رفعت مذكرة توجيهية صادرة عن وزارة الداخلية، منسوب الإحساس بحصار الوصاية لدى العديد من رؤساء الجماعات. ووصفت مصادر “الصباح” الوثيقة المتوصل بها، بحر الأسبوع الماضي، بأنها تكبيلية، وأن الوصاية لم تعد تقتصر على تحديد المصاريف الإجبارية اللازمة للسير العادي للإدارات الجماعية، بل امتدت لترسم خارطة المشاريع والأوراش المفتوحة.

وكتبت يومية "الصباح"، أن رسالة استقالة وضعها رئيس جماعة مولاي يعقوب، التابعة لجهة فاس مكناس، يوم الأربعاء، لدى مصالح عمالة الإقليم، طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، رسمت صورة قاتمة عن وضعية بعض المجالس بسبب وطأة الوصاية، بالإشارة إلى أن “الاختصاصات والمسؤوليات الكبيرة والكثيرة التي تقع على عاتق الجماعات الترابية، والتي تقابلها إمكانيات ضعيفة جدا يستحيل في ظلها القيام بكل الاختصاصات”، إضافة إلى “البطء” في معالجة المشاريع والملفات المطروحة، وتنصل بعض الجهات من التزاماتها، وعدم الرضا عن الدور الذي يراد حصر المنتخب فيه، خلافا للتوجيهات الرسمية للدولة”.

ونددت الرسالة-تضيف الصباح-  بـ”تحميل المجالس الحالية أخطاء متراكمة لسنوات عديدة، وما خلفته من آثار سلبية مادية ومعنوية”.

وقالت "الصباح"، إن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، توصلوا أخيرا، بدورية لوزارة الداخلية تفرض على الجماعات إيلاء الأولوية للاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق السياسة المائية، وتحذر من أي تأخير في تنزيل المشاريع المبرمجة في هذا الباب، مع الالتزام بحكامة مالية وتدبير ميزانياتي مبني على العقلنة والترشيد في نفقات التسيير، بهدف توجيه الموارد المالية لتمويل نفقات التجهيز وتنزيل البرامج التنموية.

وركزت الدورية -وفق المصدر ذاته- على حسن تدبير ميزانية التسيير، إذ حثت على تقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني الجماعية والإنارة العمومية، والتحكم في نفقات الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء والساحات العمومية والمنتزهات، والتحكم في نفقات الدراسات، وغيرها من النفقات وفي مقدمتها تلك المتعلقة لدعم بالجمعيات.

وفرضت الدورية جرد الأحكام القضائية، التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، وتصفيتها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، وكذا تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية، واعتبارها نفقة إجبارية، وكذلك الأمر بالنسبة لتسوية أراضي الدولة.

وحثت الدورية في الشق المتعلق بالاستثمار، على إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع، التي تندرج في إطار اتفاقيات السياسة المائية للمملكة، وكذا الرفع من نجاعة الاستثمارات، خاصة التي تدخل ضمن موضوع اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أو دولية، مع اختيار المشاريع الأكثر مردودية، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وطالبت الداخلية بإعداد بيانات ملحقة لقائمة حصر الميزانية، تتضمن لائحة النفقات الملتزم بها والمؤداة، المتعلقة بالمشاريع المدرجة في برامج التنمية، خلال السنة المالية الجارية دون احتساب النفقات الملتزم بها، الناتجة عن الاعتمادات المرحلة من السنوات الماضية، مع اعتبار النفقات المترتبة عن التزامات المجالس السباقة، نفقات إجبارية أثناء إعدادها لميزانية السنة المالية، وبرمجتها برسم السنوات الثلاث المقبلة، سيما في ما يتعلق ببرمجة الفوائض التقديرية والمحققة في السنوات الأخيرة، تقول "الصباح".