إقتصاد

مراكش تعيد إفريقيا إلى قلب المداولات العالمية حول تعافي الاقتصاد


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 أغسطس 2023

في سياق تباطؤ الاقتصاد الإفريقي الذي تفاقم بسبب تنامي التوترات الجيوسياسية، وبعد مرور 50 عاما على آخر اجتماع عُقد في كينيا، يعود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القارة الإفريقية لعقد اجتماع عالمي في مدينة مراكش المغربية، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، حيث سيحضره حوالي 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم كبار المسؤولين الماليين ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والأكاديميين العالميين.

وسيكون مستقبل إفريقيا محور اجتماع المشاركين، مثلما أوضحت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية الجمعة، مشيرة إلى أن التركيز سيكون حول التعافي الاقتصادي في إفريقيا وخفض التضخم، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان القارة من أجل التغلب على تداعيات تباطؤ النمو ومشكلة الأمن الغذائي وأزمة الديون؛ علمًا بأن التركيبة السكانية الشابة في القارة تجعلها أيضاً منطقة غنية بالفرص.

وقالت كريستالينا جورجييفا “نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الضغط المالي على البلدان ذات الدخل المنخفض. إنه يأتي من تبخر الحيز المالي بسبب تأثير كوفيد، ويأتي من ارتفاع مستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة. وعندما نذهب إلى المغرب، فإن أهم أولوياتنا على المدى القصير على المستوى العالمي هي خفض التضخم حتى نتمكن من رؤية أسعار الفائدة تنخفض”.

وأضافت قائلة “حرصنا، في صندوق النقد الدولي، على العمل مع البلدان لحماية النفقات الاجتماعية ولرفع جودة الإنفاق على التعليم، وجودة الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، لأن تعليم الأولاد والبنات أمر بالغ الأهمية. إنها طريقة لزيادة الإنتاجية وإطلاق العنان لإمكانات النمو”.

وتوقعت أن يكون هناك تركيز قوي على القارة الإفريقية، بعد 50 عاما على الاجتماع الذي عقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كينيا. كما أعربت كريستالينا جورجييفا عن أملها في الوصول إلى تطوير رؤية مشتركة حول كيفية دفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام.

وأكدت أن الاجتماع المقبل الذي سيجمع بلدان العالم سيكون حاسما للتفكير في كيفية التغلب على التحديات قصيرة المدى وكذلك التحديات طويلة المدى المتمثلة في النمو البطيء والعالم المجزأ.

وفي مواجهة هذا الاضطراب، تؤكد المديرة العامة للمؤسسة المالية الدولية على أهمية وجود زخم عالمي مماثل للديناميكيات التي بدأت للتغلب على الأزمة التي ولدتها جائحة “كوفيد”. وقالت بهذا الخصوص “كان من الممكن أن ينهار الاقتصاد العالمي خلال كوفيد، لكنه لم يحدث. لماذا؟ لأننا اجتمعنا كلنا وتجاوزنا هذه الأزمة.”

وتابعت قائلة: “في مراكش، نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على آفاق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإبراز الفرص التي يقدمها الشباب الأفريقي لإفريقيا وبقية العالم”.

وما يتعين علينا القيام به، وفق المسؤولة المذكورة، هو العمل على ثلاث جبهات: أولاها الاتصال المادي بين البلدان. وثانيها إزالة الحواجز التجارية وغير التجارية. وقالت “لقد قمنا بإعداد ورقة بحثية حول كيف يمكن لاتفاقية التجارة الحرة القارية أن تفيد إفريقيا إذا تمت إزالة هذه الحواجز التجارية وغير التجارية، وكانت النتائج مذهلة: يمكن أن تزيد التجارة داخل إفريقيا بنسبة 53%، والتجارة بين بلدان هذه القارة وبقية العالم بنسبة 15%. ويمكن أن ينمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 10%”.

أما الجبهة الثالثة فتتمثل في العملة الرقمية، وقالت: “كما أن هناك حاجة إلى الاتصال المادي، نحن بحاجة إلى كل شركة إفريقية وكل مؤسسة إفريقية متصلة بالإنترنت، وهذا يتطلب عملاً منسقًا من جانب الحكومات”.

 

القدس العربي

في سياق تباطؤ الاقتصاد الإفريقي الذي تفاقم بسبب تنامي التوترات الجيوسياسية، وبعد مرور 50 عاما على آخر اجتماع عُقد في كينيا، يعود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القارة الإفريقية لعقد اجتماع عالمي في مدينة مراكش المغربية، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، حيث سيحضره حوالي 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم كبار المسؤولين الماليين ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والأكاديميين العالميين.

وسيكون مستقبل إفريقيا محور اجتماع المشاركين، مثلما أوضحت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية الجمعة، مشيرة إلى أن التركيز سيكون حول التعافي الاقتصادي في إفريقيا وخفض التضخم، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان القارة من أجل التغلب على تداعيات تباطؤ النمو ومشكلة الأمن الغذائي وأزمة الديون؛ علمًا بأن التركيبة السكانية الشابة في القارة تجعلها أيضاً منطقة غنية بالفرص.

وقالت كريستالينا جورجييفا “نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الضغط المالي على البلدان ذات الدخل المنخفض. إنه يأتي من تبخر الحيز المالي بسبب تأثير كوفيد، ويأتي من ارتفاع مستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة. وعندما نذهب إلى المغرب، فإن أهم أولوياتنا على المدى القصير على المستوى العالمي هي خفض التضخم حتى نتمكن من رؤية أسعار الفائدة تنخفض”.

وأضافت قائلة “حرصنا، في صندوق النقد الدولي، على العمل مع البلدان لحماية النفقات الاجتماعية ولرفع جودة الإنفاق على التعليم، وجودة الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، لأن تعليم الأولاد والبنات أمر بالغ الأهمية. إنها طريقة لزيادة الإنتاجية وإطلاق العنان لإمكانات النمو”.

وتوقعت أن يكون هناك تركيز قوي على القارة الإفريقية، بعد 50 عاما على الاجتماع الذي عقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كينيا. كما أعربت كريستالينا جورجييفا عن أملها في الوصول إلى تطوير رؤية مشتركة حول كيفية دفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام.

وأكدت أن الاجتماع المقبل الذي سيجمع بلدان العالم سيكون حاسما للتفكير في كيفية التغلب على التحديات قصيرة المدى وكذلك التحديات طويلة المدى المتمثلة في النمو البطيء والعالم المجزأ.

وفي مواجهة هذا الاضطراب، تؤكد المديرة العامة للمؤسسة المالية الدولية على أهمية وجود زخم عالمي مماثل للديناميكيات التي بدأت للتغلب على الأزمة التي ولدتها جائحة “كوفيد”. وقالت بهذا الخصوص “كان من الممكن أن ينهار الاقتصاد العالمي خلال كوفيد، لكنه لم يحدث. لماذا؟ لأننا اجتمعنا كلنا وتجاوزنا هذه الأزمة.”

وتابعت قائلة: “في مراكش، نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على آفاق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإبراز الفرص التي يقدمها الشباب الأفريقي لإفريقيا وبقية العالم”.

وما يتعين علينا القيام به، وفق المسؤولة المذكورة، هو العمل على ثلاث جبهات: أولاها الاتصال المادي بين البلدان. وثانيها إزالة الحواجز التجارية وغير التجارية. وقالت “لقد قمنا بإعداد ورقة بحثية حول كيف يمكن لاتفاقية التجارة الحرة القارية أن تفيد إفريقيا إذا تمت إزالة هذه الحواجز التجارية وغير التجارية، وكانت النتائج مذهلة: يمكن أن تزيد التجارة داخل إفريقيا بنسبة 53%، والتجارة بين بلدان هذه القارة وبقية العالم بنسبة 15%. ويمكن أن ينمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 10%”.

أما الجبهة الثالثة فتتمثل في العملة الرقمية، وقالت: “كما أن هناك حاجة إلى الاتصال المادي، نحن بحاجة إلى كل شركة إفريقية وكل مؤسسة إفريقية متصلة بالإنترنت، وهذا يتطلب عملاً منسقًا من جانب الحكومات”.

 

القدس العربي



اقرأ أيضاً
المغرب يتصدر إفريقيا كأفضل وجهة لرجال الأعمال الأجانب في 2025
في تصنيف عالمي جديد يعزز موقعه كوجهة استثمارية واعدة، أدرج تقرير أمريكي حديث المغرب في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، و34 عالميًا، ضمن قائمة أفضل الدول لرجال الأعمال الأجانب لسنة 2025، متفوقًا على العديد من الدول الصاعدة. التقرير، الصادر عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال، سلّط الضوء على مزايا المملكة كمركز جذب استثماري، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الرابط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، إلى جانب استقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية الحديثة.ومنح التقرير المغرب تصنيفًا ائتمانيًا من مستوى “BBB” مع معدل بلغ 68.5 نقطة، وهو ما يضعه في المرتبة الرابعة من حيث التصنيف ضمن 68 دولة تم تقييمها في الدراسة. واعتمد التصنيف على ستة مؤشرات رئيسية، شملت: فرص التوظيف، العائد الاستثماري المحتمل، جودة الحياة، سهولة تنقل الأسرة، ظروف تربية الأطفال، وإمكانية الاستقرار بشكل مريح. هذا التقدم يعكس صورة المغرب كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، في وقت تتنافس فيه الدول على استقطاب المشاريع والاستثمارات الدولية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. 
إقتصاد

وكالة فيتش تتوقع نموا كبيرا للبنوك المغربية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية ستحصل فرص نمو كبيرة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتحسن ربحيتها ورأسمالها، وملفات تمويل جيدة، وسيولة صحية. وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن صافي الدخل المجمع للبنوك ارتفع بنسبة 22% خلال عام 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإيرادات قوية من التداول في أدوات الدخل الثابت، وزيادة صافي دخل الفوائد، والانضباط الجيد في التكاليف. واعتبرت وكالة "فيتش" أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسن في عامي 2025 و2026، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية، ما سيُسهم في زيادة عمليات استرجاع الديون وخفض المخصصات، إلى جانب دعم النمو في الإيرادات التشغيلية من خلال زيادة حجم الأنشطة التجارية. وتُشير الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية ظل مستقراً تاريخياً، لذا لا تتوقع تأثيراً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. ورغم أن البنوك المغربية كانت تُدير رأسمالها بهوامش محدودة فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، ما قيد نموها أحياناً، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية خلال السنوات الأخيرة عزز من رسملة القطاع، ووفّر لها هامش أمان مريح. وأظهرت بعض التقديرات أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب قد تتطلب تمويلاً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة 2025–2030 (أي ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024)، ما سيدعم نمو الإقراض، الذي يُتوقع أن يكون في حدود متوسطة خلال السنوات المقبلة، وقد يكون أعلى للبنوك ذات الانكشاف الكبير على القطاع المؤسسي. ولا يشمل هذا التقدير الأثر المحتمل لإدخال سوق ثانوي للقروض المتعثرة (NPLs)، والذي إن تم تنفيذه بنجاح، سيوفر رأسمالاً إضافياً لتمويل النمو. ويظل التمويل والسيولة من نقاط القوة لدى القطاع البنكي المغربي، حيث تُموّل معظم البنوك عبر ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، التي عززتها تدابير العفو الضريبي خلال 2024، ما ساهم في إعادة الأموال غير المصرّح بها سابقاً إلى النظام المالي. وتُعد هذه السيولة والتمويل الكافيين من العوامل المساندة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك.
إقتصاد

اتفاق اقتصادي تاريخي بين الإمارات والمغرب يدخل مراحله النهائية
تدرس الإمارات حالياً تحديد المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، التي بدأت المحادثات الرامية إلى التوصل إليها منتصف العام الماضي. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة تلفزيونية مع CNBC عربية، إن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على الاتفاقية مع المغرب، وهي الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزيز التنسيق الجمركي، كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو نحو 83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا" العالمية وتحديدا في عام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات لتحقيق هدفها في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
إقتصاد

كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة