الثلاثاء 05 مارس 2024, 11:12

مراكش

مراكش.. انطلاق الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2023

انطلقت اليوم الخميس، في مراكش، أعمال الندوة الدولية "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي.

الندوة التي تستمر يومان، يناقش المشاركون في جلساتها: الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتخريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبدالنباوي، إن الحديث عن مكافحة السلطات المغربية لجرائم الفساد يضعنا أمام مسار متسم بالتبصر والتدرج" مشيرا إلى انخراط "كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القضاء، مقتدية بالتوجيهات الملكية الرشيدة التي انخرطت فيها مختلف السياسات العمومية. معتمدة على شفافية الإجراءات، وتبسيط المساطر، وسهولة التظلم والتبليغ عن ممارسات الفساد، بالإضافة إلى الصرامة التي يتعامل بها النظام القضائي مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام".

وأضاف: أدت هذه الجهود إلى الزيادة في منسوب الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين الأجانب، بدأت تجلياته تظهر للعيان.

وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قائلا: بالنظر للدور الحيوي الذي تلعبه السلطات القضائية في التصدي للجرائم موضوع هذه الندوة، فإن فهمنا العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، ولعل أبرز هذه التحديات هو تدبير الإدارة القضائية.

وفي هذا السياق، يقول محمد عبدالنباوي: عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، ووفاء منه بالالتزام الذي سبق أن تعهد به عبر مخططه الاستراتيجي، على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة وهو ما سيمكنه من: تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، وتخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف.

بدوره قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية مولاي الحسن الداكي، إن تنظيم هذه الندوة "يعد لحظةً قوية في مسار تعزيز الحوار القضائي العربي للارتقاء بمستوى علاقات التعاون المتميزة خدمة لتطوير العدالة ببلداننا وتحقيق أمن واستقرار مجتمعاتنا ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أهمية تجمع مؤسسات النيابة العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل تدارس ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ولاسيما جرائم الفساد، والتي من ضمنها غسل الأموال بالنظر لما تشكله من تحديات حقيقية تمس بالأمن الاقتصادي والإجتماعي للدول.

وأضاف: لا يخفى عليكم أننا نعيش اليوم في عالم متحرك لا حدود فيه لتدفق حركة الأموال والمعاملات التجارية والاقتصادية، وإذا كان الوضع نتيجة طبيعية لمستوى النمو الاقتصادي العالمي باعتباره أحد تجليات العولمة، فإنه بالمقابل أفرز ظواهر إجرامية خطيرة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول وتعوق جهود التنمية والإستثمار.

وتابع الحسن الداكي: إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من مجالات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر لتدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال.

ووعيا من المملكة المغربية بهذه المخاطر والتحديات التي يطرحها هذا النوع من الإجرام، يضيف الحسن الداكي: عمل المغرب على تَبَنِّي سياسة جنائية تعتمد على الوقاية من الجرائم المذكورة وحماية ضحاياها وزجر مرتكبيها.

وأوضح أن رئاسة النيابة العامة عملت على تعزيز آليات التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، من بينها بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية حيث ساهم هذا التعاون من تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كُوَايْمِلْ ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية. كما مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت جد وجيز.

وأشار إلى أنه تم تمكين النيابات العامة على الصعيد الوطني من الولوج إلى السجل الوطني للمستفيد الفعلي للحصول على كافة المعطيات والمعلومات اللازمة في إنجاز الأبحاث القضائية، لا سيما إذا تعلق الأمر بتورط أشخاص اعتبارية في أفعال إجرامية ذات صلة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن الندوة يشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

انطلقت اليوم الخميس، في مراكش، أعمال الندوة الدولية "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي.

الندوة التي تستمر يومان، يناقش المشاركون في جلساتها: الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتخريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبدالنباوي، إن الحديث عن مكافحة السلطات المغربية لجرائم الفساد يضعنا أمام مسار متسم بالتبصر والتدرج" مشيرا إلى انخراط "كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القضاء، مقتدية بالتوجيهات الملكية الرشيدة التي انخرطت فيها مختلف السياسات العمومية. معتمدة على شفافية الإجراءات، وتبسيط المساطر، وسهولة التظلم والتبليغ عن ممارسات الفساد، بالإضافة إلى الصرامة التي يتعامل بها النظام القضائي مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام".

وأضاف: أدت هذه الجهود إلى الزيادة في منسوب الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين الأجانب، بدأت تجلياته تظهر للعيان.

وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قائلا: بالنظر للدور الحيوي الذي تلعبه السلطات القضائية في التصدي للجرائم موضوع هذه الندوة، فإن فهمنا العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، ولعل أبرز هذه التحديات هو تدبير الإدارة القضائية.

وفي هذا السياق، يقول محمد عبدالنباوي: عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، ووفاء منه بالالتزام الذي سبق أن تعهد به عبر مخططه الاستراتيجي، على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة وهو ما سيمكنه من: تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، وتخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف.

بدوره قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية مولاي الحسن الداكي، إن تنظيم هذه الندوة "يعد لحظةً قوية في مسار تعزيز الحوار القضائي العربي للارتقاء بمستوى علاقات التعاون المتميزة خدمة لتطوير العدالة ببلداننا وتحقيق أمن واستقرار مجتمعاتنا ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أهمية تجمع مؤسسات النيابة العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل تدارس ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ولاسيما جرائم الفساد، والتي من ضمنها غسل الأموال بالنظر لما تشكله من تحديات حقيقية تمس بالأمن الاقتصادي والإجتماعي للدول.

وأضاف: لا يخفى عليكم أننا نعيش اليوم في عالم متحرك لا حدود فيه لتدفق حركة الأموال والمعاملات التجارية والاقتصادية، وإذا كان الوضع نتيجة طبيعية لمستوى النمو الاقتصادي العالمي باعتباره أحد تجليات العولمة، فإنه بالمقابل أفرز ظواهر إجرامية خطيرة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول وتعوق جهود التنمية والإستثمار.

وتابع الحسن الداكي: إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من مجالات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر لتدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال.

ووعيا من المملكة المغربية بهذه المخاطر والتحديات التي يطرحها هذا النوع من الإجرام، يضيف الحسن الداكي: عمل المغرب على تَبَنِّي سياسة جنائية تعتمد على الوقاية من الجرائم المذكورة وحماية ضحاياها وزجر مرتكبيها.

وأوضح أن رئاسة النيابة العامة عملت على تعزيز آليات التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، من بينها بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية حيث ساهم هذا التعاون من تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كُوَايْمِلْ ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية. كما مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت جد وجيز.

وأشار إلى أنه تم تمكين النيابات العامة على الصعيد الوطني من الولوج إلى السجل الوطني للمستفيد الفعلي للحصول على كافة المعطيات والمعلومات اللازمة في إنجاز الأبحاث القضائية، لا سيما إذا تعلق الأمر بتورط أشخاص اعتبارية في أفعال إجرامية ذات صلة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن الندوة يشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



اقرأ أيضاً
إطلاق النسخة الـ 6 للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية بمراكش + صور
انطلقت أمس الاثنين بمراكش، فعاليات الدورة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية التي تهدف إلى ترويج وإبراز المنتوجات المجالية.وتميز هذا الحدث الذي تنظمه وكالة التنمية الفلاحية، على مدى ثلاثة أيام، بحضور على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب، وأعضاء لجنة التحكيم وممثلي التعاونيات والجمعيات الناشطة في إنتاج وتسويق المنتوجات المجالية من مختلف جهات المملكة.ويروم هذا اللقاء نصف السنوي، بحسب المنظمين، تعزيز الجهود التي يبذلها المنتجون والتعاونيات الفلاحية، حيث تضم المسابقة هذه السنة أكثر من 1200 منتوج من الجهات ال12 للمملكة، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورات السابقة.ويهدف هذا الحدث بالأساس، إلى ترويج المنتوجات المجالية، التي تعتبر موردا هاما لخلق الثروة وتحسين الدخل في العالم القروي، وكذا رافعة أساسية من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي والتنوع البيولوجي الذي تزخر به المملكة في القطاع الفلاحي.وستتنافس خلال هذه النسخة، مجموعة متنوعة من المنتوجات، منها على وجه الخصوص، الأركان وأملو والكسكس والعسل وزيت الزيتون والزيتون ومربى الفاكهة والأجبان والتمر واللوز والجوز والتين المجفف والفلفل وعصير الفاكهة والخل.ومن بين جميع هذه المنتوجات المتنافسة، سيتم منح ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، كما سيتم منح جوائز للتميز تقديرا وتشجيعا لأحسن المنتجين الملتزمين. وأشار المنظمون إلى أن هذه النسخة ستعرف منح جائزة خاصة بالابتكار من بين المنتوجات الفائزة، وسيقام حفل توزيع الجوائز بمناسبة الدورة الـ16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام) المقرر مابين 22 إلى 28 أبريل المقبل بمكناس. ويُبرهن هذا الحدث الوطني الكبير ، بحسب المصدر ذاته، على التزام الوزارة، بالعمل على دعم ومساندة مجموعات منتجي المنتوجات المجالية، لا سيما من خلال بناء وتجهيز وحدات التثمين وترميز المنتوجات المجالية المغربية، ومواكبة وتأهيل المجموعات المنتجة للمنتوجات المجالية، وتنظيم حملات ترويجية في الأسواق الكبرى والمتوسطة، وإنشاء منصة التجارة الإلكترونية، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وكذا إطلاق حملات التواصل.
مراكش

ضبط سيارة محملة بكمية من “الكيف” و”طابا” بمدخل مراكش
تمكنت التشكيلات الأمنية بالسد القضائي المنصب بطريق الدار البيضاء في إطار العمليات الأمنية الاستباقية، من ضبط سيارة محملة ب 31 كيلو من مادة الكيف إضافة إلى كمية من مادة طابا. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمت إحالة سائق السيارة رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث والتقديم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مراكش

لعنة مغنية “الواي الواي” الجزائرية تنهي نشاط مقهى شهير بمراكش
ايام قليلة بعد مداهمة مقهى معروف بزنقة وادي المخازن بالحي الشتوي بمراكش، لمنع حفل مغنية الواي الواي الجزائرية المدعوة "الشابة شينو" تحركت السلطات بمراكش، بناء على قرار ولائي لإنهاء نشاط المقهى المذكور.وحسب مصادر " كشـ24 " فقد حرصت السلطات امس الاثنين، على تطبيق قرار والي الجهة باغلاق المقهى وسحب رخصته الاقتصادية، منهية بذلك عدة مخالفات كان المقهى المذكور مسرحا لها.و تشير عدة معطيات بكون المقهى المذكور، قد تحول الى ملاذ لتعاطي الشيشا وغاز النفاخة المخدر ، وتحول ايضا الى ما يشبه الملهى الليلي، مستقطبا فئة خاصة من الزبائن عبر مغنيين يتم تنظيم حفلات لهم، دون ترخيص على غرار حفل المغنية الجزائرية الذي منع الاسبوع الماضي.كما جاء قرار والي الجهة استجابة منه لشكايات مواطنين بشأن النشاط المريب والمزعج للمقهى ، ضمانا لحقهم في السكن في بيئة سليمة، وحماية للنظام العام.
مراكش

هل تنهي زيارة الوالي شوراق فوضى سوق “قاعة الزيت” بمراكش ؟
عبر مجموعة من تجار سوق " قاعة الزيت" بمراكش، عن أملهم في ان تشكل الزيارة للاخيرة لوالي الجهة فريد شوراق، دفعة قوية من احل تأهيل حقيقي للسوق بعيدا عن سياسة تزيين الواجهة التي تم انتهاجها في المشاريع المهيكلة السابقة. ويشتكي عدد من تجار السوق في اتصال بـ كشـ24 من الأسقف القصديرية المتهالكة والعشوائية التي تعلو السوق، والتي باتت تؤرق بالهم في ظل تقادمها، ناهيك عن مجموعة من المشاكل في البنية التحتية داخل السوق متسائلين عن مصير هيكلة السوق . وكان السوق قد استفاد من أشغال إصلاح وترميم في إطار مشروع الحاضرة المتجددة، وهي مبادرة صفقت لها الكثير من الفعاليات الغيورة على المدينة لكن اللافت في هذه الأشغال أنها "قفزت" على أجزاء مهمة من هذه السوق، خاصة ما يتعلق بالسطح والذي ترك في وضعية مهترئة. وجاء ذلك رغم أن مقاربة الإصلاح والترميم كان من المفروض أن تكون شمولية، لأنه من غير المقبول أن تصلح الجدران وتترك الأسطح لترسبات مائية من شأنها أن تؤدي إلى عودة الوضع إلى سابق عهده، ما سيعني بأن المال العام يهدر بدون مبرر وفي مشاريع غير مكتملة، وتفتقد إلى الرؤية الشاملة. وكانت الأشغال قد طالت مدخل السوق. كما شملت عدة مرافق بداخله، لكن  الأسطح تركت لحالها، وهو ما أدى إلى وضعية فوضى، حيث أن هؤلاء، وخوفا من أضرار قرروا أن يباشروا الإصلاح وكل حسب إمكانياته، وحسب "خبرته" ما أدى الى حالة من الفوضى في إصلاح الأسطح وسط تخوفات من كوارث ناجمة عن إثقالها بكميات كبيرة من الرمال والإسمنت بشكل عشوائي .   وقالت المصادر إن الرؤية المنسجمة تستدعي أن يكون الترميم والإصلاح متسقا حتى في جماليتها، فالأسطح بدورها تعطي رونقا للسوق، وللمنطقة بشكل عام، فضلا على أنها تمكن من تجنيب تدهور وشيك للوضعية في هذا المرفق نتيجة التسربات المطرية. 
مراكش

النقابة الوطنية للصحة تستنكر استهداف الاطر الصحية بمستشفى الأنطاكي
ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بمستشفى الأنطاكي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما تم نشره بإحدى البلاغات التي وصفها المكتب بالمعادية للعمل الجاد والتضحيات الجسام التي تقدمها الشغيلة الصحية بمستشفى الأنطاكي. وجاء ذلك رغم نقص التجهيزات والمعدات ورغم الآثار الجسيمة التي خلفها الزلزال على البنية التحتية للمستشفى حيث حاول بعض ممتهني البلطجة المعدودين على رؤوس الأصابع وفق تعبير بلاغ النقابة الوطنية للصحة، والمعروفين لدى الجميع بافتعال القلاقل، المساس بسمعة العاملين بهذه المؤسسة العريقة التي تقدم خدمات جليلة للمواطنين بفضل أطرها الصحية ذات الكفاءة المهنية العالية. ودعت النقابة الوطنية للصحة المسؤولين عن الشأن الصحي الى التدخل العاجل قبل فوات الاوان من أجل وضع حد لأعمال البلطجة التي يتعرض لها المستشفى من طرف حفنة من عديمي الضمير وتطبيق القانون بخصوص محاولات الضرب في سمعة الموظفين الشرفاء من خلال نشر إدعاءات كاذبة ، وإتلاف وثائق تهم شساعة الصندوق توجد الآن محل بحث من طرف المفتشية الاقليمية للخزينة، و إتلاف أقفال بعض المكاتب وقفل الباب الخلفي للمستشفى موثقة بالصور ومحل شكاية موجهة لمديرة المستشفى التي لم تحرك ساكنا تحريض بعض الموظفين على التغيب غير المبرر بدعوى رخص ادارية وهمية وهي محط تقرير مرفوع لمديرة المستشفي. كما طالب المكتب بتفعيل مخرجات محاضر لجان مختلطة بين المندوبية والمركز الاستشفائي الجهوي بشأن تسليم السلط لخلق عدم الفوضى والتسيب و التحقيق في ملابسات إقفال بعض مخازن المعدات ومستلزمات المكاتب الادارية ، وتخریب وتسليم المعدات لبعض المصالح من طرف مسؤولة سابقة وتوقيع رخص إدارية عبر انتحال صفة ينظمها القانون. التحريض ضد مرضى داء السل والتضييق عليهم في الاستفاذة من العلاج بعد نقل المركز الخاص بهم مؤقتا الى مركز الفحوصات، و الامتناع عن تزويد بعض المصالح بمستلزمات العمل بسبب احتكار مفاتيح المخازن وأدان المكتب النقابي هذا الفعل الجبان الذي يتكرر كل مرة بتقديم وقائع مغلوطة من اجل الضرب في الموظفين الشرفاء والوقوف في طريق الدينامية التي تعرفها جل مصالح المستشفى مطالبا بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على الصحيح من الغلط في ما يتم تداوله من وقائع مزيفة بعيدة عن ا وضع حد لأعمال البلطجة المشار اليها أعلاه ، ووقوف المسؤولين على تنفيذ مخرجات محاضر اللجان المختلطة، مع إعمال القانون بخصوص تقارير الغياب الغير مشروع عن العمل .
مراكش

اعتقال لصين في حالة تلبس اثناء محاولة سرقة سائحة بمراكش
تمكنت عناصر فرقة الدراجين وعناصر الدائرة الامنية الخامسة قبل قليل من مساء يومه الاثنين 4 مارس من اعتقال لصين قاصرين متلبسين بمحاولة سرقة سائحة اجنبية.وحسب مصادر "كشـ24" فقد جاء توقيف المعنيين بالامر على مستوى عرصة الحامض، بالمدينة العتيقة لمراكش، وهي نفس المنطقة التي ينشطان فيها عادة وفق مصادر مطلعة.وقد تم اقتياد المعنيين بالامر الى مقر الدائرة الامنية الخامسة لتحرير محضر الايقاف، قبل احالتهما على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، لتعميق البحث ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين موعد عرضهما على النيابة العامة.
مراكش

سلطات جليز تواصل إنخراطها بقوة في حملات تحرير الملك العام بمراكش + صور
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية جليز بمراكش عشية يومه الاثنين 4 مارس، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بالمنطقة. وتأتي هذه الحملة التي أشرف عليها بشكل مباشر قائد الملحقة الادارية الحي العسكري، الذي ينوب عن قائدة الملحقة الادارية جليز، مدعوما باعوان السلطة وعناصر الحرس الترابي والانعاش الوطني، وبالاستعانة بجرافات والياات كبيرة، استجابة لتعليمات والي الجهة فريد شوراق، الذي شدد على ضرورة تخليص المدينة من كل مظاهر العشوائية، حفاظا على النظام العام، ومظهر المدينة.وشملت الحملة الواسعة لسلطات ملحقة جليز، الشوارع الرئيسية بالمنطقة ومن ابرزها شارع مولاي رشيد ومطاعمه المعروفة، مستهدفة كل المظاهر العشوائية واشكال احتلال الملك العام سواء تعلق الامر بالسلع، او المعدات، والاطناف الثابتة، واللافتات الاعلانية، والحواجز، والسياجات الحديدية. وقد قوبلت الحملة الجديدة للسلطة المحلية ، بارتياح كبير وسط التجار والساكنة التي لامست الفرق، و عبرت عن املها في الحفاظ على هذا المكتسب بتنظيم حملات تمنع عودة المظاهر الفوضوية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 05 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة