وطني

مدينة فاس تحتفل بيومها السنوي


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2021

تستعد مدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، المعتدة بذاكرة من اثني عشر قرنا، للاحتفاء بيومها السنوي، الذي تقرر في شهر يناير 2011، والذي يتزامن مع وضع أسسها الأولى عام 808، وذلك تخليدا لتاريخ ضارب في العراقة وإشعاع كوني متواصل.ويتعلق الأمر بمحفل عمومي للنقاش والمبادرة ينصب على مختلف جوانب تطور فاس وتحولاتها، وهي المدينة الحارسة لتراثها، المنفتحة على العالم والمتشبثة بنمط حياتها الخاص.كما تشتهر الحاضرة الإدريسية، التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي للإنسانية من طرف منظمة اليونسكو، بتعدد معالمها الأثرية، بما في ذلك تسعة آلاف منزل تاريخي، و11 مدرسة، و43 مدرسة قرآنية، و83 ضريحا، و176 مسجدا، وجامعة القرويين، بالإضافة إلى 1200 ورشة عمل حرفية فنية ومدابغ تقليدية كبيرة.وتشكل فاس فضاء للفن والثقافة والروحانية بامتياز، ونموذجا حيا للمدينة المتوسطية ​​والمدينة العربية الإسلامية، وبأبراجها الرائعة وجدرانها الخلابة. وتحاول المدينة، حاليا، استعادة مجدها ومواجهة التحديات لضمان تنميتها المحلية وتعزيز انطلاقها الاقتصادي.ويشكل هذا اليوم الاحتفالي، الذي اعتمد عام 2011 من قبل جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية التراث والبيئة والمواطنة، فرصة للتعبئة وبحث الآليات الكفيلة بتنزيل رؤية استشرافية تواكب التوسع الحضري للمدينة وجعلها على سكة قطار التنمية المستدامة.كما أن هناك مبادرات ومشاريع تنموية تهدف إلى إعادة المدينة لوهجها الثقافي ومجدها السابق من بينها برنامج ترميم 27 من المعالم الأثرية والمواقع التاريخية لمدينة فاس، وحوالي أربعة آلاف مبنى مهددة بالانهيار والسقوط، بالإضافة إلى المدابغ والجسور والمدارس التي شيدها الأدارسة ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر، والتي انطلقت الأشغال بها باستثمارات تزيد عن 615 مليون درهم.ووفقا لوكالة التنمية وإعادة تأهيل مدينة فاس فإن هذه العملية تتوخى إذكاء وبث دينامية اجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة في سياق محمل بالتاريخ والتراث، وكذا ضمان استدامة الآثار، مع جعل هذه المواقع فضاءات لخلق فرص العمل والثروة، والتي سيعاد ضخ إيراداتها في عمليات الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة العتيقة.وتتعلق مبادرة أخرى بإعادة الدينامية لهذه المدينة والنهوض بتراثها، من خلال فتح فنادقها الشهيرة الشماعين والسبيطريين والسطاونيين أمام أنشطة حرفية في طور الاندثار وأنشطة ثقافية وسياحية متنوعة، وهذه النفائس المعمارية التي تعود إلى القرنين ال13 وال14، استعادت حياتها ومعها بعدا غائرا من تراث المدينة العتيقة.كما ينبغي التوقف، في هذا السياق، عند البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس، الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 ماي الماضي بالقصر الملكي بالرباط.ويروم هذا البرنامج، الذي يكلف غلافا ماليا يناهز 583 مليون درهم، الرفع من جاذبية المدينة لدى الساكنة، وخصوصا الطبقة المتوسطة والزوار أيضا.وتهم المشاريع المسطرة في إطار هذا البرنامج ستة محاور كبرى تشمل تأهيل 11 معلمة تاريخية ورمزية، وترميم دور العبادة، وأنشطة الصناعة والتجارة التقليديتين و37 موقعا آخر، منها 30 نافورة فضلا عن تأهيل الموقع التاريخي لدار الماكينة.ويظل الاحتفاء باليوم السنوي لفاس مناسبة لتكثيف قنوات النقاش المفتوح حول الوضع الراهن للعاصمة العلمية والرؤية المستقبلية في أفق استراتيجية تبتغي إقلاعا لمخططات التنمية بالمدينة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

تستعد مدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، المعتدة بذاكرة من اثني عشر قرنا، للاحتفاء بيومها السنوي، الذي تقرر في شهر يناير 2011، والذي يتزامن مع وضع أسسها الأولى عام 808، وذلك تخليدا لتاريخ ضارب في العراقة وإشعاع كوني متواصل.ويتعلق الأمر بمحفل عمومي للنقاش والمبادرة ينصب على مختلف جوانب تطور فاس وتحولاتها، وهي المدينة الحارسة لتراثها، المنفتحة على العالم والمتشبثة بنمط حياتها الخاص.كما تشتهر الحاضرة الإدريسية، التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي للإنسانية من طرف منظمة اليونسكو، بتعدد معالمها الأثرية، بما في ذلك تسعة آلاف منزل تاريخي، و11 مدرسة، و43 مدرسة قرآنية، و83 ضريحا، و176 مسجدا، وجامعة القرويين، بالإضافة إلى 1200 ورشة عمل حرفية فنية ومدابغ تقليدية كبيرة.وتشكل فاس فضاء للفن والثقافة والروحانية بامتياز، ونموذجا حيا للمدينة المتوسطية ​​والمدينة العربية الإسلامية، وبأبراجها الرائعة وجدرانها الخلابة. وتحاول المدينة، حاليا، استعادة مجدها ومواجهة التحديات لضمان تنميتها المحلية وتعزيز انطلاقها الاقتصادي.ويشكل هذا اليوم الاحتفالي، الذي اعتمد عام 2011 من قبل جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية التراث والبيئة والمواطنة، فرصة للتعبئة وبحث الآليات الكفيلة بتنزيل رؤية استشرافية تواكب التوسع الحضري للمدينة وجعلها على سكة قطار التنمية المستدامة.كما أن هناك مبادرات ومشاريع تنموية تهدف إلى إعادة المدينة لوهجها الثقافي ومجدها السابق من بينها برنامج ترميم 27 من المعالم الأثرية والمواقع التاريخية لمدينة فاس، وحوالي أربعة آلاف مبنى مهددة بالانهيار والسقوط، بالإضافة إلى المدابغ والجسور والمدارس التي شيدها الأدارسة ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر، والتي انطلقت الأشغال بها باستثمارات تزيد عن 615 مليون درهم.ووفقا لوكالة التنمية وإعادة تأهيل مدينة فاس فإن هذه العملية تتوخى إذكاء وبث دينامية اجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة في سياق محمل بالتاريخ والتراث، وكذا ضمان استدامة الآثار، مع جعل هذه المواقع فضاءات لخلق فرص العمل والثروة، والتي سيعاد ضخ إيراداتها في عمليات الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة العتيقة.وتتعلق مبادرة أخرى بإعادة الدينامية لهذه المدينة والنهوض بتراثها، من خلال فتح فنادقها الشهيرة الشماعين والسبيطريين والسطاونيين أمام أنشطة حرفية في طور الاندثار وأنشطة ثقافية وسياحية متنوعة، وهذه النفائس المعمارية التي تعود إلى القرنين ال13 وال14، استعادت حياتها ومعها بعدا غائرا من تراث المدينة العتيقة.كما ينبغي التوقف، في هذا السياق، عند البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس، الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 ماي الماضي بالقصر الملكي بالرباط.ويروم هذا البرنامج، الذي يكلف غلافا ماليا يناهز 583 مليون درهم، الرفع من جاذبية المدينة لدى الساكنة، وخصوصا الطبقة المتوسطة والزوار أيضا.وتهم المشاريع المسطرة في إطار هذا البرنامج ستة محاور كبرى تشمل تأهيل 11 معلمة تاريخية ورمزية، وترميم دور العبادة، وأنشطة الصناعة والتجارة التقليديتين و37 موقعا آخر، منها 30 نافورة فضلا عن تأهيل الموقع التاريخي لدار الماكينة.ويظل الاحتفاء باليوم السنوي لفاس مناسبة لتكثيف قنوات النقاش المفتوح حول الوضع الراهن للعاصمة العلمية والرؤية المستقبلية في أفق استراتيجية تبتغي إقلاعا لمخططات التنمية بالمدينة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.



اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة