 مليار دولار.ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019)، في 2 أبريل الماضي، يشن القضاء حملة ضد الفساد، أدت إلى إلقاء القبض على العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، والشروع بمحاكمتهم بتهم تبديد المال العام.ورأى أن هناك “إشكالية حقيقية في الوسائل القانونية والمسارات التفاوضية مع المؤسسات المالية في الدول التي حولت إليها الأموال بأسماء متعددة، وأثبتت تجارب دول عديدة محدودية بل وفشل هذه المسارات”.وخلص إلى أنه “ولغاية وطنية كبرى تهدف إلى الاجتهاد في إعادة هذه الأموال الضخمة بمبررات تتعلق بالأزمة المالية (التي تعانيها الجزائر)، فقد اقترحت إنشاء هيئة قضائية خاصة لبحث الأسس القانونية لإجراءات إعادة طوعية للأموال من جانب المحكوم عليهم، مقابل تخفيف العقوبات عنهم”.وأوضح أنه يعتزم “عرض هذه الإجراءات، مدعومة بحجم الأموال الممكن استرجاعها، للاستفتاء أمام الشعب، وهو السيد في القرار، وحينما نحيلها للاستفتاء فإننا نبين أن هذه المبالغ تكفي البلد لإحداث نقلة اقتصادية كفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية”.وعود الجيشرأى “بن قرينة”، وهو وزير أسبق للسياحة، أن المناخ المحيط بتنظيم انتخابات الرئاسة، في 12 دجنبر الجاري، “ليس مثاليًا، والانتخابات هي مدخل للحل، وليست كل الحل، فهو المسار الآمن، وليس الأمثل”.وأرجع ذلك إلى أن إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات لأول مرة، بدلًا عن الحكومة، تم “باستعجالية في تشكيل السلطة الوطنية للانتخابات بفعل إكراهات الوضع السياسي للبلد، وضرورة الإسراع في الخروج من أزمة الشرعية في منصب الرئيس”.واعتبر أن “الإرادة السياسية الصادقة من السلطة الفعلية، التي هي الآن مؤسسة الجيش، ووعودها بمرافقة سلطة الانتخابات، والوقوف في وجه محاولات المنظومة السابقة لتشويه العملية الانتخابية، هذه الإرادة هي وحدها ما يكفل حدًا معينًا من نزاهة الانتخابات وإعطاءها قدرًا من الصدقية، لاستعادة ثقة الناخب، وضمان نسبة مشاركة أعلى”.وتابع أن “الجيش أعلن مرارًا أنه لا مرشح له، ونحن لهذه اللحظة نراهن على عدم تخييب آمال الشعب، الذي التحم مع الجيش لإسقاط المنظومة السابقة”.ورأى أن “إدارة التحول الديمقراطي بأمان تقتضي استمرار هذه الثقة، وتفادي حدوث انتكاسة وانقطاع حبل الثقة الذي سيجر البلد نحو الانزلاق إلى مسارات تعفين لا تحمد عقباها (..) ونحن على ثقة أن الجيش على درجة من الوعي بمخاطر فشل الانتخابات وعودة الممارسات السابقة لتشويهها، وهو ما لا يتحمله الوضع العام للبلد”.مرشح كل الشعبردًا على سؤال حول ما إذا كان مرشح الإسلاميين، أجاب “بن قرينة” بأن “الترشح للرئاسيات يفرض على من يتقدم لهذا المنصب السعي ليكون مرشح الشعب بكل فئاته، ويستهدف في برنامجه مخاطبة كل القوى السياسية والمجتمعية”.وأضاف: “برنامجي يستند على مرجعية أول نوفمبر (بيان ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر 1954) كمرجعية جامعة للجزائريين، والتي امتزجت فيها قيم الإسلام والوطنية والتحرر، وجسدت معالم الدولة الجزائرية المستقلة”.وتابع: “والتيار الإسلامي جزء من المكونات الأساسية في الخارطة الجزائرية، وكان ضحية ممارسات الإقصاء والتزوير من قبل المنظومة السابقة، وسيجد في برنامجي حماية الثوابت الوطنية والعدالة والحقوق والحريات وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي واستعادة المكانة الحقيقية للجزائر في محيطها الإقليمي والدولي”.أولويات الرئيسعن أولوياته في حال انتخابه رئيسًا للجزائر، قال “بن قرينة” إنها “مباشرة حوار سياسي وطني واسع وشامل دون إقصاء لأي طرف مهما كان رأيه وتوجهه”.وزاد بأن “الهدف منه (الحوار) استكمال تحقيق تطلعات الشعب، والوصول إلى رؤية وطنية مشتركة لخارطة طريق بناء معالم الجزائر الجديدة، لا سيما مضامين لتعديل الدستور وآجاله”.كما وعد بـمراجعة “النصوص القانونية الواجب مراجعتها لتهيئة مناخ حقيقي لتكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وبما يسمح بإعادة بناء مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة على أسس صحيحة وتمثيلية عبر انتخابات نزيهة تجسد الإرادة الشعبية، وتعيد الثقة المفقودة بين الشعب ودولته”.وختم بأنه بالموازاة مع ذلك سيقوم “باتخاذ تدابير استعجالية لفائدة الاقتصاد الوطني ووقف التراجع المستمر للمؤشرات الاقتصادية ووقف الفساد، الذي يستنزف مقدرات البلد المالية، وتخفيف الآثار الاجتماعية عن المواطن، لا سيما الطبقة الهشة وذوي الدخل الضعيف”.



اقرأ أيضاً
بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة