في جواب على المقال المنشور بجريدة كشـ24 تحت عنوان: "وقفة احتجاجية أمام ابتدائية مراكش للتنديد بمتابعة حقوقية من طرف مدير ثانوية"، أدلى مدير ثانوية القاضي عياض بمجموعة من المعطيات تنويرا الرأي العام.وقال المدير ردا على المقال المستند على بلاغ مشترك للجمعية المغربية لحقوق الانسان ووالتوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم، أنه ضحية مؤامرة موظفتين كانتا تعملان تحت إمرته وتواطؤ أطراف لها مصالح مغرضة.وأوضح المدير أن الحكم الابتدائي لم يستنفذ كل مراحل التقاضي ليصبح نهائيا وأن ما ورد في مقالكم من أحكام صادرة في حقي لا واقع يسند ادعاءه ومجانب للحقيقة والصواب، مؤكدا في هذا الاطار ان كل متهم هو بريء حتى تثبت إدانته،مشيرا في هذا الصدد بأن البلاغ المشترك، استبق العدالة قبل استكمال مسطرة التقاضي ونصب مقصلة الإعدام في حق مدير ثانوية القاضي عياض.وأضاف أن اللجوء الى القضاء هو أسمى تعبير عن الالتزام بحقوق الإنسان في مواجهة كل ما من شأنه المساس بالكرامة والاعتبار للأشخاص وجبرا للضرر، وهو ما التزمه مدير القاضي عياض كشخصية ذاتية دفاعا عن وضعه الاعتباري وحماية لحقه الشخصي عندما كنت ضحية السب والقذف في العِرض والنسب والخلق…وشدد على أن الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية غير قابلة للتجزيء والتفييء، وأن القضاء هو الفيصل في كل ما ينشأ من منازعات واختلافات في تقدير انتهاك هذه الحقوق وترتيب الجزاءات في المساس بها وأنه ليس من الدفاع عن حقوق الإنسان في شيء استعمال كل أساليب التأثير على سير العدالة والضغط على هيئة الحكم بإصدار البلاغات وتنظيم الوقفات واستغلال وسائل الإعلام.وأردف أن الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في الملف الذي يعرض على انظار المحكمة الابتدائية بمراكش في شأن القذف في حق المعني بالامر، أكدت في "بيانها"، انها تنتصب للدفاع وفقط عن المشتكى بها وهي عضو في التنظيم الذي أصدر "البيان" على حساب طرف تم تجريده من آدميته ويتم تعريضه للجلد بكل صنوف الاتهامات الرخيصة وكأنه ليس إنسانا يستحق الدفاع عن حقه الذي يعتبره تعرض للانتهاك؛وشدد ثانوية القاضي عياض أنه بصفته الشخصية والمعنوية أوكل للقضاء والمؤسسات الدستورية المختصة إيمانا بدولة الحق والقانون، الدفاع عن حقه في جبر الضرر الذي لحقه وأسرته والمؤسسة التعليمية التي يديرها، وينأى عن السجال العقيم والردود السخيفة بالمناوشات الكلامية سواء عبر الصحافة أو المنشورات الدعائية، ويترك لمن يشاء التظاهر وافتعال الضوضاء أمام المحاكم والتشويش على الرأي العام مادامت الثقة قائمة في نزاهة القضاء وفي وعي المواطنين.