أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح وزارته أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار المرتبطة بها، مشيراً إلى أن المشروع أُحيل على الأمانة العامة للحكومة من أجل استكمال مسطرة اعتماده.

وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الهدف من هذا المشروع هو تنظيم تدخلات مختلف المتدخلين في هذا المجال، وتحقيق توازن بين حماية السلامة العامة وضمان المعاملة الإنسانية لهذه الحيوانات، خاصة الكلاب والقطط المنتشرة في الوسط الحضري والقروي.

خطة وطنية بين 2019 و2025

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، كشفت وزارة الداخلية عن مخطط يمتد من 2019 إلى 2025، يهدف إلى إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، لفائدة 1.244 جماعة موزعة على 53 إقليماً. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج مليار و40 مليون درهم، في حين تم رصد دعم للجماعات الترابية يقدر بـ214 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة.

ومن المرتقب أن تُعزز هذه المكاتب بـ260 طبيبًا، 260 ممرضًا، 260 تقنيًا لحفظ الصحة، و130 طبيبًا بيطريًا، سيتولون مسؤولية تدبير مراكز جمع وإيواء الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، التي تُعد الناقل الرئيسي لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا.

اتفاقيات وشراكات علمية وميدانية

ولتفعيل هذه الخطة، تم توقيع اتفاقية إطار سنة 2019 تجمع بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف وضع مقاربة جديدة قائمة على أسس علمية للحد من تكاثر الكلاب الضالة، من خلال تعقيمها جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية.

كما تنص الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات، عبر تنظيم حملات تحسيسية، وتوعية المواطنين بأهمية عمليات التعقيم، ونشر ثقافة الرفق بالحيوان.

تلقيح الكلاب عبر الأطعمة.. خطوة علمية واعدة

وفي خطوة لتعزيز هذه الجهود، أطلقت وزارة الداخلية، في مارس 2024، شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار، من خلال التلقيح الفموي للكلاب باستخدام أطعمة معالجة خصيصاً لهذا الغرض.

وفي ما يخص محاربة داء السعار في صفوف المواطنين، ذكر لفتيت أن وزارته تحول سنوياً مبلغ 40 مليون درهم لفائدة معهد باستور المغرب من أجل اقتناء اللقاحات والأمصال، التي توزعها وزارة الصحة على 565 مركزًا صحيًا، خاصة بالمناطق القروية. كما تخصص الجماعات الترابية بدورها 40 مليون درهم إضافية سنوياً لدعم 115 مركزًا صحياً تابعًا لها.

وتعكس هذه التدابير حرص السلطات المغربية على تبني مقاربة شاملة واستباقية، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الصحية والبيئية والإنسانية لظاهرة الحيوانات الضالة، في أفق القضاء التدريجي عليها وضمان سلامة المواطنين في مختلف ربوع المملكة.