مراكش

مدرسة منار الصنوبر بمراكش تدين بشدة قرار إغلاق مدير الأكاديمية لحساب مسار الخاص بها


كشـ24 نشر في: 1 نوفمبر 2017

عبرت إدارة المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش عن استنكارها لإقدام  مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي على إغلاق حساب مسار الخاص بها دون سابق إنذار.

وقالت ادارة المؤسسة في بلاغ لها إنه "رغم توفر المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش على كل وثائقها القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخاص و ذلك منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، و رغم كون قضيتها لازالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، و رغم تسجيلها لدخول مدرسي ناجح و عادي كباقي المؤسسات التعليمية، حيث بقيت المؤسسة تتوصل بالمراسلات و الوثائق و المذكرات المؤطرة للدخول المدرسي من لدن المديرية الإقليمية لمراكش بشكل عاد، كما ظلت بوابة مسار الخاصة بالمؤسسة تشتغل بشكل يومي و عاد و هو ما سمح بتسجيل التلاميذ و توزيعهم على الأقسام و استخراج لوائحهم و مختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء( شواهد المغادرة، شواهد مدرسية،..) بشكل عاد، رغم كل ذلك، و في الوقت الذي يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى، فوجئت المؤسسة بإغلاق حساب مسار الخاص بها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي دون سابق إنذار، بدعوى أن المؤسسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي ضد الدولة المغربية". 

وأكدت ادارة المؤسسة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الحكم الذي يستند عليه مدير الأكاديمية في قراراته الفجائية هو حكم صادر ضد الدولة المغربية و لم تستدع إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي رغم كونها المتضررة الأولى منه و أسس على تعليل اعتبرته واهيا و غير منطقي و لا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة) و تعرضت عليه من خلال دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" التي تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش. مما يفرض أن يبقى الوضع الذي كانت عليه المؤسسة قائما إلى حين حسم القضاء في الموضوع بشكل نهائي".

واعتبرت إدارة المؤسسة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار هي خطوة لم تحترم المساطر الجاري بها العمل و المنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي". 

فرغم رفض المؤسسة لقراره بشكل قاطع، يضيف البلاغ، فإنه "كان على الأقل حريا به أن يخبر المؤسسة خلال شهر أبريل من السنة الفارطة طبقا للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه، عبر مراسلة أو عبر لقاء مباشر، بأنها لن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2018، كما كان يمكنه إغلاق حساب مسار بعد أن انتهت كل العمليات الخاصة بالسنة الدراسية الفارطة و قبل بداية العمليات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد".

وأكد البلاغ بأن "عدم قيام السلطة التربوية بالإجراءات المذكورة أعلاه في حينها جعل المؤسسة تعتبر أن الإدارة تفهمت كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء يترتب عليه تعليق كل قراراتها، لذلك شرعت في تسجيل التلاميذ بشكل عاد في نهاية الموسم الدراسي الفارط و خلال بداية الموسم الحالي، و ذلك دون أن يزعجها أي أحد، بل و قد أشهرت لافتة كبيرة تعلن فيها عن افتتاح التسجيل وإعادة التسجيل و لم تعترض على ذلك السلطات التربوية المعنية". 

واستنكر البلاغ بشدة هذا القرار الفجائي الذي اتخذه مدير الأكاديمية في حق مؤسسة منار الصنوبر وطالب بالتراجع الفوري عنه معربا عن تخوف إدارة المؤسسة من وجود جهة ما تعمل لصالح منافسها صاحب مدرسة مجاورة.

عبرت إدارة المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش عن استنكارها لإقدام  مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي على إغلاق حساب مسار الخاص بها دون سابق إنذار.

وقالت ادارة المؤسسة في بلاغ لها إنه "رغم توفر المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش على كل وثائقها القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخاص و ذلك منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، و رغم كون قضيتها لازالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، و رغم تسجيلها لدخول مدرسي ناجح و عادي كباقي المؤسسات التعليمية، حيث بقيت المؤسسة تتوصل بالمراسلات و الوثائق و المذكرات المؤطرة للدخول المدرسي من لدن المديرية الإقليمية لمراكش بشكل عاد، كما ظلت بوابة مسار الخاصة بالمؤسسة تشتغل بشكل يومي و عاد و هو ما سمح بتسجيل التلاميذ و توزيعهم على الأقسام و استخراج لوائحهم و مختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء( شواهد المغادرة، شواهد مدرسية،..) بشكل عاد، رغم كل ذلك، و في الوقت الذي يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى، فوجئت المؤسسة بإغلاق حساب مسار الخاص بها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي دون سابق إنذار، بدعوى أن المؤسسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي ضد الدولة المغربية". 

وأكدت ادارة المؤسسة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الحكم الذي يستند عليه مدير الأكاديمية في قراراته الفجائية هو حكم صادر ضد الدولة المغربية و لم تستدع إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي رغم كونها المتضررة الأولى منه و أسس على تعليل اعتبرته واهيا و غير منطقي و لا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة) و تعرضت عليه من خلال دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" التي تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش. مما يفرض أن يبقى الوضع الذي كانت عليه المؤسسة قائما إلى حين حسم القضاء في الموضوع بشكل نهائي".

واعتبرت إدارة المؤسسة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار هي خطوة لم تحترم المساطر الجاري بها العمل و المنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي". 

فرغم رفض المؤسسة لقراره بشكل قاطع، يضيف البلاغ، فإنه "كان على الأقل حريا به أن يخبر المؤسسة خلال شهر أبريل من السنة الفارطة طبقا للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه، عبر مراسلة أو عبر لقاء مباشر، بأنها لن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2018، كما كان يمكنه إغلاق حساب مسار بعد أن انتهت كل العمليات الخاصة بالسنة الدراسية الفارطة و قبل بداية العمليات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد".

وأكد البلاغ بأن "عدم قيام السلطة التربوية بالإجراءات المذكورة أعلاه في حينها جعل المؤسسة تعتبر أن الإدارة تفهمت كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء يترتب عليه تعليق كل قراراتها، لذلك شرعت في تسجيل التلاميذ بشكل عاد في نهاية الموسم الدراسي الفارط و خلال بداية الموسم الحالي، و ذلك دون أن يزعجها أي أحد، بل و قد أشهرت لافتة كبيرة تعلن فيها عن افتتاح التسجيل وإعادة التسجيل و لم تعترض على ذلك السلطات التربوية المعنية". 

واستنكر البلاغ بشدة هذا القرار الفجائي الذي اتخذه مدير الأكاديمية في حق مؤسسة منار الصنوبر وطالب بالتراجع الفوري عنه معربا عن تخوف إدارة المؤسسة من وجود جهة ما تعمل لصالح منافسها صاحب مدرسة مجاورة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة