مراكش

مراكش تحتضن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج


كريم بوستة نشر في: 6 ديسمبر 2022

تستضيف مراكش المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج في دورته التأسيسية يومي 7 و 8 دجنبر، ما يشكل فرصة مثلى لبلورة مقاربة جديدة من شأنها تعزيز التعاون بين هذين الفضاءين الجغرافيين وتكثيف الجهود لمجابهة التحديات المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي واستتباب السلم والأمن في المنطقة.ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، واجهة للدبلوماسية البرلمانية ومحطة هامة للتداول بشأن القضايا الاقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحا في المنطقة الأورو متوسطية والخليج من خلال جلسات نقاش موضوعاتية سيثري أشغالها برلمانيون من 31 بلدا إلى جانب المسؤولين المعنيين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، والأكاديميين والخبراء ورجال أعمال وفعاليات المجتمع المدني.ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.ووفقا لهذه الرؤية، يمثل منتدى مراكش أرضية للنقاش وتقييم الوضع الاقتصادي في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة، من الركود المالي الكبير، مرورا بجائحة كوفيد19، وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية التي كانت لها آثار عميقة على جميع القطاعات الإنتاجية وعلى المستهلكين على المستوى العالمي بما في ذلك المنطقة الأورومتوسطية والخليجية.وفي هذا السياق، سيتناول المنتدى الإجراءات الأكثر إلحاحا اللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا "الأمن الغذائي" و"الأمن الطاقي" و "تغير المناخ والقضايا البيئية" والثورة الصناعية الرابعة" و"التكامل المالي والتجاري و"التفاوتات الإقليمية" و"السياحة المستدامة" و "النقل البحري".ويتوخى المنتدى من خلال مقاربته لهذه القضايا الضاغطة تعزيز إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملا بين الدول الأورومتوسطية ومنطقة الخليج، مع ضمان إعمال ممارسات أكثر استدامة وانتقال مدروس بعناية للطاقة الخضراء، والذي سيكون قادرا على الحد من آثار تغير المناخ وزيادة استقلال الطاقة في المنطقة، وكذا تحفيز العمل على إيجاد حلول ملموسة لتحسين القدرة على الصمود أمام التحديات الحالية، مثل أزمة "الغذاء والوقود والأسمدة" الحالية، وتعزيز استعداد بلدان المنطقة للصدمات المستقبلية، بما في ذلك الأزمة المالية والأوبئة المقبلة، مع تقليل الاعتماد على العوامل الخارجية.ومن شأن "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج" أن يشكل خطوة رئيسية أولى لمناقشة الحلول العملية للتحديات الاقتصادية والبيئية الرئيسية اليوم في المنطقة، والانخراط في مناقشات برلمانية حول مقترحات تشريعية ملموسة لتعزيز الأمن الطاقي مع دعم إنشاء تكتل اقتصادي أورومتوسطي وخليجي للطاقة المتجددة ودعم فكرة إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة، في إطار استئناف المناقشات السياسية على المستوى البرلماني من أجل إقامة منطقة تجارة واقتصادية أورومتوسطية وخليجية، وإعادة ربط الأولويات الإقليمية بالهدف الأوسع المتمثل في التخفيف من تغير المناخ وتعزيز خطة الأمم المتحدة 2030 وأهداف اتفاق باريس.وتعكس استضافة المغرب للمنتدى، من خلال مجلس المستشارين، الثقة التي تحظى بها المملكة كفاعل رئيس في المنطقة المتوسطية، يعول عليه في إنجاح الجهود المبذولة لرفع ما تجابهه من تحديات.فالمملكة المعتزة بهويتها المتوسطية من خلال تكريسها دستوريا وتجلياتها المتعددة في عادات وتقاليد الشعب المغربي، ما فتئت تعمق انخراطها الإيجابي في هذا الفضاء سواء عبر منظمة الإتحاد من أجل المتوسط أو حوار 5+5، كما تبدي انشغالها الدائم بالقضايا التي تؤرق هذا الفضاء كالأمن والإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة السرية والتحولات المناخية وكذا النزاعات الناجمة عن تحديات الأمن الطاقي والغذائي والصحي وتحديات التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا.ويجدر التنويه في هذا المقام إلى أن رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، جينارو ميغليوري كان قد أكد خلال الزيارة التي قام بها للمغرب في ماي المنصرم والتقى خلالها رئيسي مجلسي النواب والمستشارين وعددا من المسؤولين الحكوميين، أن "التعاون مع المغرب، البلد المتقدم على مستويات الاقتصاد والتكنولوجيا والقيم والمعارف، ومع منطقة الشرق الأوسط وآسيا عموما، أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمقاربة الأوربية للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطية".وشدد على أن المملكة بحكم موقعها الجيو - الاستراتيجي ودورها السياسي والديبلوماسي إقليميا ودوليا "تعتبر قاطرة للاندماج بين ضفتي المتوسط وفاعلا أساسيا من أجل تشكيل فضاء متوسطي مزدهر ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية".والأكيد أن مثل منتديات ولقاءات من قبيل "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج"، تشكل جسرا حقيقيا لتعميق التعاون والاعتماد المتبادل بين الشمال والجنوب من أجل تجاوز الإكراهات وحل المشاكل المشتركة كما أنها تسلط الضوء على الأدوار التي يضطلع بها مجلس المستشارين ومكانته في البناء المؤسساتي الوطني وخصوصياته النابعة من تركيبته المتميزة بالحضور الوازن للجماعات الترابية والغرف المهنية ورجال الأعمال والطبقة الشغيلة، مما يلقي على عاتق المجلس مسؤوليات تتجاوز المجال التشريعي، مقارنة مع باقي المؤسسات البرلمانية، لتشمل الانفتاح على محيطه المجتمعي والمؤسساتي واحتضان النقاش العمومي التعددي والتداول، بمنطق استراتيجي، في مختلف القضايا الكبرى للوطن.وتجدر الإشارة الى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الاورومتوسطية.وتعتبر هذه المنظمة البرلمانية الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط (CSCM) الذي أطلق في أوائل التسعينات.ويتمثل الهدف الرئيسي الذي يسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تحقيقه في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقيتين.

تستضيف مراكش المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج في دورته التأسيسية يومي 7 و 8 دجنبر، ما يشكل فرصة مثلى لبلورة مقاربة جديدة من شأنها تعزيز التعاون بين هذين الفضاءين الجغرافيين وتكثيف الجهود لمجابهة التحديات المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي واستتباب السلم والأمن في المنطقة.ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، واجهة للدبلوماسية البرلمانية ومحطة هامة للتداول بشأن القضايا الاقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحا في المنطقة الأورو متوسطية والخليج من خلال جلسات نقاش موضوعاتية سيثري أشغالها برلمانيون من 31 بلدا إلى جانب المسؤولين المعنيين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، والأكاديميين والخبراء ورجال أعمال وفعاليات المجتمع المدني.ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.ووفقا لهذه الرؤية، يمثل منتدى مراكش أرضية للنقاش وتقييم الوضع الاقتصادي في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة، من الركود المالي الكبير، مرورا بجائحة كوفيد19، وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية التي كانت لها آثار عميقة على جميع القطاعات الإنتاجية وعلى المستهلكين على المستوى العالمي بما في ذلك المنطقة الأورومتوسطية والخليجية.وفي هذا السياق، سيتناول المنتدى الإجراءات الأكثر إلحاحا اللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا "الأمن الغذائي" و"الأمن الطاقي" و "تغير المناخ والقضايا البيئية" والثورة الصناعية الرابعة" و"التكامل المالي والتجاري و"التفاوتات الإقليمية" و"السياحة المستدامة" و "النقل البحري".ويتوخى المنتدى من خلال مقاربته لهذه القضايا الضاغطة تعزيز إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملا بين الدول الأورومتوسطية ومنطقة الخليج، مع ضمان إعمال ممارسات أكثر استدامة وانتقال مدروس بعناية للطاقة الخضراء، والذي سيكون قادرا على الحد من آثار تغير المناخ وزيادة استقلال الطاقة في المنطقة، وكذا تحفيز العمل على إيجاد حلول ملموسة لتحسين القدرة على الصمود أمام التحديات الحالية، مثل أزمة "الغذاء والوقود والأسمدة" الحالية، وتعزيز استعداد بلدان المنطقة للصدمات المستقبلية، بما في ذلك الأزمة المالية والأوبئة المقبلة، مع تقليل الاعتماد على العوامل الخارجية.ومن شأن "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج" أن يشكل خطوة رئيسية أولى لمناقشة الحلول العملية للتحديات الاقتصادية والبيئية الرئيسية اليوم في المنطقة، والانخراط في مناقشات برلمانية حول مقترحات تشريعية ملموسة لتعزيز الأمن الطاقي مع دعم إنشاء تكتل اقتصادي أورومتوسطي وخليجي للطاقة المتجددة ودعم فكرة إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة، في إطار استئناف المناقشات السياسية على المستوى البرلماني من أجل إقامة منطقة تجارة واقتصادية أورومتوسطية وخليجية، وإعادة ربط الأولويات الإقليمية بالهدف الأوسع المتمثل في التخفيف من تغير المناخ وتعزيز خطة الأمم المتحدة 2030 وأهداف اتفاق باريس.وتعكس استضافة المغرب للمنتدى، من خلال مجلس المستشارين، الثقة التي تحظى بها المملكة كفاعل رئيس في المنطقة المتوسطية، يعول عليه في إنجاح الجهود المبذولة لرفع ما تجابهه من تحديات.فالمملكة المعتزة بهويتها المتوسطية من خلال تكريسها دستوريا وتجلياتها المتعددة في عادات وتقاليد الشعب المغربي، ما فتئت تعمق انخراطها الإيجابي في هذا الفضاء سواء عبر منظمة الإتحاد من أجل المتوسط أو حوار 5+5، كما تبدي انشغالها الدائم بالقضايا التي تؤرق هذا الفضاء كالأمن والإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة السرية والتحولات المناخية وكذا النزاعات الناجمة عن تحديات الأمن الطاقي والغذائي والصحي وتحديات التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا.ويجدر التنويه في هذا المقام إلى أن رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، جينارو ميغليوري كان قد أكد خلال الزيارة التي قام بها للمغرب في ماي المنصرم والتقى خلالها رئيسي مجلسي النواب والمستشارين وعددا من المسؤولين الحكوميين، أن "التعاون مع المغرب، البلد المتقدم على مستويات الاقتصاد والتكنولوجيا والقيم والمعارف، ومع منطقة الشرق الأوسط وآسيا عموما، أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمقاربة الأوربية للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطية".وشدد على أن المملكة بحكم موقعها الجيو - الاستراتيجي ودورها السياسي والديبلوماسي إقليميا ودوليا "تعتبر قاطرة للاندماج بين ضفتي المتوسط وفاعلا أساسيا من أجل تشكيل فضاء متوسطي مزدهر ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية".والأكيد أن مثل منتديات ولقاءات من قبيل "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج"، تشكل جسرا حقيقيا لتعميق التعاون والاعتماد المتبادل بين الشمال والجنوب من أجل تجاوز الإكراهات وحل المشاكل المشتركة كما أنها تسلط الضوء على الأدوار التي يضطلع بها مجلس المستشارين ومكانته في البناء المؤسساتي الوطني وخصوصياته النابعة من تركيبته المتميزة بالحضور الوازن للجماعات الترابية والغرف المهنية ورجال الأعمال والطبقة الشغيلة، مما يلقي على عاتق المجلس مسؤوليات تتجاوز المجال التشريعي، مقارنة مع باقي المؤسسات البرلمانية، لتشمل الانفتاح على محيطه المجتمعي والمؤسساتي واحتضان النقاش العمومي التعددي والتداول، بمنطق استراتيجي، في مختلف القضايا الكبرى للوطن.وتجدر الإشارة الى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الاورومتوسطية.وتعتبر هذه المنظمة البرلمانية الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط (CSCM) الذي أطلق في أوائل التسعينات.ويتمثل الهدف الرئيسي الذي يسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تحقيقه في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقيتين.



اقرأ أيضاً
بعد تحويله لما يشبه الطريق السيار.. مطالب بتزويد ممر ب”الضوضانات”
تتواصل معاناة ساكنة اقامة الزهور 2 بتراب مقاطعة النخيل بمراكش، مع العشوائية في استعمال الطريق التي تخترق الاقامة، حيث يتم استعمالها كطريق مختصر من طرف مختلف انواع الاليات بما فيها الاليات الكبيرة. وحسب اتصالات متضررين بـ كشـ24 فإن الاقامة يخترقها ممرين احدهما مجاور لحي "تكريانت" ولحسن حظ ساكنته، انه مزود بالمطبات ومخفضات السرعة "الضوضونات" ما يجعل مستعملي الطريق يتفادونه نسبيا، بينما الممر الثاني المتاخم لاقامة السلام، غير مزود بالضوضانات، ما حوله الى طريق مختصر مفضل لمستعملي الطريق على مدار الساعة طيلة 24 ساعة، مع ما يترتب عن الامر من ازعاج كبير، لاسيما وان هذا الممر ضيق وغير مؤهل لتحمل كل هذا الضغط المروري. والاخطر من ذلك تضيف الساكنة المتضررة ان جل مستعملي هذا الممر هم من مستعملي الدرادات النارية، ومن ضمنهم مراهقون وشبان يحولون هذا الممر الى حلبة للسباق والسياقة الاستعراضية الى غاية الساعات الاولى من الصباح، ما يتسبب في حوادث سير بالجملة، كما يحول المنطقة احيانا لمكان تجمع مزعج لمستعملي هذه الطريق، من المراهقين المدمنين على المخدرات. ويطالب المتضررون من الوضع من المصالح المعنية بتزويد هذه الطريق التي تتوسط اقامة الزهور 2 واقامة السلام بمخفضات السرعة التي قد تساهم في تقليص حجم حركة السير، الى جانب مضاعفة الجهود الامنية لمحاربة مختلف الشوائب ومن ضمنها مظاهر السياقة الاستعراضية بالمنطقة.    
مراكش

المصادقة على تعديل مدة إنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على مشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة. ويهدف الملحق التعديلي إلى الغاء المادة 4 من الاتفاقية الأصلية التي تحدد مدة انجاز المشروع في 36 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الأخيرة. وعليه يلتزم حامل المشروع بالبدء فور التوقيع في مساطر الاستشارة وابرام صفقات الأشغال، التوريدات أو الدراسات. مع تعديل المواد 8 أي تعديل مدة نهاية مجموع الأشغال من 36 شهرا الى 79 شهرا، مع تعديل المادة 20 لتصبح كما يلي: يبدأ العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، وتبقى سارية المفعول الى حين التسلم النهائي للأعمال المتعلقة بالمشروع المعني بهذه الاتفاقية. غير أنه بالنسبة لالتزام حامل المشروع والشركاء المعنيين، باستثناء صندوق محاربة اثار الكوارث الطبيعية ومجلس جهة مراكش أسفي والمتعلقة بإجراءات الصيانة والاستدامة للأشغال المنجزة يظل ساري المفعول حتى بعد الانتهاء من إنجازها.
مراكش

جهة مراكش آسفي تدعم مهرجان الفيلم بمليوني درهم
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. ومن أبرز النقط التي صادق عليها المجلس مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يجمع كل من جهة مراكش آسفي ومؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ووفق ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، يهدف هذا المشروع إلى تخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2.000.000 درهم، ويتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما ستصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها عن الغاءها. وتلتزم جهة مراكش أسفي، بموجب هذا المشروع، بتخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2,000,000,00 درهم برسم سنة 2025 و3,000,000,00 درهم سنة 2026، كما سيتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ويتفق الطرفان على معايير السرية للشروط التي بموجبها تعتبر الجهة شريكا في المهرجان وعليه يمنع على الطرفين الكشف عن بنود هذه الاتفاقية لأي شخص سواء إبان سريان أو نهاية الاتفاقية. وتلتزم المؤسسة بالاحترام الصارم لهذا الالتزام والحفاظ على السرية فيما يتعلق بأي معلومات قد تكون لديها معرفة مباشرة أو غير مباشرة حول الجهة و/أو مسيريها سواء إبان سريان الاتفاقية أو نهاية صلاحيتها، كما يجوز للمؤسسة " FFIFM "استعمال اسم الجهة كشريك في مراسلاتها الداخلية والخارجية. وذلك فقط لمدة سريان هذه الاتفاقية. وحسب المصدر ذاته، تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها الغاءها.وفي حالة عدم التزام أحد الطرفين بالتزاماتها، يحق للطرف الثاني بعد مراسلة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبعد 15 يوم من تاريخ الاستلام) تعتبر الاتفاقية ملغاة تماما دون المطالبة بأي تعويض إضافي، ولا يمكن اعتبار أي طرف من الأطراف مسؤولا أو اعتباره خارقا لبنود هذه الاتفاقية إذا كان في غير مقدوره احترام واحدة من التزاماته الموقع عليها لأسباب خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة، يتعهد الطرفان بالاجتماع في أقرب الآجال من اجل اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة للتنفيذ الصحيح لهذه الاتفاقية أو اتخاذ قرار تمديدها أو إنهائها. وقد وافق الطرفان بموجب عقد الشراكة بمنح جهة مراكش أسفي صفة شريك للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش حسب البنود والشروط المفصلة في هذه الاتفاقية، كما تلتزم مؤسسة " FFIFM "تجاه جهة مراكش أسفي، بالتنصيص على أن الجهة شريك بالمهرجان في جميع الأدوات الإشهارية والتواصلية، مع وضع تحت إمرة جهة مراكش أسفي 50 مجموعة kits festival "،100 بطاقة دعوة حرة لحضور كافة العروض المقامة نهارا بقصر المؤتمرات، 12 بطاقة دعوة إسمية لحضور حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وغيرها.  
مراكش

عاجل.. انهيار ارضي يلتهم زقاقا بالمدينة العتيقة لمراكش + صور
شهد درب الكريسي بطوالة دار لباشا بالمدينة العتيقة لمراكش، قبل قليل من عشية يومه الثلاثاء 8 يوليوز، انهيارا ارضيا تسبب في اختفاء زقاق بشكل شبه كلي. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 فور انتقالها لعين المكان، فقد جاء هذا الانهيار الارضي، بسبب تواجد ورش بناء مجاور، حيث يشهد هذا الورش حفر اساسات وتهيئة قبو محتمل للبناية المزمع تشييدها.ويتعلق الامر وفق مصادر كشـ24، بورش بناء رواق فني للعروض بدرب الكريسي وهو المشروع المرخص له من طرف مختلف المصالح المعنية.وقد استنفرت الواقعة السلطات التابعة لملحقة جامع الفنا والمصالح التقنية بمقاطعة المدينة، حيث تم الوقوف على الوضع و مباشرة الاجراءات في افق توفير مسلك آمن للساكنة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة