إقتصاد

مراكش آسفي ضمن الجهات الأربع الأكثر اسهاما في نمو الاقتصاد الوطني


كشـ24 نشر في: 30 يونيو 2017

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن أربع جهات تساهم بنسبة 62 في المائة في النمو الاقتصادي الوطني الذي يقدر ب 4,4 في المائة خلال الفترة ما بين 2001 و 2014.
 
 وأوضحت المديرية، في دراسة بشأن "النمو الاقتصادي للجهات"، أن الأمر يتعلق بجهات الدار البيضاء- سطات (24,7 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة (14,6 في المائة) ومراكش- آسفي (12,7 في المائة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (9 في المائة).
 
كما أظهرت الدراسة أن أربع جهات محورية تمثل 59 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني تطورت بوتيرة أقل من المعدل الوطني خلال الفترة ما بين 2001 و 2014 . ويتعلق الأمر بجهات فاس- مكناس ( زائد 3,5 في المائة) وبني ملال- خنيفرة ( زائد 4,1 في المائة) والدار البيضاء- سطات ( زائد 4,1 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة ( زائد 4,3 في المائة).

وسجلت المديرية أن صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية ل 2008 انعكس بشكل متباين على المستوى الترابي مع وجود تباين أكثر حدة في النمو، دون تسجيل ركود في جهة بعينها.

واعتبرت المديرية أن دينامية النمو المتباينة هذه من شأنها أن تزيد من الفوارق، مسجلة أن الفارق على مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي بالنسبة لكل فرد تفاقم على الرغم من التحسن الملحوظ بالنسبة لمجموع الجهات.

وأضاف المصدر نفسه أن بعض الجهات التي تتوفر على ناتج داخلي خام حقيقي لكل نسمة منخفض نسبيا شهدت نموا مماثلا للنمو بالدول الأقل نموا والتي حددت لها أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة كهدف نموا لا يقل عن 7 في المائة سنويا.

ووفقا للدراسة، فإن هذه التباينات تعتبر أقل حدة في ما يتعلق بالإنتاجية الواضحة للعمل مع نمو للناتج الداخلي الخام الحقيقي على مستوى الشغل يماثل نظيره بالدول النامية.

ويظهر تحليل الفوارق الجهوية للناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل فرد مقارنة بالمستوى الوطني، أن هذه الفوارق ترتبط في جانب كبير منها بالتباينات على مستوى الإنتاجية الواضحة للعمل، دون استبعاد تأثير عوامل أخرى كأداء سوق الشغل ومعدل النشاط والتأثير الديمغرافي.
وأضاف المصدر نفسه أن التصنيع يبدو في هذا الإطار، كما تنص على ذلك أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، مسارا يتعين تعزيزه. وتوجد بعض الجهات في مستويات تصنيع مماثلة لنظيراتها بالدول الأقل تقدما ( 10 في المائة) والتي حددت لها أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة كهدف مضاعفة حصة القيمة المضافة الصناعية ضمن ناتجها الداخلي الخام، مشيرا إلى أن بدائل قطاعية أخرى ممكنة حسب الخصوصيات الجهوية كالخدمات (المالية واللوجستية ونشاط الشحن) والطاقات المتجددة.

وأكد أن هذا الاختلاف على مستوى النمو الاقتصادي له تأثير حاسم على إعادة تنظيم مجالات الحياة وأحواض التشغيل على اعتبار أن المعدلات الجهوية للنمو الديمغرافي والساكنة النشيطة العاملة عرفتا عدم تجانس مجالي شبيه بنظيره للنمو الاقتصادي.

وأوضحت الدراسة أن النشاط الاقتصادي يتطور بشكل أكبر بالجهات ذات النمو الديمغرافي القوي للاستجابة للحاجيات الأساسية لساكنة تشهد تزايدا، بقدر يعادل فرص الشغل.

وأشارت إلى أنه إلى جانب موارد الجهات وتهيئة مناسبة للتراب، فإن هذا النشاط سيمكن من المساهمة في جاذبية الجهات الدينامية لفائدة إرساء هجرة إيجابية.

وبحسب الدراسة ذاتها، فإن إطلاق مخططات التنمية الجهوية من شأنها في هذا الإطار تحسين تنافسية وجاذبية الجهات من أجل تقليص التباينات فيما بينها والاضطلاع بدور إيجابي على مستوى نموها الاقتصادي.

وذكرت أن تحسين تنافسية الجهات يبدو كمرحلة أولى حاسمة ضمن تعزيز نموها. ويتعلق الأمر في هذا السياق بتطوير الأقطاب التنافسية حول القطاعات المهمة لكل جهة بالاستناد لدعم الرأسمال البشري الذي يوفره حوضها للشغل.

واعتبرت الدراسة أن التكوين المستمر لهذا الرأسمال البشري أمر محوري لإرساء أرضية تحتضن مختلف المبادرات الخلاقة والبحث والتطوير الكفيلة بتعزيز تنافسية وجاذبية الجهة ضمن سلسلة داعمة لقدرات استيعاب الاستثمارات وتدفقات المعرفة المترتبة عنها.

وخلصت المديرية إلى أن تحسين القدرات الخاصة للجهة، على الخصوص، في ما يتعلق بإطار الحياة ومناخ الأعمال وبيئة الشغل من شأنها أيضا تعزيز جاذبية عوامل الإنتاج.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن أربع جهات تساهم بنسبة 62 في المائة في النمو الاقتصادي الوطني الذي يقدر ب 4,4 في المائة خلال الفترة ما بين 2001 و 2014.
 
 وأوضحت المديرية، في دراسة بشأن "النمو الاقتصادي للجهات"، أن الأمر يتعلق بجهات الدار البيضاء- سطات (24,7 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة (14,6 في المائة) ومراكش- آسفي (12,7 في المائة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (9 في المائة).
 
كما أظهرت الدراسة أن أربع جهات محورية تمثل 59 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني تطورت بوتيرة أقل من المعدل الوطني خلال الفترة ما بين 2001 و 2014 . ويتعلق الأمر بجهات فاس- مكناس ( زائد 3,5 في المائة) وبني ملال- خنيفرة ( زائد 4,1 في المائة) والدار البيضاء- سطات ( زائد 4,1 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة ( زائد 4,3 في المائة).

وسجلت المديرية أن صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية ل 2008 انعكس بشكل متباين على المستوى الترابي مع وجود تباين أكثر حدة في النمو، دون تسجيل ركود في جهة بعينها.

واعتبرت المديرية أن دينامية النمو المتباينة هذه من شأنها أن تزيد من الفوارق، مسجلة أن الفارق على مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي بالنسبة لكل فرد تفاقم على الرغم من التحسن الملحوظ بالنسبة لمجموع الجهات.

وأضاف المصدر نفسه أن بعض الجهات التي تتوفر على ناتج داخلي خام حقيقي لكل نسمة منخفض نسبيا شهدت نموا مماثلا للنمو بالدول الأقل نموا والتي حددت لها أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة كهدف نموا لا يقل عن 7 في المائة سنويا.

ووفقا للدراسة، فإن هذه التباينات تعتبر أقل حدة في ما يتعلق بالإنتاجية الواضحة للعمل مع نمو للناتج الداخلي الخام الحقيقي على مستوى الشغل يماثل نظيره بالدول النامية.

ويظهر تحليل الفوارق الجهوية للناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل فرد مقارنة بالمستوى الوطني، أن هذه الفوارق ترتبط في جانب كبير منها بالتباينات على مستوى الإنتاجية الواضحة للعمل، دون استبعاد تأثير عوامل أخرى كأداء سوق الشغل ومعدل النشاط والتأثير الديمغرافي.
وأضاف المصدر نفسه أن التصنيع يبدو في هذا الإطار، كما تنص على ذلك أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، مسارا يتعين تعزيزه. وتوجد بعض الجهات في مستويات تصنيع مماثلة لنظيراتها بالدول الأقل تقدما ( 10 في المائة) والتي حددت لها أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة كهدف مضاعفة حصة القيمة المضافة الصناعية ضمن ناتجها الداخلي الخام، مشيرا إلى أن بدائل قطاعية أخرى ممكنة حسب الخصوصيات الجهوية كالخدمات (المالية واللوجستية ونشاط الشحن) والطاقات المتجددة.

وأكد أن هذا الاختلاف على مستوى النمو الاقتصادي له تأثير حاسم على إعادة تنظيم مجالات الحياة وأحواض التشغيل على اعتبار أن المعدلات الجهوية للنمو الديمغرافي والساكنة النشيطة العاملة عرفتا عدم تجانس مجالي شبيه بنظيره للنمو الاقتصادي.

وأوضحت الدراسة أن النشاط الاقتصادي يتطور بشكل أكبر بالجهات ذات النمو الديمغرافي القوي للاستجابة للحاجيات الأساسية لساكنة تشهد تزايدا، بقدر يعادل فرص الشغل.

وأشارت إلى أنه إلى جانب موارد الجهات وتهيئة مناسبة للتراب، فإن هذا النشاط سيمكن من المساهمة في جاذبية الجهات الدينامية لفائدة إرساء هجرة إيجابية.

وبحسب الدراسة ذاتها، فإن إطلاق مخططات التنمية الجهوية من شأنها في هذا الإطار تحسين تنافسية وجاذبية الجهات من أجل تقليص التباينات فيما بينها والاضطلاع بدور إيجابي على مستوى نموها الاقتصادي.

وذكرت أن تحسين تنافسية الجهات يبدو كمرحلة أولى حاسمة ضمن تعزيز نموها. ويتعلق الأمر في هذا السياق بتطوير الأقطاب التنافسية حول القطاعات المهمة لكل جهة بالاستناد لدعم الرأسمال البشري الذي يوفره حوضها للشغل.

واعتبرت الدراسة أن التكوين المستمر لهذا الرأسمال البشري أمر محوري لإرساء أرضية تحتضن مختلف المبادرات الخلاقة والبحث والتطوير الكفيلة بتعزيز تنافسية وجاذبية الجهة ضمن سلسلة داعمة لقدرات استيعاب الاستثمارات وتدفقات المعرفة المترتبة عنها.

وخلصت المديرية إلى أن تحسين القدرات الخاصة للجهة، على الخصوص، في ما يتعلق بإطار الحياة ومناخ الأعمال وبيئة الشغل من شأنها أيضا تعزيز جاذبية عوامل الإنتاج.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة