لم يحسم المغرب مسألة دعم السكر، في ظل استفادة الفقراء والمنتجين للسلع منه على حد سواء، ما دفع المملكة إلى زيادة ضرائب استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر (العصائر)، وهو ما تبرره باعتبارات صحية، غير أن ذلك يؤجج المخاوف من ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، يتصور مدافعون عن المستهلك أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من مشاكل معيشية عديدة.

وحسب التدابير الجبائية، ستبقى المشروبات التي تحوي خمسة غرامات أو أقل من السكر خاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك تتراوح بين 10 و30 درهم لكل مائة مليلتر.

وستخضع المشروبات التي تضم أكثر من خمسة غرامات وأقل من عشرة غرامات من السكر في كل مائة ميليغرام، لضريبة تتراوح بين 10.40 و40 درهم.

وتسري على المشروبات التي تحوي عشرة غرامات من السكر في كل مائة ميلغرام، ضريبة داخلية على الاستهلاك تتراوح بين 15 و45 درهم، تبعا لكمية العصائر.

ويندرج هذا التدبير للعام الجاري، ضمن التوجه الذي دشنته الحكومة في العام الماضي، عندما شرعت في زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك تلك المشروبات بـ50 في المائة.

ودافعت الحكومة عن ذلك بالرغبة في تقليص استهلاك المشروبات المحلاة ودفع الشركات إلى تقليص نسبة السكر في المشروبات التي توفرها، وتفادي المشاكل الصحية الناجمة عن الإفراط في استهلاك السكر.

ويرى مراقبون أن التدابير التي اتخذتها الحكومة يمكن أن تفضي إلى زيادة الأسعار، على اعتبار أن المنتجين يمكن أن يحمّلوا المستهلك تكلفة زيادة الضريبة.

ويتصور مراقبون أن الزيادة في الأسعار عندما تكون في حدود متدنية لا يشعر بها المواطن ولا تؤثر على سلوكه الاستهلاكي، معتبرين أن المدخل الجبائي غير كاف، بل لا بد من توعية المستهلكين بخطورة الإمعان في استهلاك السكر على صحتهم.

ويؤكدون أن المضي في فرض ضرائب على المشروبات المحلاة سينعكس أكثر على الأسعار، وبالتالي القدرة الشرائية للمستهلكين، في وقت ستواصل الدفاع عن هوامش أرباحها.