وطني

مدرّسو الفلسفة بالمغرب يعلنون الحرب على كتابين للتربية الإسلامية


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2016

 تستمر الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في مطالبها بسحب كتابين للتربية الإسلامية، بمبرّر الإساءة إلى الفلسفة والعلوم الإنسانية، وقال الكاتب الوطني للجمعية إن المرجعية المعتمدة في الكتابين لديها "توجه متطرف يتعارض مع الخصوصية المغربية".
 
وقال عبد الكريم سفير إن الكتاب الخاص بالسنة الأولى تعليم ثانوي يحمل الكثير من التمييز بين العلوم الشرعية وما يراها المؤلفون غير شرعية، إذ يميل إلى اعتبار أن كل ما هو شرعي هو الأساس، أما الرياضيات والعلوم فهي دخيلة، بينما يربط كتاب السنة الثانية الفلسفة بالزندقة والانحلال ويرى أن الانتاج الانساني ضد الإنسان.
 
وجاء في كتاب "المنار في التربية الإسلامية"، ويخص السنة الأولى من التعليم الثانوي، أن الفلسفة أو نتاج الفكر الإنساني "مخالف لما جاء به الإسلام لأنها تعتمد على إعمال العقل بعيداً عن النصوص الشرعية"، كما يتضمن الكتاب ذاته رأي الفقيه ابن الصلاح الشهرزوري الذي يخلص إلى القول من "تفلسف فقد استحوذ عليه الشيطان".
 
وتابع سفير إن سلسلة منار بشكل عام تحمل إيديلوجية متطرّفة قادمة من الشرق، خاصة في المواقف من الفلسفة والفن، مشيرًا إلى احتوائها على نصوص لابن تيمية، في وقت تغيب فيه مراجع مغربية، وروح المذهب المالكي والتصوف المغربي، معطيًا المثال بتعريف السلسلة للإسلام على كونه جميع الرسالات من آدم إلى محمد، ممّا يعني نفي وجود بقية الديانات حول قوله.
 
وأضاف المتحدث في تصريحات لـCNN بالعربية أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتوخى تخليص المناهج من الهيمنة المتطرفة، وإن المدرسة يجب أن تساهم في إخراج المواطنين وليس الجهاديين، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول التنصل من المسؤولية، وأن استمرار الحال على ما هو عليه يبقي على التناقض في مناهجها الدراسية، إذ تدرّس الفلسفة وفي الوقت نفسه تجرمها.
 
وكانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة قد دعت أعضاءها إلى احتجاجات في كافة مناطق المغرب أيام 21 و22 و23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأكدت في بلاغ صادر بعد الاحتجاج أنها ستستمر في العمل من أجل تحقيق مطلبها القاضي بسحب الكتب المثيرة للجدل بكل الوسائل الحضارية المتاحة، ومن ذلك "تنظيم أيام دراسية في الموضوع بالرباط تتوج بإعلان الرباط للدفاع عن الفلسفة".
 
وسبق للجمعية ذاتها أن أصدرت بلاغا رفضت من خلاله ما جاء في الكتابين، وقالت إن مضمونهما "يضرب في المعاني الحقيقية للفلسفة، ويعمل على تشويه وتحريف مقاصدها، والدعوة للتعصب والجمود والتطرف"، ممّا "يعد خرقاً سافراً لمبادئ الدستور والميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا مبادئ حقوق الإنسان والطفل".
 
ودافعت وزارة التربية الوطنية عن الكتابين، وقالت إن "منهاج التربية الإسلامية الجديد يستند إلى مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، ويؤكد على تعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي الذي يعطي معنى للوجود الإنساني، والذي تمثل مجزوءة الإيمان والفلسفة أحد مظاهره".
 
وتابعت الوزارة في بلاغ لها إن الفلسفة "تقوي العقل وتطور التفكير، ولها أثر في ترسيخ الإيمان"، زيادة على أنه "لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق"، وأن توجهات الوزارة "تنبني على السعي إلى التوازن وعدم السقوط في المفاضلة بين المواد الدراسية، نظرا لتكاملها وتضافرها الوظيفي، وفي الوقت نفسه عدم مصادرة حق التلاميذ في السؤال والتساؤل".

 تستمر الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في مطالبها بسحب كتابين للتربية الإسلامية، بمبرّر الإساءة إلى الفلسفة والعلوم الإنسانية، وقال الكاتب الوطني للجمعية إن المرجعية المعتمدة في الكتابين لديها "توجه متطرف يتعارض مع الخصوصية المغربية".
 
وقال عبد الكريم سفير إن الكتاب الخاص بالسنة الأولى تعليم ثانوي يحمل الكثير من التمييز بين العلوم الشرعية وما يراها المؤلفون غير شرعية، إذ يميل إلى اعتبار أن كل ما هو شرعي هو الأساس، أما الرياضيات والعلوم فهي دخيلة، بينما يربط كتاب السنة الثانية الفلسفة بالزندقة والانحلال ويرى أن الانتاج الانساني ضد الإنسان.
 
وجاء في كتاب "المنار في التربية الإسلامية"، ويخص السنة الأولى من التعليم الثانوي، أن الفلسفة أو نتاج الفكر الإنساني "مخالف لما جاء به الإسلام لأنها تعتمد على إعمال العقل بعيداً عن النصوص الشرعية"، كما يتضمن الكتاب ذاته رأي الفقيه ابن الصلاح الشهرزوري الذي يخلص إلى القول من "تفلسف فقد استحوذ عليه الشيطان".
 
وتابع سفير إن سلسلة منار بشكل عام تحمل إيديلوجية متطرّفة قادمة من الشرق، خاصة في المواقف من الفلسفة والفن، مشيرًا إلى احتوائها على نصوص لابن تيمية، في وقت تغيب فيه مراجع مغربية، وروح المذهب المالكي والتصوف المغربي، معطيًا المثال بتعريف السلسلة للإسلام على كونه جميع الرسالات من آدم إلى محمد، ممّا يعني نفي وجود بقية الديانات حول قوله.
 
وأضاف المتحدث في تصريحات لـCNN بالعربية أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتوخى تخليص المناهج من الهيمنة المتطرفة، وإن المدرسة يجب أن تساهم في إخراج المواطنين وليس الجهاديين، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول التنصل من المسؤولية، وأن استمرار الحال على ما هو عليه يبقي على التناقض في مناهجها الدراسية، إذ تدرّس الفلسفة وفي الوقت نفسه تجرمها.
 
وكانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة قد دعت أعضاءها إلى احتجاجات في كافة مناطق المغرب أيام 21 و22 و23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأكدت في بلاغ صادر بعد الاحتجاج أنها ستستمر في العمل من أجل تحقيق مطلبها القاضي بسحب الكتب المثيرة للجدل بكل الوسائل الحضارية المتاحة، ومن ذلك "تنظيم أيام دراسية في الموضوع بالرباط تتوج بإعلان الرباط للدفاع عن الفلسفة".
 
وسبق للجمعية ذاتها أن أصدرت بلاغا رفضت من خلاله ما جاء في الكتابين، وقالت إن مضمونهما "يضرب في المعاني الحقيقية للفلسفة، ويعمل على تشويه وتحريف مقاصدها، والدعوة للتعصب والجمود والتطرف"، ممّا "يعد خرقاً سافراً لمبادئ الدستور والميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا مبادئ حقوق الإنسان والطفل".
 
ودافعت وزارة التربية الوطنية عن الكتابين، وقالت إن "منهاج التربية الإسلامية الجديد يستند إلى مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، ويؤكد على تعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي الذي يعطي معنى للوجود الإنساني، والذي تمثل مجزوءة الإيمان والفلسفة أحد مظاهره".
 
وتابعت الوزارة في بلاغ لها إن الفلسفة "تقوي العقل وتطور التفكير، ولها أثر في ترسيخ الإيمان"، زيادة على أنه "لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق"، وأن توجهات الوزارة "تنبني على السعي إلى التوازن وعدم السقوط في المفاضلة بين المواد الدراسية، نظرا لتكاملها وتضافرها الوظيفي، وفي الوقت نفسه عدم مصادرة حق التلاميذ في السؤال والتساؤل".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة