مراكش تحتضن ندوة علمية حول الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي
ويعتبر الاعلام عاملا مهما في تكوين المجتمع وفي نقل وايصال المعلومة وتوفير الخبر الاعلامي للجميع للاطلاع عليه، ويحتل الخبر مكانة مركزية في المنظومة الإعلامية سواء بالنسبة للجمهور بمختلف أطيافه أو بالنسبة للإعلاميين أنفسهم حيث تغدو المعلومة مطلوبة لذاتها ولتحقيق أغراض أخرى تجد شرعيتها وصداها داخل بنية المجتمع، وفي ظل التحولات التي يعرفها العالم في مختلف مناحي الحياة الامر الذي جعل الفرد يعتبر الحلقة الأضعف وهو ما دفع المشرع المغربي لسن نصوص قانونية تهدف لحمايته ولعل أهمها المستجدات التي جاء بها دستور 2011،ومن ابرزها الحق في الحصول على المعلومة،وتتخذ المعلومة مجموعة من الأشكال والتجليات حسب مصدرها والغاية منها قد تتجاوز حدود المعقول وتسقط في المحظور وتسيء إلى مراكز الأشخاص وتؤثر سلبا عليها، مما ينبغي معه توخي الحد ر والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها ومصداقيتها حتى تكون الثقة المشروعة بين الإعلامي والجمهور.
والحق في الحصول على المعلومة حق دستوري وهو ما يؤكده الفصل 27 من الدستور باعتباره حقا انسانيا ضروريا للتمتع بباقي الحقوق، ومرتبطا في نفس الوقت بالمجتمع الديمقراطي الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير كجزء لا يتجزأ من حرية الصحافة، فلا صحافة حرة بدون حرية التعبير، ولا معنى لحرية التعبير اذا غابت حرية الصحافة،هذه الحرية كما هو معلوم ليست مطلقة على اعتبار انه توجد بعض الحقوق تحدها لعل أهمها احترام قرينة البراءة بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية التي اعتبر المتهم او المشتبه فيه بريئا الى ان يصدر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وعدم المساس بالحق في الصورة وهو ما جرمه مشروع القانون الجنائي بنشر الصور دون موافقة صاحبها
كما ان من بين القيود التي تحد من حرية الصحافة والتعبير احترام سرية الابحاث والتحقيقات وهو ما ينص عليه الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان مرحلتي البحث التمهيدي و التحقيق الاعدادي تكتسي طابع السرية، اضافة الى كل ذلك فان الفصل 109 من الدستور يشير الى انه يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة من خلال التغطيات الاعلامية، وإذا كان القانون يوفر شروطا وأسبابا لأمن الأشخاص فإن القضاء كسلطة مستقلة يعيد الاعتبار والتوازن لمراكز الأطراف باعتباره حارسا للشرعية ومدافعا عنها، حيث يتصدى لكل الأفعال المنحرفة متى ثبت وقوعها خرقا لقانون الصحافة.
تعد حرية الصحافة مظهر من مظاهر التقدم الديمقراطي لأي نظام سياسي، ولعل تقنين الحالات التي يمكن فيها اللجوء لتحريك الدعوى العمومية بشكل عام ضد صحفي بسبب كتابته لمقال تضمن رأيا أو واقعة، من اهم الضمانات القانونية لحماية حرية الصحافة درءا لكل خطر قد يداهمها، وتجنبا لكل انزلاق قد يطولها في إطار معادلة حماية خصوصيات الافراد وحقوقهم من جهة وضمان حرية التعبير والصحافة للإعلاميين من جهة اخرى دون تضييق في مجال الممارسة الاعلامية كاستعمال المشرع لمصطلحات فضفاضة من قبيل “القيم المقدسة للبلاد” أو “النظام العام” فاتحا بذلك الباب على مصراعيه للاجتهادات القضائية فيسقط بذلك الفعل الاعلامي تحت طائلة اجتهاد القضاء.
إن الجدلية التي يتخبط فيها العمل الصحافي بين الحق في الحصول على المعلومة وإشاعة الخبر والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمهنة، وتدخل القضاء في إعادة الاعتبار للشرعية وإقرار المراكز القانونية كانت ولا زالت محل نقاش وتحتاج إلى مقاربة وجهات النظر بشأنها، سيما في ظل المستجدات الطارئة والتغييرات المتلاحقة التي تعصف يوما عن يوم بالبنيات التقليدية وتفرض أساليب جديدة في التعامل مع العمل الصحفي.
و قد تطورت الالة الاعلامية مستفيدة من الثورة التطنولوجية الحديثة حيث ظهرت الصحافة الالتكروتنية ، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي و ما تقدمه و ما تنشره من أخبار ومعطيات بشكل فاق المؤلوف ، بنشر و تداول المعلومات بشكل يغلب عليه التسرع احيانا دون التأكد من مدى مصداقيتها و صوابها .
وسيرا على نهج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض المواكبة لكل اللقاءات والنقاشات العلمية، تنظم ندوة علمية من طرف مجموعة الابحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية بهدف تعميق النقاش العلمي حول مسألة الاعلام والخروج بتوصيات، خاصة وانه يوجد حاليا مشروع يتعلق بالصحافة و النشر، وستكون محاور الندوة العلمية على الشكل التالي:
- الإطار القانوني للإعلام بالمغرب
- المعالجة القضائية للجريمة الاعلامية
- حريةالصحافة والحق في الولوج للـمعلومة
- الاعلام عبر الوسائط الالكترونية
- الاعلام و القضاء
