في بيان لها توصلت صحيفة كش24 بنسخة منه، استغربت الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني، من خبر تعليق خدمات مجموعة من مراكز الفحص التقني، واذا كانت الجامعة مع الاصلاح ومع المراقبة ومع جودة الخدمات ، يضيف البلاغ فإنها لن تقبل بالقرارات العشوائية، والتي تتناقض مع القوانين الجاري بها العمل ، وتضر بمصالح المواطنين، الذين لا يجدون مكانا شاغرا للقيام بالفحص التقني، وتضر كذالك بمراكز الفحص التقني، التي تجد نفسها وان مطابقة للقانون غير قادرة على إسداء الخدمة المنوطة بها.
وحسب نفس البلاغ ، فان هذه القرارات تكرس المنافسة غير الشريفة وتتناقض مع دفاتر التحملات الجاري بها العمل، فان الجامعة لايمكن ان تقف مكتشفة الأيدي اما هذه القرارات غير المبررة، ولهذا الغرض قام رئيس الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني بمراسلة كل الجهات التي لها علاقة بالموضوع وعلى راسها وزير التجهيز والنقل لفتح قنوات الحوار، والخروج بحلول جديرة لهذا المشكل.