السبت 12 أكتوبر 2024, 14:15

وطني

مديرية الحموشي ترتقي بأمن سلا إلى أمن إقليمي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 نوفمبر 2018

تقرر الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الاثنين، أن تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة سلا يأتي في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.وأضاف البلاغ أنه “انسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، سيضم الأمن الإقليمي بمدينة سلا مصالح إقليمية متخصصة، وهي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، وقيادة الهيئة الحضرية، والمصلحة الإقليمية الإدارية، كما سيشتمل أيضا على مصالح ترابية وهي عبارة عن أربعة مناطق أمنية، وهي منطقة سلا الجديدة، ومنطقة سلا المدينة، ومنطقة العيايدة، ومنطقة بطانة تابريكت، وهي المناطق الأمنية التي ستضم دوائر للشرطة وفرق للشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيئة الحضرية”.كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق البلاغ، رهن إشارة الأمن الإقليمي بسلا مجموعات حضرية للمحافظة على النظام والأمن العمومي، وتتكون من فرقتين للسلامة المرورية، وأربع فرق للهيئة الحضرية، بالإضافة إلى المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام والتي ستضم في حصيصها 210 عنصرا، سيضطلعون بمباشرة العمليات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين.وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة، أشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ستضم فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، تضم 168 عنصرا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حرصت على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.

تقرر الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الاثنين، أن تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة سلا يأتي في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.وأضاف البلاغ أنه “انسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، سيضم الأمن الإقليمي بمدينة سلا مصالح إقليمية متخصصة، وهي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، وقيادة الهيئة الحضرية، والمصلحة الإقليمية الإدارية، كما سيشتمل أيضا على مصالح ترابية وهي عبارة عن أربعة مناطق أمنية، وهي منطقة سلا الجديدة، ومنطقة سلا المدينة، ومنطقة العيايدة، ومنطقة بطانة تابريكت، وهي المناطق الأمنية التي ستضم دوائر للشرطة وفرق للشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيئة الحضرية”.كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق البلاغ، رهن إشارة الأمن الإقليمي بسلا مجموعات حضرية للمحافظة على النظام والأمن العمومي، وتتكون من فرقتين للسلامة المرورية، وأربع فرق للهيئة الحضرية، بالإضافة إلى المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام والتي ستضم في حصيصها 210 عنصرا، سيضطلعون بمباشرة العمليات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين.وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة، أشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ستضم فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، تضم 168 عنصرا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حرصت على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.



اقرأ أيضاً
الملك محمد السادس يدعو الجميع إلى مزيد من اليقظة للتصدي لمناورات خصوم المملكة
قال جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الموجه للبرلمانيين، بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الرابعة للبرلمان، إنه رغم كل ما تحقق في قضية الصحراء المغربية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم. وفي هذا الإطار، -يقول جلالته- يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء. وأكد جلالته، أن الأمر يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها. ولفت الملك، إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. ودعا جلالته، إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.    
وطني

جلالة الملك: نشكر الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا مع الأقاليم الجنوبية للمملكة
عبر الملك محمد السادس، عن بالغ تقديره للدول المناصرة لقضية المغرب الأولى، وعلى رأسها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. وتقدم جلالة الملك، الشكر، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لكل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني. وأكد الملك محمد السادس، أن هذه الدول تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي. كما تضعها -يضيف جلالة الملك- في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقها جلالته كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وطني

النص الكامل للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان
وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن وبالأمير مولاي رشيد، الجمعة 11 أكتوبر 2024، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وفيما يلي نص الخطاب الملكي : "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدني أن أخاطبكم اليوم، في افتتاح هذه السنة التشريعية، ومن خلالكم مختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة. لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية. وعلى هذا الأساس، عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد. واليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. قال تعالى : "وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا". صدق الله العظيم. وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء. إن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية. وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي. كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وهكذا، فقد تمكنا، والحمد لله، من كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. كما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة. وبموازاة ذلك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم. ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء، عن بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى. كما نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني. وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي. كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم. وفي هذا الإطار، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء. وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها. ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن ما حققناه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء. كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا، لأبنائنا في الصحراء، على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها. وفي الختام، نؤكد أن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه، وفيا لنهج الانفتاح على محيطه المغاربي والجهوي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة، والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم". صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وطني

جلالة الملك يدعو البرلمانيين إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة
قال جلالة الملك في خطابه الموجه للبرلمانيين بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعة الرابعة للبرلمان، أن على البرلمانيين تحمل مسؤولية الدفاع والترويج لحقائق السيادة الوطنية على كافة أراضيه، وإقناع الجهات التي لازالت تعادي وحدته الترابية. ودعا جلالة الملك محمد السادس، كافة البرلمانيين إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترافع عنها في جميع الأزمنة والأمكنة.
وطني

الملك محمد السادس يشيد بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء
أكد الملك محمد السادس أن موقف فرنسا بخصوص قضية الصحراء، يندرج في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، مضيفا "المغرب تمكن والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة العضوية في مجلس الأمن". وعبر جلال الملك،  بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عن اعتزازه بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة. وشدد جلالته، على أن مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم.
وطني

الملك محمد السادس: انتقلنا في ملف الصحراء من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ بالمبادرة
وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان.وأكد الملك محمد السادس، في خطابه الذي خصصه بالكامل للحديث عن مستجدات قضية الصحراء المغربية، أن المغرب يمر في ملف الصحراء من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا.وأوضح الملك محمد السادس، أن المغرب انتقل من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ بالمبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية.
وطني

جلالة الملك يصف اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء بالاستراتيجي
عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن شكره للجمهورية الفرنسية ، بسبب موقفها الاخير من قضية الصحراء المغربية.  ووصف جلالة الملك خلال كلمته في افتتاح البرلمان بالتطور الاستراتيجي الذي ينتصر للحق والشرعية، والحقوق التاريخية للمغرب ، مشيرا ان اهمية هذا الموقف نابعة من كونه صادر عن دولة كبرى عضو دائم في مجلس الامن وفاعل كبير في الساحة الدولي، فضلا عن كون فرنسا تعرف جيدا خلفيات هذا النزاع الوهمي .  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 12 أكتوبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة