مراكش

مراكشيون يطالبون وزير العدل بفتح تحقيق في شأن التضييق على إمامين وفبركة ملفات مطبوخة للزج بهما في السجن


كشـ24 نشر في: 8 يوليو 2015

طالب مجموعة من سكان أحياء تاركة والمسيرة الثالثة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في المضايقات التي تطال إمامي مسجدين والتي وصلت حد فبركة ملفات مطبوخة للزج بهما في السجن.

وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن فصول القضية تعود إلى 23 يناير 2014 تاريخ ضم مسجد أبي بكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد خضوعه لإعادة البناء من طرف أحد المحسنين الذي أشرف على تسييره لمدة ثلاث سنوات حاول خلالها التخلص من الإمام.

وتضيف الشكاية، أنه في نفس اليوم الذي تم الحاق المسجد بالوزارة بطلب من السكان، تفاجأ المصلون بشخص غريب يتقدم من الإمام بعد صلاة العشاء متهما اياه بالنصب والشعوذة أمام ذهول الجميع لما عرف عن الإمام من التزام وحسن الخلق، ليتبين بعد التحقيق أن الاتهامات التي كالها المعني للإمام جاءت بعدما طلب من الأخير القيام بالرقية الشرعية لفائدة زوجته.

 وأوضح المشتكون أن إمام مسجد ابي بكر كان يصطحب معه زميله الإمام بمسجد حليمة السعدية خلال حصص الرقية الشرعية، في الوقت الذي كان فيه الزوجبتهمة النصب والشعوذة يعمد إلى تسجيل العملية بالفيديو وبدون صوت لغرض في نفس يعقوب، حيث تفاجأ بعدها الإمامين برفع زوج السيدة لدعوى ضدهما ليتم تبرئتهما من طرف ابتدائية مراكش بتاريخ 14 اكتوبر 2014، وهو الحكم الذي قرر المعني بالأمر استئنافه حيث قضت محكمة الإستئناف بإدانة الإمامين يوم 29 يونيو النصرم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما لفائدة المشتكي.

ودعا المشتكون في رسالتهم التي وجهت نسخ منها الى وزير الأوقاف والشؤون الإسللامية، والي جهة مراكش والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الكشف عن الجهات التي تقف وراء المدعي الذي فبرك وقائع المتابعة بحق الإمامين اللذان يشهد السكان بحسن خلقهما وأدائهما المتميز، مطالبين بإنصافهما ومؤكدين تشبثهم بهما لإمامتهم في الصلوات.  

طالب مجموعة من سكان أحياء تاركة والمسيرة الثالثة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في المضايقات التي تطال إمامي مسجدين والتي وصلت حد فبركة ملفات مطبوخة للزج بهما في السجن.

وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن فصول القضية تعود إلى 23 يناير 2014 تاريخ ضم مسجد أبي بكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد خضوعه لإعادة البناء من طرف أحد المحسنين الذي أشرف على تسييره لمدة ثلاث سنوات حاول خلالها التخلص من الإمام.

وتضيف الشكاية، أنه في نفس اليوم الذي تم الحاق المسجد بالوزارة بطلب من السكان، تفاجأ المصلون بشخص غريب يتقدم من الإمام بعد صلاة العشاء متهما اياه بالنصب والشعوذة أمام ذهول الجميع لما عرف عن الإمام من التزام وحسن الخلق، ليتبين بعد التحقيق أن الاتهامات التي كالها المعني للإمام جاءت بعدما طلب من الأخير القيام بالرقية الشرعية لفائدة زوجته.

 وأوضح المشتكون أن إمام مسجد ابي بكر كان يصطحب معه زميله الإمام بمسجد حليمة السعدية خلال حصص الرقية الشرعية، في الوقت الذي كان فيه الزوجبتهمة النصب والشعوذة يعمد إلى تسجيل العملية بالفيديو وبدون صوت لغرض في نفس يعقوب، حيث تفاجأ بعدها الإمامين برفع زوج السيدة لدعوى ضدهما ليتم تبرئتهما من طرف ابتدائية مراكش بتاريخ 14 اكتوبر 2014، وهو الحكم الذي قرر المعني بالأمر استئنافه حيث قضت محكمة الإستئناف بإدانة الإمامين يوم 29 يونيو النصرم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما لفائدة المشتكي.

ودعا المشتكون في رسالتهم التي وجهت نسخ منها الى وزير الأوقاف والشؤون الإسللامية، والي جهة مراكش والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الكشف عن الجهات التي تقف وراء المدعي الذي فبرك وقائع المتابعة بحق الإمامين اللذان يشهد السكان بحسن خلقهما وأدائهما المتميز، مطالبين بإنصافهما ومؤكدين تشبثهم بهما لإمامتهم في الصلوات.  


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مراكش

مراكشيون يطالبون وزير العدل بفتح تحقيق في شأن التضييق على إمامين وفبركة ملفات مطبوخة للزج بهما في السجن


كشـ24 نشر في: 8 يوليو 2015

طالب مجموعة من سكان أحياء تاركة والمسيرة الثالثة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في المضايقات التي تطال إمامي مسجدين والتي وصلت حد فبركة ملفات مطبوخة للزج بهما في السجن.

وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن فصول القضية تعود إلى 23 يناير 2014 تاريخ ضم مسجد أبي بكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد خضوعه لإعادة البناء من طرف أحد المحسنين الذي أشرف على تسييره لمدة ثلاث سنوات حاول خلالها التخلص من الإمام.

وتضيف الشكاية، أنه في نفس اليوم الذي تم الحاق المسجد بالوزارة بطلب من السكان، تفاجأ المصلون بشخص غريب يتقدم من الإمام بعد صلاة العشاء متهما اياه بالنصب والشعوذة أمام ذهول الجميع لما عرف عن الإمام من التزام وحسن الخلق، ليتبين بعد التحقيق أن الاتهامات التي كالها المعني للإمام جاءت بعدما طلب من الأخير القيام بالرقية الشرعية لفائدة زوجته.

 وأوضح المشتكون أن إمام مسجد ابي بكر كان يصطحب معه زميله الإمام بمسجد حليمة السعدية خلال حصص الرقية الشرعية، في الوقت الذي كان فيه الزوجبتهمة النصب والشعوذة يعمد إلى تسجيل العملية بالفيديو وبدون صوت لغرض في نفس يعقوب، حيث تفاجأ بعدها الإمامين برفع زوج السيدة لدعوى ضدهما ليتم تبرئتهما من طرف ابتدائية مراكش بتاريخ 14 اكتوبر 2014، وهو الحكم الذي قرر المعني بالأمر استئنافه حيث قضت محكمة الإستئناف بإدانة الإمامين يوم 29 يونيو النصرم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما لفائدة المشتكي.

ودعا المشتكون في رسالتهم التي وجهت نسخ منها الى وزير الأوقاف والشؤون الإسللامية، والي جهة مراكش والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الكشف عن الجهات التي تقف وراء المدعي الذي فبرك وقائع المتابعة بحق الإمامين اللذان يشهد السكان بحسن خلقهما وأدائهما المتميز، مطالبين بإنصافهما ومؤكدين تشبثهم بهما لإمامتهم في الصلوات.  

طالب مجموعة من سكان أحياء تاركة والمسيرة الثالثة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في المضايقات التي تطال إمامي مسجدين والتي وصلت حد فبركة ملفات مطبوخة للزج بهما في السجن.

وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن فصول القضية تعود إلى 23 يناير 2014 تاريخ ضم مسجد أبي بكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد خضوعه لإعادة البناء من طرف أحد المحسنين الذي أشرف على تسييره لمدة ثلاث سنوات حاول خلالها التخلص من الإمام.

وتضيف الشكاية، أنه في نفس اليوم الذي تم الحاق المسجد بالوزارة بطلب من السكان، تفاجأ المصلون بشخص غريب يتقدم من الإمام بعد صلاة العشاء متهما اياه بالنصب والشعوذة أمام ذهول الجميع لما عرف عن الإمام من التزام وحسن الخلق، ليتبين بعد التحقيق أن الاتهامات التي كالها المعني للإمام جاءت بعدما طلب من الأخير القيام بالرقية الشرعية لفائدة زوجته.

 وأوضح المشتكون أن إمام مسجد ابي بكر كان يصطحب معه زميله الإمام بمسجد حليمة السعدية خلال حصص الرقية الشرعية، في الوقت الذي كان فيه الزوجبتهمة النصب والشعوذة يعمد إلى تسجيل العملية بالفيديو وبدون صوت لغرض في نفس يعقوب، حيث تفاجأ بعدها الإمامين برفع زوج السيدة لدعوى ضدهما ليتم تبرئتهما من طرف ابتدائية مراكش بتاريخ 14 اكتوبر 2014، وهو الحكم الذي قرر المعني بالأمر استئنافه حيث قضت محكمة الإستئناف بإدانة الإمامين يوم 29 يونيو النصرم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما لفائدة المشتكي.

ودعا المشتكون في رسالتهم التي وجهت نسخ منها الى وزير الأوقاف والشؤون الإسللامية، والي جهة مراكش والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الكشف عن الجهات التي تقف وراء المدعي الذي فبرك وقائع المتابعة بحق الإمامين اللذان يشهد السكان بحسن خلقهما وأدائهما المتميز، مطالبين بإنصافهما ومؤكدين تشبثهم بهما لإمامتهم في الصلوات.  


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة