التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مراكش.. فضال رئيسا جديدا للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين
نشر في: 11 يونيو 2023
تم أمس السبت، بمراكش، انتخاب مولاي رشيد فضال رئيسا جديدا للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء انتخاب فضال، وهو قابض الجمارك بالناظور، في هذا المنصب خلفا للرئيس المنتهية ولايته، إدريس الكتامي، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوطني الثالث للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، الذي نظم، بالمدينة الحمراء، تحت شعار "مؤسسة المحاسب العمومي عطاء متجدد، ورهان متواصل".
وقال فضال، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، إن المؤتمر الوطني الثالث للهيئة شهد اتخاذ مجموعة من القرارات، من ضمنها تجديد الأجهزة التقريرية والتنفيذية للهيئة.
ووصف هذا المؤتمر ب"العرس الديمقراطي"، مؤكدا أنه "تميز باحترام القانون الداخلي للهيئة، حيث تم انتخاب اللجنتين التحضيرية، والتنفيذية، قبل أن يتم انتخابه على رأس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية".
من جهته، قال رئيس الهيئة المنتهية ولايته، إدريس الكتامي، إن اختيار شعار "مؤسسة المحاسب العمومي عطاء متجدد، ورهان متواصل" لمؤتمرها الوطني الثالث يشكل "إشارة للنجاعة المهنية والفاعلية الميدانية لهذه المؤسسة، ودورها الحيوي داخل المنظومة المالية للدولة، كآلية ناجعة لتدبير موارد ونفقات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على المال العام".
وذكر الكتامي، في كلمة بالمناسبة، بمختلف المحطات التاريخية الرئيسية التي مرت منها هذه المؤسسة "التي تستمد شرعيتها من التشريعات والقوانين المنظمة لها، ومن عمق جذورها التاريخية"، وكذا بمختلف القوانين التي تم سنها لضبط المراقبة المالية، من قبيل المفتشية العامة للمالية واللجنة الوطنية للحسابات (1960)، والمجلس الأعلى للحسابات (1979)، والمجالس الجهوية للحسابات (2004).
وأبرز أنه وأمام التطورات المتسارعة في المجال الرقمي والحقل المعرفي للتقنيات الحديثة لتدبير المالية العمومية، وكذا الواقع العملي "تفرض علينا إعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم بعض الأحكام والمقتضيات التي أصبحت متجاوزة ولا تساير التطور الحديث"، وعلى الخصوص، نظام المحاسبة العمومية لسنة 1967، والقانون رقم 15- 97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والقانون المنظم لمسؤولية المحاسب العمومي.
وأكد أنه "من هنا كانت الحاجة إلى البحث عن آلية قانونية غير رسمية لإسماع صوت المحاسب العمومي وتسليط الضوء على الإشكاليات القانونية والمسطرية التي يعاني منها خلال أدائه لواجبه الوطني.."، موضحا أن ذلك ما تحقق يوم 21 يوليوز 2012، حيث تم الإعلان في مرحلة أولى عن ظهور الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين بالإدارة الجبائية، ثم سيتم في 7 دجنبر 2014، الإعلان عن الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، بمدينة مراكش، وذلك بعد التحاق كل من المحاسبين العموميين بالخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للجمارك ومديرية المنشآت العمومية والخوصصة".
وخلص إلى القول إنه بعد ذلك بدأت "مرحلة التحدي والنمو وإثبات الذات، حتى استطاعت الهيئة أن تفرض نفسها كمكون أساسي داخل المنظومة المالية للدولة بخطها الوطني وقوتها الاقتراحية وتوجهها الفكري والإشعاعي وانفتاحها على محيطها المهني وعلى كل الفعاليات الأكاديمية والمجتمع المدني، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، واليوم نحن مقبلون على مرحلة جديدة من تاريخ الهيئة عنوانها تكريس الديمقراطية الداخلية واحترام القوانين التنظيمية وتغليب مصالح المؤسسة على المصالح الشخصية".
وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي عرف مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للهيئة، بالإضافة إلى المحاسبين العموميين على مستوى الخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك، ومديرية المنشآت العمومية والخوصصة، تضمن تدارس عدد من القضايا العامة للهيئة وتطلعاتها المهنية والتنظيمية.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بمسودة مشروع قانون أعدته اللجنة الوطنية لتعديل بعض بنود مدونة تحصيل الديون العمومية، التي كانت الهيئة قد أشرفت على تأسيسها في وقت سابق، وكذا مسودة مشروع قانون لإحداث المدرسة الوطنية المحمدية للمحاسبة العمومية، والذي قامت بإعداده لجنة الشؤون القانونية للهيئة، إلى جانب مسودة مشروع النظام الأساسي الخاص بالمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، المحدثة سنة 2014، والتي يوجد مقرها بالدار البيضاء، هي جمعية مهنية مستقلة، تروم، على الخصوص، صيانة المبادئ والأخلاقيات المهنية التي تقوم عليها مهنة المحاسب العمومي، وتطوير البنيات التنظيمية، والارتقاء بمهنة المحاسبة العمومية على مستوى الوزارة، وإقرار وضع خاص بالنسبة للمحاسب العمومي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، قد عقدت، في 7 دجنبر 2019، بمدينة فاس، مؤتمرها الوطني الثاني، تحت شعار "جميعا من أجل مدرسة وطنية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين".
تم أمس السبت، بمراكش، انتخاب مولاي رشيد فضال رئيسا جديدا للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء انتخاب فضال، وهو قابض الجمارك بالناظور، في هذا المنصب خلفا للرئيس المنتهية ولايته، إدريس الكتامي، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوطني الثالث للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، الذي نظم، بالمدينة الحمراء، تحت شعار "مؤسسة المحاسب العمومي عطاء متجدد، ورهان متواصل".
وقال فضال، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، إن المؤتمر الوطني الثالث للهيئة شهد اتخاذ مجموعة من القرارات، من ضمنها تجديد الأجهزة التقريرية والتنفيذية للهيئة.
ووصف هذا المؤتمر ب"العرس الديمقراطي"، مؤكدا أنه "تميز باحترام القانون الداخلي للهيئة، حيث تم انتخاب اللجنتين التحضيرية، والتنفيذية، قبل أن يتم انتخابه على رأس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية".
من جهته، قال رئيس الهيئة المنتهية ولايته، إدريس الكتامي، إن اختيار شعار "مؤسسة المحاسب العمومي عطاء متجدد، ورهان متواصل" لمؤتمرها الوطني الثالث يشكل "إشارة للنجاعة المهنية والفاعلية الميدانية لهذه المؤسسة، ودورها الحيوي داخل المنظومة المالية للدولة، كآلية ناجعة لتدبير موارد ونفقات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على المال العام".
وذكر الكتامي، في كلمة بالمناسبة، بمختلف المحطات التاريخية الرئيسية التي مرت منها هذه المؤسسة "التي تستمد شرعيتها من التشريعات والقوانين المنظمة لها، ومن عمق جذورها التاريخية"، وكذا بمختلف القوانين التي تم سنها لضبط المراقبة المالية، من قبيل المفتشية العامة للمالية واللجنة الوطنية للحسابات (1960)، والمجلس الأعلى للحسابات (1979)، والمجالس الجهوية للحسابات (2004).
وأبرز أنه وأمام التطورات المتسارعة في المجال الرقمي والحقل المعرفي للتقنيات الحديثة لتدبير المالية العمومية، وكذا الواقع العملي "تفرض علينا إعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم بعض الأحكام والمقتضيات التي أصبحت متجاوزة ولا تساير التطور الحديث"، وعلى الخصوص، نظام المحاسبة العمومية لسنة 1967، والقانون رقم 15- 97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والقانون المنظم لمسؤولية المحاسب العمومي.
وأكد أنه "من هنا كانت الحاجة إلى البحث عن آلية قانونية غير رسمية لإسماع صوت المحاسب العمومي وتسليط الضوء على الإشكاليات القانونية والمسطرية التي يعاني منها خلال أدائه لواجبه الوطني.."، موضحا أن ذلك ما تحقق يوم 21 يوليوز 2012، حيث تم الإعلان في مرحلة أولى عن ظهور الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين بالإدارة الجبائية، ثم سيتم في 7 دجنبر 2014، الإعلان عن الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، بمدينة مراكش، وذلك بعد التحاق كل من المحاسبين العموميين بالخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للجمارك ومديرية المنشآت العمومية والخوصصة".
وخلص إلى القول إنه بعد ذلك بدأت "مرحلة التحدي والنمو وإثبات الذات، حتى استطاعت الهيئة أن تفرض نفسها كمكون أساسي داخل المنظومة المالية للدولة بخطها الوطني وقوتها الاقتراحية وتوجهها الفكري والإشعاعي وانفتاحها على محيطها المهني وعلى كل الفعاليات الأكاديمية والمجتمع المدني، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، واليوم نحن مقبلون على مرحلة جديدة من تاريخ الهيئة عنوانها تكريس الديمقراطية الداخلية واحترام القوانين التنظيمية وتغليب مصالح المؤسسة على المصالح الشخصية".
وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي عرف مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للهيئة، بالإضافة إلى المحاسبين العموميين على مستوى الخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك، ومديرية المنشآت العمومية والخوصصة، تضمن تدارس عدد من القضايا العامة للهيئة وتطلعاتها المهنية والتنظيمية.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بمسودة مشروع قانون أعدته اللجنة الوطنية لتعديل بعض بنود مدونة تحصيل الديون العمومية، التي كانت الهيئة قد أشرفت على تأسيسها في وقت سابق، وكذا مسودة مشروع قانون لإحداث المدرسة الوطنية المحمدية للمحاسبة العمومية، والذي قامت بإعداده لجنة الشؤون القانونية للهيئة، إلى جانب مسودة مشروع النظام الأساسي الخاص بالمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، المحدثة سنة 2014، والتي يوجد مقرها بالدار البيضاء، هي جمعية مهنية مستقلة، تروم، على الخصوص، صيانة المبادئ والأخلاقيات المهنية التي تقوم عليها مهنة المحاسب العمومي، وتطوير البنيات التنظيمية، والارتقاء بمهنة المحاسبة العمومية على مستوى الوزارة، وإقرار وضع خاص بالنسبة للمحاسب العمومي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، قد عقدت، في 7 دجنبر 2019، بمدينة فاس، مؤتمرها الوطني الثاني، تحت شعار "جميعا من أجل مدرسة وطنية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين".
ملصقات
