وطني

مديرية حموشي تعزز البنيات الشرطية بمختبر للشرطة العلمية والتقنية في مراكش


كشـ24 نشر في: 24 ديسمبر 2024

تسعى المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2025 لمواصلة مسار استثمار المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تنفيذها بشكل يرتقي بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.

وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم 2024، أنه في مقدمة المشاريع المهيكلة المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، نجد تدشين المقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهي البنية التي من شأنها أن تمكن من تجميع كافة المديريات والمصالح ضمن فضاء مندمج يراعي عقلنة وتقليص الموارد البشرية والمالية الموجهة لتدبير مرافق المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد المركزي.

ومن بين المشاريع التي من المبرمج افتتاحها السنة المقبلة أيضا المركز العالي للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، والذي سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.

وحرصا على عصرنة عملية تأهيل الموارد البشرية الشرطية معرفيا ومهنيا، من المرتقب أن يشرع المعهد الملكي للشرطة خلال السنة المقبلة في بناء قاعدة بيانات وطنية لبرامج التكوين الشرطي الأساسي والتخصصي والمستمر، وهي عبارة عن مكتبة تفاعلية للتعليم الرقمي E-formation، تهدف إلى تجميع برامج التكوين ضمن فضاء تفاعلي رقمي يمكن الوصول إليه واستغلاله انطلاقا من جميع مدارس التكوين الشرطي ومقرات الأمن الوطني، على أن يتم ربط هذه الأرضية المعلوماتية بتلك المتعلقة ببرامج التكوين الدولي التي تفتحها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة جميع موظفات وموظفي الشرطة.

ومواصلة لمسار تأهيل مصالح الشرطة العلمية والتقنية، تخطط المديرية العامة للأمن الوطني لإحداث ست مختبرات جهوية للشرطة العلمية والتقنية بولايات أمن مراكش ووجدة وفاس وأكادير والرباط، فضلا عن إحداث ست مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بولايات أمن وجدة وأكادير وطنجة ومكناس والقنيطرة وبني ملال وتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية والموارد البشرية الضرورية لتحليل الأدلة الرقمية واستغلالها في الأبحاث القضائية.

كما سيتم افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش في 11 يناير 2025، بالتزامن مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وذلك تنزيلا للاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني والرامية للنهوض بمراكز التكوين الأمني، والرفع من طاقتها الاستيعابية، وتطوير تقنيات ومناهج التدريب، فضلا عن تقريبها من المتدربات والمتدربين.

وفي الجانب المتعلق برقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد بيانات أمنية متكاملة، يرتقب أن تشهد سنة 2025 الانتقال إلى مستوى متقدم من عملية رقمنة قاعات القيادة والتنسيق وربطها معلوماتيا بدوريات ووحدات الشرطة العاملة بالشارع العام، خصوصا في ظل مواصلة تجربة العمل بالدوريات الذكية (المركبات الموصولة بالتكنولوجيات الجديدة) وإدماج برامج الذكاء الاصطناعي في مجال السير الطرقي، وذلك في أفق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات المقبلة في تنزيل منظومة المدن الأمنية الذكية.

وعلى مستوى دعم بنيات القرب دائما، تعتزم مصالح الأمن الوطني بناء مقرات أمنية جديدة تتلاءم وانتظارات المواطنين، من بينها بناء مقر ولاية أمن أكادير ومقر المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بنفس المدينة، فضلا عن بناء مقر جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة والمفوضية الجهوية للشرطة بجرف الملحة، فضلا عن مواصلة مسار تدعيم البنيات الشرطية بوسائل للنقل واللوجستيك بالهوية البصرية الجديدة ومجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والتدخل.

كما تعكف مصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني على إنهاء الدراسات الخاصة بتنزيل مشروعي بناء مركزي للاصطياف بكل من الهرهورة ومولاي بوسلهام، في أفق الشروع في تشييد هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي لفائدة أسرة الأمن الوطني، فضلا عن الشروع في دراسة مشروع التعاقد على برنامج جديد لتأمين موظفي الشرطة ضد حوادث الشغل، بشكل يضمن لهم تغطية شاملة لمصاريف الاستشفاء والتعافي في حالة تعرضهم لحوادث مهنية أثناء أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين.

وعلى مستوى التواصل الأمني، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة الجديدة خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.

تسعى المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2025 لمواصلة مسار استثمار المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تنفيذها بشكل يرتقي بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.

وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم 2024، أنه في مقدمة المشاريع المهيكلة المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، نجد تدشين المقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهي البنية التي من شأنها أن تمكن من تجميع كافة المديريات والمصالح ضمن فضاء مندمج يراعي عقلنة وتقليص الموارد البشرية والمالية الموجهة لتدبير مرافق المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد المركزي.

ومن بين المشاريع التي من المبرمج افتتاحها السنة المقبلة أيضا المركز العالي للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، والذي سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.

وحرصا على عصرنة عملية تأهيل الموارد البشرية الشرطية معرفيا ومهنيا، من المرتقب أن يشرع المعهد الملكي للشرطة خلال السنة المقبلة في بناء قاعدة بيانات وطنية لبرامج التكوين الشرطي الأساسي والتخصصي والمستمر، وهي عبارة عن مكتبة تفاعلية للتعليم الرقمي E-formation، تهدف إلى تجميع برامج التكوين ضمن فضاء تفاعلي رقمي يمكن الوصول إليه واستغلاله انطلاقا من جميع مدارس التكوين الشرطي ومقرات الأمن الوطني، على أن يتم ربط هذه الأرضية المعلوماتية بتلك المتعلقة ببرامج التكوين الدولي التي تفتحها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة جميع موظفات وموظفي الشرطة.

ومواصلة لمسار تأهيل مصالح الشرطة العلمية والتقنية، تخطط المديرية العامة للأمن الوطني لإحداث ست مختبرات جهوية للشرطة العلمية والتقنية بولايات أمن مراكش ووجدة وفاس وأكادير والرباط، فضلا عن إحداث ست مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بولايات أمن وجدة وأكادير وطنجة ومكناس والقنيطرة وبني ملال وتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية والموارد البشرية الضرورية لتحليل الأدلة الرقمية واستغلالها في الأبحاث القضائية.

كما سيتم افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش في 11 يناير 2025، بالتزامن مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وذلك تنزيلا للاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني والرامية للنهوض بمراكز التكوين الأمني، والرفع من طاقتها الاستيعابية، وتطوير تقنيات ومناهج التدريب، فضلا عن تقريبها من المتدربات والمتدربين.

وفي الجانب المتعلق برقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد بيانات أمنية متكاملة، يرتقب أن تشهد سنة 2025 الانتقال إلى مستوى متقدم من عملية رقمنة قاعات القيادة والتنسيق وربطها معلوماتيا بدوريات ووحدات الشرطة العاملة بالشارع العام، خصوصا في ظل مواصلة تجربة العمل بالدوريات الذكية (المركبات الموصولة بالتكنولوجيات الجديدة) وإدماج برامج الذكاء الاصطناعي في مجال السير الطرقي، وذلك في أفق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات المقبلة في تنزيل منظومة المدن الأمنية الذكية.

وعلى مستوى دعم بنيات القرب دائما، تعتزم مصالح الأمن الوطني بناء مقرات أمنية جديدة تتلاءم وانتظارات المواطنين، من بينها بناء مقر ولاية أمن أكادير ومقر المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بنفس المدينة، فضلا عن بناء مقر جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة والمفوضية الجهوية للشرطة بجرف الملحة، فضلا عن مواصلة مسار تدعيم البنيات الشرطية بوسائل للنقل واللوجستيك بالهوية البصرية الجديدة ومجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والتدخل.

كما تعكف مصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني على إنهاء الدراسات الخاصة بتنزيل مشروعي بناء مركزي للاصطياف بكل من الهرهورة ومولاي بوسلهام، في أفق الشروع في تشييد هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي لفائدة أسرة الأمن الوطني، فضلا عن الشروع في دراسة مشروع التعاقد على برنامج جديد لتأمين موظفي الشرطة ضد حوادث الشغل، بشكل يضمن لهم تغطية شاملة لمصاريف الاستشفاء والتعافي في حالة تعرضهم لحوادث مهنية أثناء أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين.

وعلى مستوى التواصل الأمني، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة الجديدة خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة