وطني

مخزون سدود بالمغرب يصل إلى الخطوط الحمراء


كشـ24 نشر في: 26 سبتمبر 2022

في ظل تراجع مخزون المياه وانهيار حقينة السدود إلى ما دون 25 في المئة، تتجه السلطات المغربية إلى اتخاد حزمة من الإجراءات الجديدة لإنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها.في هذا الصدد، تناقلت صحف مغربية شروع السلطات في توزيع الماء لساعات محددة في المدن الكبرى بداية من مدينة مراكش، وسيتم ذلك في مستهل أكتوبر المقبل.وحسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز لهذا الشهر، فقد وصل مخزون معظم السدود في المغرب إلى الخطوط الحمراء، إذ تشير المعطيات المتعلقة بحقيبتها إلى أرقام "مخيفة"، أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما أن حقينة تسعة سدود كبرى انخفضت إلى ما دون 10 في المائة.وقد تراجعت نسبة الملء بحوالي 14 في المئة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت نسبة ملء 39 في المئة ضمن مجموع التراب الوطني. هذا التراجع المتسارع يستنفر الحكومة المغربية، إذ دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية لموسم الجفاف.وقال المسؤول الحكومي، في عرض قدمه أمام لجنة بمجلس النواب، "إن الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية".خفض الصبيبوفرضت حالة الطوارئ المائية التي دخلتها المملكة منذ أزيد من شهرين، خفض صبيب الماء في عدد من مدن المملكة، آخرها مدينة زاكورة جنوبي البلاد.وستضطر ساكنة حواضر وأقاليم مغربية، إلى التأقلم مع الوضع الجديد المترتب عن اضطراب التزويد بالماء، حيث أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي (غرب)، ونظيرتها بتازة (شرق)، وزاكورة (جنوب) اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول السنة المقبلة.ارتباطا بالموضوع، قال الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو، "إن نسبة ملء السدود أصبحت مقلقة، وحصيلة هذه السنة لم يتم تسجيل مثيل لها منذ 3 عقود، وهذا يعني أن البلد وصل إلى إجهاد مقلق استدعى دخوله في حالة طوارئ مائية".وحذر المتحدث من زحف العطش إلى حوالي 50 مدينة، لافتا إلى أننا "حاليا وصلنا إلى مرحلة صعبة، يجب تدبيرها بحكمة، لأن السدود تتعرض لضغط كبير، بسبب الحاجة المتزايدة للمياه".تحلية مياه البحركما أكد خبراء في البيئة والطاقات المتجددة لـ"سكاي نيوز عربية" أن النقص في نسب ملء السدود، سيدفع للتفكير في تحلية مياه البحر، وهناك تقنيات يمكن اللجوء إليها لهذه الغاية، تعتمد أساساً على الطاقتين الشمسية والريحية، دون اللجوء للكهرباء الذي يعد مكلفاً.ولفتت المصادر إلى أن المغرب أطلق مشاريع ترمي إلى ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها؛ فهناك سدود كطنجة المتوسط، حققت نسبة ملء ناهزت 93 في المئة، فيما سجل سد بوهودة بتاونات نسبة ملء ناهزت 81 في المئة. كما حقق سد سعيد بن معاشو نسبة ملء وصلت 95 في المئة، وسجل سد أيت مسعود بمنطقة بني ملال نسبة ملء 87 في المئة.وبالتالي يمكن لهذه الخزانات أن تسد العجز الكبير الذي تعاني منه سدود مثل ابن بطوطة في طنجة، وسد 9 أبريل في المنطقة نفسها، وسد تامالوت بإقليم ميدلت، وسد بين الويدان في بني ملال، وسد الحسن الأول بدمنات.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.سكاي نيوز

في ظل تراجع مخزون المياه وانهيار حقينة السدود إلى ما دون 25 في المئة، تتجه السلطات المغربية إلى اتخاد حزمة من الإجراءات الجديدة لإنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها.في هذا الصدد، تناقلت صحف مغربية شروع السلطات في توزيع الماء لساعات محددة في المدن الكبرى بداية من مدينة مراكش، وسيتم ذلك في مستهل أكتوبر المقبل.وحسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز لهذا الشهر، فقد وصل مخزون معظم السدود في المغرب إلى الخطوط الحمراء، إذ تشير المعطيات المتعلقة بحقيبتها إلى أرقام "مخيفة"، أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما أن حقينة تسعة سدود كبرى انخفضت إلى ما دون 10 في المائة.وقد تراجعت نسبة الملء بحوالي 14 في المئة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت نسبة ملء 39 في المئة ضمن مجموع التراب الوطني. هذا التراجع المتسارع يستنفر الحكومة المغربية، إذ دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية لموسم الجفاف.وقال المسؤول الحكومي، في عرض قدمه أمام لجنة بمجلس النواب، "إن الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية".خفض الصبيبوفرضت حالة الطوارئ المائية التي دخلتها المملكة منذ أزيد من شهرين، خفض صبيب الماء في عدد من مدن المملكة، آخرها مدينة زاكورة جنوبي البلاد.وستضطر ساكنة حواضر وأقاليم مغربية، إلى التأقلم مع الوضع الجديد المترتب عن اضطراب التزويد بالماء، حيث أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي (غرب)، ونظيرتها بتازة (شرق)، وزاكورة (جنوب) اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول السنة المقبلة.ارتباطا بالموضوع، قال الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو، "إن نسبة ملء السدود أصبحت مقلقة، وحصيلة هذه السنة لم يتم تسجيل مثيل لها منذ 3 عقود، وهذا يعني أن البلد وصل إلى إجهاد مقلق استدعى دخوله في حالة طوارئ مائية".وحذر المتحدث من زحف العطش إلى حوالي 50 مدينة، لافتا إلى أننا "حاليا وصلنا إلى مرحلة صعبة، يجب تدبيرها بحكمة، لأن السدود تتعرض لضغط كبير، بسبب الحاجة المتزايدة للمياه".تحلية مياه البحركما أكد خبراء في البيئة والطاقات المتجددة لـ"سكاي نيوز عربية" أن النقص في نسب ملء السدود، سيدفع للتفكير في تحلية مياه البحر، وهناك تقنيات يمكن اللجوء إليها لهذه الغاية، تعتمد أساساً على الطاقتين الشمسية والريحية، دون اللجوء للكهرباء الذي يعد مكلفاً.ولفتت المصادر إلى أن المغرب أطلق مشاريع ترمي إلى ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها؛ فهناك سدود كطنجة المتوسط، حققت نسبة ملء ناهزت 93 في المئة، فيما سجل سد بوهودة بتاونات نسبة ملء ناهزت 81 في المئة. كما حقق سد سعيد بن معاشو نسبة ملء وصلت 95 في المئة، وسجل سد أيت مسعود بمنطقة بني ملال نسبة ملء 87 في المئة.وبالتالي يمكن لهذه الخزانات أن تسد العجز الكبير الذي تعاني منه سدود مثل ابن بطوطة في طنجة، وسد 9 أبريل في المنطقة نفسها، وسد تامالوت بإقليم ميدلت، وسد بين الويدان في بني ملال، وسد الحسن الأول بدمنات.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة