في إطار التقسيم الترابي الجهوي الجديد، عممت المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف ولايات الأمن التابعة لها مذكرة جديدة تتضمن إعادة هيكلة التقسيم الترابي لبعض المناطق الإقليمية للأمن، بالتوافق مع خريطة التنظيم الجديد لجهات المملكة.وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه العملية شملت إلحاق منطقة أمن سيدي إفني بولاية أمن العيون، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، ومفوضية الشرطة بكرسيف بولاية أمن وجدة، بينما تم إلحاق منطقتي أمن خريبكة وخنيفرة ومفوضيات الشرطة بواد زم وأبي الجعد ومريرت بنفوذ ولاية أمن بني ملال.وفي إطار نفس الاستراتيجية، يضيف البلاغ، شملت عملية إعادة التوزيع إلحاق عدد من المجموعات الميدانية المكلفة بالمحافظة على النظام بولايات الأمن التي تتوافق مع التقسيم الجغرافي الجديد، مع ما يواكب هذه العملية من تغييرات هيكلية وتقنية على المستويين التنظيمي والمهني.وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني لاستراتيجيتها المتعلقة بتنزيل مرتكزات الجهوية المتقدمة بمختلف بنياتها الترابية في مرحلة أولية، قبل الانتقال في مراحل موالية تروم ملاءمة اختصاصات وصلاحيات المصالح والفرق العملياتية مع التقسيمات الترابية الجديدة.