مراكش

مديرية الحموشي تواصل انفتاحها على المغاربة من خلال الأبواب المفتوحة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 سبتمبر 2018

اطلع زوار الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال ندوة نظمت، مساء أمس الخميس بمراكش، على الجهود التي تبذلها المديرية من أجل تخليق المرفق العام الأمني.وقام بتنشيط هذه الندوة كل من العميد الإقليمي محمد الأبيض، رئيس مصلحة الأبحاث بالمفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، علي الرامي، حيث أبرزا للحاضرين مدى أهمية تخليق المرفق العام الأمني ليقوم بمهامه على أحسن وجه ويكون في مستوى انتظارات المواطنين، وقدما كذلك بالتفصيل كل الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لتحقيق هذه الغاية. وفي هذا الصدد، أوضح السيد الرامي أن تخليق المرفق العام الأمني نابع من قناعة مؤسساتية للمديرية العامة للأمن الوطني للرقي بالإدارة الأمنية والرفع من منسوب نزاهتها، وتحصين منتسبيها وعناصرها من كل الممارسات غير النزيهة وكذا الرفع من منسوب شفافية إجراءاتها ومساطرها.ونوه بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في اتجاه تحديث آليات اشتغالها، مساهمة منها في ترسيخ دولة القانون واستتباب الأمن الشامل الكفيل بممارسة الحقوق والحريات وحماية الأشخاص والممتلكات والتحفيز على الاستثمار، مضيفا أن تجربة تخليق الإدارة الأمنية أصبحت رائدة في إطار الممارسات الفضلى على المستوى الوطني. كما دعا السيد الرامي إلى اعتماد مؤشرات قياسية بغية تعزيز جهود تخليق المرفق الأمني العام، تساعد على المعرفة الموضوعية لواقع الممارسة الأمنية وعلى رصد مختلف الإشكاليات المطروحة خلال هذه الممارسة.من جهته، استعرض العميد الإقليمي محمد الأبيض، مختلف الإجراءات التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتخليق المرفق العام الأمني، ومن أهمها تعزيز أخلاقيات المهنة من خلال مشروع مدونة قواعد السلوك لموظفي الأمن الوطني، واعتماد مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز تلك الأخلاقيات، وكذا الحسم والصرامة في تطبيق القانون على موظفي المديرية.وبخصوص مشروع مدونة قواعد السلوك لموظفي الأمن الوطني، أوضح العميد الإقليمي أن هذه المدونة ستوزع، فور المصادقة عليها، على كل موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وهي تتكون من 28 مادة تجمع بين كل المذكرات السابقة للمديرية بخصوص تخليق المرفق العام الأمني، وتتضمن مبادئ تذكر موظف الأمن بكل واجباته الأمنية، وبكيفية التعامل مع المواطنين والمجرمين والضحايا والشهود، وكذا علاقة موظف الأمن مع إدارته ومسؤوليه.وأضاف السيد الأبيض أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز أخلاقيات المهنة من قبيل المراجعة الشاملة لنظام مباريات التوظيف في سلك الشرطة، وإحداث تغييرات في برنامج التكوين، وإصدار الترقيات المستحقة لموظفي المديرية، والتدبير المعقلن للموارد البشرية، وتعزيز التواصل داخل المرفق الأمني بين الرؤساء والمرؤوسين، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والصحي للشرطي، وكذا الانفتاح على المحيط الخارجي للمديرية، مبرزا أن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة يندرج في هذا الإطار.يذكر أن الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة تحت شعار “الأمن الوطني .. شرطة مواطنة” ستستمر إلى غاية 30 شتنبر الجاري بساحة باب الجديد بمراكش.وتهدف هذه التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.

اطلع زوار الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال ندوة نظمت، مساء أمس الخميس بمراكش، على الجهود التي تبذلها المديرية من أجل تخليق المرفق العام الأمني.وقام بتنشيط هذه الندوة كل من العميد الإقليمي محمد الأبيض، رئيس مصلحة الأبحاث بالمفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، علي الرامي، حيث أبرزا للحاضرين مدى أهمية تخليق المرفق العام الأمني ليقوم بمهامه على أحسن وجه ويكون في مستوى انتظارات المواطنين، وقدما كذلك بالتفصيل كل الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لتحقيق هذه الغاية. وفي هذا الصدد، أوضح السيد الرامي أن تخليق المرفق العام الأمني نابع من قناعة مؤسساتية للمديرية العامة للأمن الوطني للرقي بالإدارة الأمنية والرفع من منسوب نزاهتها، وتحصين منتسبيها وعناصرها من كل الممارسات غير النزيهة وكذا الرفع من منسوب شفافية إجراءاتها ومساطرها.ونوه بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في اتجاه تحديث آليات اشتغالها، مساهمة منها في ترسيخ دولة القانون واستتباب الأمن الشامل الكفيل بممارسة الحقوق والحريات وحماية الأشخاص والممتلكات والتحفيز على الاستثمار، مضيفا أن تجربة تخليق الإدارة الأمنية أصبحت رائدة في إطار الممارسات الفضلى على المستوى الوطني. كما دعا السيد الرامي إلى اعتماد مؤشرات قياسية بغية تعزيز جهود تخليق المرفق الأمني العام، تساعد على المعرفة الموضوعية لواقع الممارسة الأمنية وعلى رصد مختلف الإشكاليات المطروحة خلال هذه الممارسة.من جهته، استعرض العميد الإقليمي محمد الأبيض، مختلف الإجراءات التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتخليق المرفق العام الأمني، ومن أهمها تعزيز أخلاقيات المهنة من خلال مشروع مدونة قواعد السلوك لموظفي الأمن الوطني، واعتماد مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز تلك الأخلاقيات، وكذا الحسم والصرامة في تطبيق القانون على موظفي المديرية.وبخصوص مشروع مدونة قواعد السلوك لموظفي الأمن الوطني، أوضح العميد الإقليمي أن هذه المدونة ستوزع، فور المصادقة عليها، على كل موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وهي تتكون من 28 مادة تجمع بين كل المذكرات السابقة للمديرية بخصوص تخليق المرفق العام الأمني، وتتضمن مبادئ تذكر موظف الأمن بكل واجباته الأمنية، وبكيفية التعامل مع المواطنين والمجرمين والضحايا والشهود، وكذا علاقة موظف الأمن مع إدارته ومسؤوليه.وأضاف السيد الأبيض أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز أخلاقيات المهنة من قبيل المراجعة الشاملة لنظام مباريات التوظيف في سلك الشرطة، وإحداث تغييرات في برنامج التكوين، وإصدار الترقيات المستحقة لموظفي المديرية، والتدبير المعقلن للموارد البشرية، وتعزيز التواصل داخل المرفق الأمني بين الرؤساء والمرؤوسين، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والصحي للشرطي، وكذا الانفتاح على المحيط الخارجي للمديرية، مبرزا أن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة يندرج في هذا الإطار.يذكر أن الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة تحت شعار “الأمن الوطني .. شرطة مواطنة” ستستمر إلى غاية 30 شتنبر الجاري بساحة باب الجديد بمراكش.وتهدف هذه التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.



اقرأ أيضاً
سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة