مراكش

مراكش تحتضن ندوة علمية حول الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي


كشـ24 نشر في: 28 أبريل 2016

تنظم مجموعة الابحاث و الدراسات الجنائية و الحكامة الامنية و الوداديةالحسنية للقضاة وجهة مراكش والنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع مراكش، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان، ندوة علمية بعنوان "الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي"، وذلك يومي الجمعة والسبت 6 -7 مايو 2016 بمدرج الندوات المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش

ويعتبر الاعلام عاملا مهما في تكوين المجتمع وفي نقل وايصال المعلومة وتوفير الخبر الاعلامي للجميع للاطلاع عليه، ويحتل الخبر مكانة مركزية في المنظومة الإعلامية سواء بالنسبة للجمهور بمختلف أطيافه أو بالنسبة للإعلاميين أنفسهم حيث تغدو المعلومة مطلوبة لذاتها ولتحقيق أغراض أخرى تجد شرعيتها وصداها داخل بنية المجتمع، وفي ظل التحولات التي يعرفها العالم في مختلف مناحي الحياة الامر الذي جعل الفرد يعتبر الحلقة الأضعف وهو ما دفع المشرع المغربي لسن نصوص قانونية تهدف لحمايته ولعل أهمها المستجدات التي جاء بها دستور 2011،ومن ابرزها الحق في الحصول على المعلومة،وتتخذ المعلومة مجموعة من الأشكال والتجليات حسب مصدرها والغاية منها قد تتجاوز حدود المعقول وتسقط في المحظور وتسيء إلى مراكز الأشخاص وتؤثر سلبا عليها، مما ينبغي معه توخي الحد ر والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها ومصداقيتها حتى تكون الثقة المشروعة بين الإعلامي والجمهور.

 والحق في الحصول على المعلومة حق دستوري وهو ما يؤكده الفصل 27 من الدستور باعتباره حقا انسانيا ضروريا للتمتع بباقي الحقوق، ومرتبطا في نفس الوقت بالمجتمع الديمقراطي الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير كجزء لا يتجزأ من حرية الصحافة، فلا صحافة حرة بدون حرية التعبير، ولا معنى لحرية التعبير اذا غابت حرية الصحافة،هذه الحرية كما هو معلوم ليست مطلقة على اعتبار انه توجد بعض الحقوق تحدها لعل أهمها احترام قرينة البراءة بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية التي اعتبر المتهم او المشتبه فيه بريئا الى ان يصدر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وعدم المساس بالحق في الصورة وهو ما جرمه مشروع القانون الجنائي بنشر الصور دون موافقة صاحبها

كما ان من بين القيود التي تحد من حرية الصحافة والتعبير احترام سرية الابحاث والتحقيقات وهو ما ينص عليه الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان مرحلتي البحث التمهيدي و التحقيق الاعدادي تكتسي طابع السرية، اضافة الى كل ذلك فان الفصل 109 من الدستور يشير الى انه يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة من خلال التغطيات الاعلامية، وإذا كان القانون يوفر شروطا وأسبابا لأمن الأشخاص فإن القضاء كسلطة مستقلة يعيد الاعتبار والتوازن لمراكز الأطراف باعتباره حارسا للشرعية ومدافعا عنها، حيث يتصدى لكل الأفعال المنحرفة متى ثبت وقوعها خرقا لقانون الصحافة.         
  
 تعد حرية الصحافة مظهر من مظاهر التقدم الديمقراطي لأي نظام سياسي، ولعل تقنين الحالات التي يمكن فيها اللجوء لتحريك الدعوى العمومية بشكل عام ضد صحفي بسبب كتابته لمقال تضمن رأيا أو واقعة، من اهم الضمانات القانونية لحماية حرية الصحافة درءا لكل خطر قد يداهمها، وتجنبا لكل انزلاق قد يطولها في إطار معادلة حماية خصوصيات الافراد وحقوقهم من جهة وضمان حرية التعبير والصحافة للإعلاميين من جهة اخرى دون تضييق في مجال الممارسة الاعلامية كاستعمال المشرع لمصطلحات فضفاضة من قبيل "القيم المقدسة للبلاد" أو "النظام العام" فاتحا بذلك الباب على مصراعيه للاجتهادات القضائية فيسقط بذلك الفعل الاعلامي تحت طائلة اجتهاد القضاء.

إن الجدلية التي يتخبط فيها العمل الصحافي بين الحق في الحصول على المعلومة وإشاعة الخبر والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمهنة، وتدخل القضاء في إعادة الاعتبار للشرعية وإقرار المراكز القانونية كانت ولا زالت محل نقاش وتحتاج إلى مقاربة وجهات النظر بشأنها، سيما في ظل المستجدات الطارئة والتغييرات المتلاحقة التي تعصف يوما عن يوم بالبنيات التقليدية وتفرض أساليب جديدة في التعامل مع العمل الصحفي.

و قد تطورت الالة الاعلامية مستفيدة من الثورة التطنولوجية الحديثة حيث ظهرت الصحافة الالتكروتنية ، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي و ما تقدمه و ما تنشره من أخبار ومعطيات بشكل فاق المؤلوف ، بنشر و تداول المعلومات بشكل يغلب عليه التسرع احيانا دون التأكد من مدى مصداقيتها و صوابها .

وسيرا على نهج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض المواكبة لكل اللقاءات والنقاشات العلمية، تنظم ندوة علمية من طرف مجموعة الابحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية بهدف تعميق النقاش العلمي حول مسألة الاعلام والخروج بتوصيات، خاصة وانه يوجد حاليا مشروع يتعلق بالصحافة و النشر، وستكون محاور الندوة العلمية على الشكل التالي:
 
  • الإطار القانوني للإعلام بالمغرب
  • المعالجة القضائية للجريمة الاعلامية
  • حريةالصحافة والحق في الولوج للـمعلومة
  • الاعلام عبر الوسائط الالكترونية
  • الاعلام و القضاء

تنظم مجموعة الابحاث و الدراسات الجنائية و الحكامة الامنية و الوداديةالحسنية للقضاة وجهة مراكش والنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع مراكش، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان، ندوة علمية بعنوان "الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي"، وذلك يومي الجمعة والسبت 6 -7 مايو 2016 بمدرج الندوات المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش

ويعتبر الاعلام عاملا مهما في تكوين المجتمع وفي نقل وايصال المعلومة وتوفير الخبر الاعلامي للجميع للاطلاع عليه، ويحتل الخبر مكانة مركزية في المنظومة الإعلامية سواء بالنسبة للجمهور بمختلف أطيافه أو بالنسبة للإعلاميين أنفسهم حيث تغدو المعلومة مطلوبة لذاتها ولتحقيق أغراض أخرى تجد شرعيتها وصداها داخل بنية المجتمع، وفي ظل التحولات التي يعرفها العالم في مختلف مناحي الحياة الامر الذي جعل الفرد يعتبر الحلقة الأضعف وهو ما دفع المشرع المغربي لسن نصوص قانونية تهدف لحمايته ولعل أهمها المستجدات التي جاء بها دستور 2011،ومن ابرزها الحق في الحصول على المعلومة،وتتخذ المعلومة مجموعة من الأشكال والتجليات حسب مصدرها والغاية منها قد تتجاوز حدود المعقول وتسقط في المحظور وتسيء إلى مراكز الأشخاص وتؤثر سلبا عليها، مما ينبغي معه توخي الحد ر والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها ومصداقيتها حتى تكون الثقة المشروعة بين الإعلامي والجمهور.

 والحق في الحصول على المعلومة حق دستوري وهو ما يؤكده الفصل 27 من الدستور باعتباره حقا انسانيا ضروريا للتمتع بباقي الحقوق، ومرتبطا في نفس الوقت بالمجتمع الديمقراطي الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير كجزء لا يتجزأ من حرية الصحافة، فلا صحافة حرة بدون حرية التعبير، ولا معنى لحرية التعبير اذا غابت حرية الصحافة،هذه الحرية كما هو معلوم ليست مطلقة على اعتبار انه توجد بعض الحقوق تحدها لعل أهمها احترام قرينة البراءة بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية التي اعتبر المتهم او المشتبه فيه بريئا الى ان يصدر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وعدم المساس بالحق في الصورة وهو ما جرمه مشروع القانون الجنائي بنشر الصور دون موافقة صاحبها

كما ان من بين القيود التي تحد من حرية الصحافة والتعبير احترام سرية الابحاث والتحقيقات وهو ما ينص عليه الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان مرحلتي البحث التمهيدي و التحقيق الاعدادي تكتسي طابع السرية، اضافة الى كل ذلك فان الفصل 109 من الدستور يشير الى انه يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة من خلال التغطيات الاعلامية، وإذا كان القانون يوفر شروطا وأسبابا لأمن الأشخاص فإن القضاء كسلطة مستقلة يعيد الاعتبار والتوازن لمراكز الأطراف باعتباره حارسا للشرعية ومدافعا عنها، حيث يتصدى لكل الأفعال المنحرفة متى ثبت وقوعها خرقا لقانون الصحافة.         
  
 تعد حرية الصحافة مظهر من مظاهر التقدم الديمقراطي لأي نظام سياسي، ولعل تقنين الحالات التي يمكن فيها اللجوء لتحريك الدعوى العمومية بشكل عام ضد صحفي بسبب كتابته لمقال تضمن رأيا أو واقعة، من اهم الضمانات القانونية لحماية حرية الصحافة درءا لكل خطر قد يداهمها، وتجنبا لكل انزلاق قد يطولها في إطار معادلة حماية خصوصيات الافراد وحقوقهم من جهة وضمان حرية التعبير والصحافة للإعلاميين من جهة اخرى دون تضييق في مجال الممارسة الاعلامية كاستعمال المشرع لمصطلحات فضفاضة من قبيل "القيم المقدسة للبلاد" أو "النظام العام" فاتحا بذلك الباب على مصراعيه للاجتهادات القضائية فيسقط بذلك الفعل الاعلامي تحت طائلة اجتهاد القضاء.

إن الجدلية التي يتخبط فيها العمل الصحافي بين الحق في الحصول على المعلومة وإشاعة الخبر والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمهنة، وتدخل القضاء في إعادة الاعتبار للشرعية وإقرار المراكز القانونية كانت ولا زالت محل نقاش وتحتاج إلى مقاربة وجهات النظر بشأنها، سيما في ظل المستجدات الطارئة والتغييرات المتلاحقة التي تعصف يوما عن يوم بالبنيات التقليدية وتفرض أساليب جديدة في التعامل مع العمل الصحفي.

و قد تطورت الالة الاعلامية مستفيدة من الثورة التطنولوجية الحديثة حيث ظهرت الصحافة الالتكروتنية ، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي و ما تقدمه و ما تنشره من أخبار ومعطيات بشكل فاق المؤلوف ، بنشر و تداول المعلومات بشكل يغلب عليه التسرع احيانا دون التأكد من مدى مصداقيتها و صوابها .

وسيرا على نهج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض المواكبة لكل اللقاءات والنقاشات العلمية، تنظم ندوة علمية من طرف مجموعة الابحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية بهدف تعميق النقاش العلمي حول مسألة الاعلام والخروج بتوصيات، خاصة وانه يوجد حاليا مشروع يتعلق بالصحافة و النشر، وستكون محاور الندوة العلمية على الشكل التالي:
 
  • الإطار القانوني للإعلام بالمغرب
  • المعالجة القضائية للجريمة الاعلامية
  • حريةالصحافة والحق في الولوج للـمعلومة
  • الاعلام عبر الوسائط الالكترونية
  • الاعلام و القضاء


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة