التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مراكش ـ بدء أعمال القمة المغربية للنفط والغاز
كشـ24
نشر في: 8 مايو 2014
كشـ24
ملصقات
اقرأ أيضاً
ساكنة تسلطانت تستعرض مشاكلها ومطالبها في لقاء تواصلي مع المجلس الجديد
احتضن مقر مجلس جماعة نسلطانت امس الاربعاء 18 يونيو لقاء تواصليا للمجلس المنتخب الجديد مع ساكنة الجماعة ، تم خلاله استعراض مختلف المشاكل التي تعيشها الساكنة وابرز مطالبها.
وقد ناشدت في هذا الاطار ساكنة دوار زمران وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري ورئيس الجهة سمير كودار ومسؤولي تسلطانت البرلماني عبد العزيز درويش ورئيس الجماعة عبد القادر لحباب، بتعجيل إخراج إتفاقية تأهيل دوار زمران للوجود وربطه بشبكة التطهير السائل
من جهتها ناشدت ساكنة دوار كوكو المجلس الجماعي للتدخل من أجل حل مشكل شح مياه الشرب الذي يعاني منه ساكنة الدوار، وهو المطلب الذي قوبل بتفهم المجلس، واكد عبد العزيز أيت الزاد ممثل الساكنة في هذا السياق، انه يبدل جهود كبيرة رفقة المجلس من أجل حل مشكل ربط المنازل مع شبكة الماء وذالك من خلال العمل على دليل العقبات التي رافقت العملية مند القدم مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات .
كما أخبر الحضور أن المجلس يعمل جاهدا على حل المشكل، من خلال تسريع صفقة اقتناء المضخات المائية، وكذا تعميق الآبار وذالك من أجل تسريع حل المشكل عبر جمعيات الدوار المكلفة بتذبير الماء الشروب، على أمل حل المشكل بشكل جدري وكلي، من خلال تسوية وتسهيل مساطر الربط بشبكة الماء الصالح للشرب مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويشار ان القاء الموسع الذي عقد بقاعة الإجتماعات الكبرى حضره عبد القادر لحباب رئيس مجلس جماعة تسلطانت وباشا باشوية تسلطانت، وعدد من أعضاء المجلس منهم مصطفى بلام ،محمد الشتواني وعبد الفتاح الغوات، و عبد العزيز أيت الزاد.
مجتمع 
البلاوي: مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية وطنية وعالمية
قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وطمأنينة الأفراد، بالنظر للتحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها المتسمة بالخطورة والتي لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية الفاصلة بين الدول وأصبح بُعد المسافة بالنسبة لها مُجَرد أرقام، بالإضافة إلى صعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها جراء الطابع المنظم الذي تتخذه العصابات الإجرامية، فالعالم اليوم يواجه "نشاطاً إجرامياً معقداً" وفق ما جاء في خلاصات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمكافحة المجرمين المنعقد بجنيف.
وأشار البلاوي خلال كلمة له على هامش ندوة دولية ينظّمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية، يومي 19 و20 يونيو الجاري، إلى تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لعام 2023، الذي كشف أن 83% من سكان العالم يعيشون في دول تشهد مستويات مرتفعة من الجريمة المنظمة، مقارنة بنسبة 79% في 2021، مما يعكس تصاعد الظاهرة وانتشارها على نطاق واسع.
ولفت رئيس النيابة العامة إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في تسهيل نشاطات التنظيمات الإجرامية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال السريعة والعملات المشفرة، التي تتيح إخفاء عائدات الجريمة وتمويل النشاطات غير المشروعة. كما استعرض استغلال العصابات لبؤر التوتر العالمية الضعيفة في تطبيق القانون، والتي تستخدم كمراكز لتمويل الجماعات المتطرفة والاتجار بالبشر والمخدرات.
وفي هذا الإطار، ذكر أن الخسائر السنوية الناتجة عن الجريمة المنظمة تقدر بحوالي 290 مليار دولار على المستوى العالمي، كما تمثل الجرائم المالية 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، ما يؤكد حجم الأضرار التي تلحقها هذه الجرائم بالاقتصاد العالمي.
وأكد البلاوي أن التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي، وهو ما جسدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، المعروفة باتفاقية باليرمو، التي تعتبر الصك الدولي الرئيسي في المجال، إلى جانب بروتوكولاتها الثلاث التي تركز على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية غير المشروعة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون القضائي الدولي بين الدول، من خلال تبادل طلبات الإنابة القضائية وطلبات التسليم، وذكر أن النيابات العامة بالمغرب تلقت خلال عام 2024 نحو 320 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، بزيادة حوالي 23% مقارنة بالعام السابق، كما أصدرت 90 طلب تسليم إلى نظيراتها الأجنبية، مع تنفيذ العديد من إجراءات التعاون التي ساهمت في تعقب الجريمة.
من موقع رئاسة النيابة العامة، أكد البلاوي أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود تعد أولوية قصوى، حيث تم إصدار دوريات تحث القضاة على التصدي الفعال للجرائم ذات الصلة، مثل الاتجار بالبشر، والجرائم المعلوماتية، والمخدرات، والفساد المالي، وغسل الأموال، وتهريب المهاجرين.
كما شدد على أهمية تحديث الإطار القانوني الوطني لتوفير آليات بحث جنائي حديثة تتماشى مع التطورات التقنية، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون لتطوير القدرات ومواكبة التعقيدات الجديدة في ارتكاب الجرائم.
مجتمع 
الموت يُفجع وزير الداخلية
توفيت، اليوم الخميس 19 يونيو الجاري، الشقيقة الكبرى لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمدينة تطوان، مسقط رأس العائلة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أعقبت عودتها من أداء مناسك الحج.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الراحلة نُقلت إلى إحدى المصحات الخاصة بتطوان لتلقي العلاج، بعد أن شعرت بتدهور حالتها الصحية عقب عودتها إلى أرض الوطن.
ومن المنتظر أن تُوارى الراحلة الثرى بالمقبرة الإسلامية بنكيران بمدينة تطوان.
مجتمع 
الداخلية تواجه عشوائية وتسيب “الباركينغات” باتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض.
وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق.
وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية.
وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات.
كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.
مجتمع 
