مراكشيون يطالبون العمدة بإقرار مجانية مواقف السيارات والدراجات
تدارس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أول أمس الجمعة 12 نونبر الجاري، خلال دورته الاستثنائية، إشكالية مراكن السيارات ومواقفها بمراكش، نظرا لما يعرفه القطاع من عشوائية كبيرة تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يفرض تدخلا مستعجلا لضمان خدمات تحترم الساكنة وزوار المدينة والسياح الأجانب من جهة، وكذا العاملين بالمراكن ومواقف السيارات، خصوصا وضعيتهم القانونية والاجتماعية.
وتفاعل نشطاء عبر صفحات محلية على فيسبوك، مع خطوة المجلس الجماعي في هذا الخصوص، مطالبين عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بإقرار مجانية مراكن السيارات والدراجات، وعدم كرائها على غرار مجموعة من المدن، وذلك للقطع مع عملية الابتزاز المتكررة لبعض أصحاب “الجيليات الصفراء” الذين يغتنون على حساب الملك العام وسمعة المدن.
وجدير بالذكر، أن تدبير القطاع المعني تسوده فوضى كبيرة وضعف في المراقبة من طرف المصالح الجماعية والسلطات المحلية، التي لا تقوم بما عليها لردع مختلف التجاوزات، حيث تبدأ العملية نظامية ووفقا لقوانين واضحة خلال عرض الصفقات وفتح الاضرفة، وغيرها من الاجراءات القانونية، لكن سرعان ما تتحول الأمور الى الاسوء، حيث يتم تفويت الحصص المحصل عليها من طرف “اصحاب الشكارة” بالتقسيط من خلال اعادة كراء مواقف من الحصة المحصل عليها جملة، وبعدها يتم اعادة كراء نفس الموقف الى اكثر من شخص بشكل يضخم سومتها الكرائية.
والخطير في هذه العملية، ان المواقف المعنية التي كانت جزء من حصص تم تفويتها بالجملة من طرف الجماعة بسومة قل تصل لـ120 مليون شهريا، يستقر تدبيرها في ايدي مستضعفين او اصحاب سوابق تصل اليهم باسعار خيالية، قد تصل تكاليف كرائها شهريا في بعض الاحيان لمبالغ خيالية تصل ل 50 الف درهما مثلا في بعض المواقف الخاصة بالدراجات المتواجدة في مناطق ذات حركية تجارية، وهو ما يجعل الطرف المباشر في العملية امام ضرورة التحلي بالجشع الكافي لاستخلاص المبالغ الباهضة المفروضة عليه شهريا، الى جانب هامش الربح مقابل عمله في هذه المواقف.
وبما ان ساكنة مراكش خاضت معارك قانونية وحقوقية ضد الصابو والشركات التي كانت تحتكر المواقف بشكل يضيق على الحريات وينتهك حقوق المواطنين، فإن الساكنة ملزمة بقبول تفويت المواقف بالشكل الحالي، لكن مع ضرورة فرض معايير معينة من شأنها تجويد الخدمة ووقف اي احتكار او سوء تدبير من شأنه ان ينعكس على صاحب السيارة او صاحب الدراجة.
ويفترض ان يكون الحاصلون على حصص معينة من المواقف تصل خالبا لـ10 مواقف في كل حصة، مجبرين على تكليف مسؤولين على تسييرها الى جانب مراقبة مستخدمين يعملون بعقود عمل واجور ثابثة، ومسجلين في الضمان الاجتماعي من اجل كرامة العمال، والحيلولة دون طمعهم وتجاوزهم للقانون، على ان يتم تفويت المواقف باسعار تراعي لنمط نظام يضمن هذه المعايير، ويضمن استقرار اسعار الخدمة وعدم تجاوزها للسعر المحدد من طرف الجماعة، و الذي لا يستقيم تطبيقه في ظل اعادة كراء نفس المواقف لعدة اطراف، يستحيل معها تطبيق السعر المعتمد من طرف “الكارديان في اسفل الهرم .
والى جانب المواقف التي لا مفر من تفويتها من طرف الجماعة، يطالب المواطنون باستثناء الاحياء السكنية و البعض الارصفة المحسوبة على الأشخاص الذاتيين و المعنويين و بعض المناطق من اي كراء محتمل مع تشديد مراقبة السلطات و منع “الكارديانات المتطفلين” من استغلال هذه المناطق دون سند قانوني، مع تحصيص مواقف مجانية في بعض المناطق الحيوية لتفادي إثقال كهل من لا يستطيع اداء تكاليف الحراس اكثر من مرة في اليوم.
