التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مخاوف في أوساط المزارعين في المغرب من انهيار أسعار زيت الزيتون في العام الحالي
نشر في: 11 أكتوبر 2017
يتخوف مزارعون في المغرب من انهيار أسعار زيت الزيتون في العام الحالي، بعد المحصول القياسي الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة والصيد البحري، غير أن مهنيين يرون أن الأسواق الخارجية ستستوعب كميات مهمة من صادرات المملكة.
وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، تحقيق محصول قياسي من الزيتون في الموسم الحالي، ما دفع العديد من المهنيين إلى التخوف من انهيار الأسعار في العام الحالي.
وقدّرت الوزارة قبل أسبوع أن يقفز محصول الزيتون في الموسم الحالي إلى 1.56 مليون طن، بزيادة تبلغ نسبتها 47.8%، مقارنة مع الموسم الزراعي الماضي.
وأوضحت أن زيادة محصول الزيتون الذي يستمر موسم حصاده حتى نهاية العام، هي بفعل توسيع المساحة المخصصة لأشجار الزيتون، التي تصل إلى مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
ويتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون في العام الحالي إلى 140 ألف طن، بينما يترقب أن يطرح في السوق حوالي 700 ألف طن من الزيتون غير المعالج.
ويتطلع محمد بنعبد السلام، المزارع بمنطقة العطاوية بجهة مراكش، أن يساهم محصول منطقته الذي زاد 35%، لتستقر في حدود 375 ألف طن، في رفع حجم صادرات المزارعين من أمثالهم.
وتصدر منطقة جهة مراكش-آسفي، حوالي 10% من زيت الزيتون و60% من الزيتون المعلب، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري.
ويعتبر بنعبد السلام، أنه إذا لم يرتفع حجم صادرات الزيتون والزيت، ستتراجع الأسعار بشكل كبير في العام الحالي، خاصة بالنسبة للمزارع الصغير الذي يبقى تحت رحمة الوسطاء.
وتصرف نسبة كبيرة من زيت الزيتون في السوق المحلية، رغم أن الاستهلاك الفردي في المغرب لا يتعدى 2.5 كيلوغرام، مقابل 6 كيلوغرامات في تونس و12 في إيطاليا و10 في إسبانيا و24 في اليونان.
ويعتقد محمد الياموري من منطقة مراكش، أن الأسعار ستنخفض في السوق المحلية كي يصل السعر إلى ما دون 4 دولارات للتر الواحد من زيت الزيتون، مقابل 5 دولارات في الموسم الماضي.
غير أن ذات المزارع، ينبه إلى أن الأسعار في أسواق الجملة ستكون في حدود 3 دولارات للتر، ما يشير حسب قوله، إلى الإيرادات التي تضيع من المزارع بسبب عدم تنظيم السوق وفق ما نقله موقع "العربي الجديد".
من جهته أكد مدرا من الفيدرالية المهنية للزيتون، على أن الطلب الخارجي سيساعد على عدم انهيار الأسعار في العام الحالي، وهو الطلب الآتي من بلدان لها تقاليد راسخة في صناعة زيت الزيتون مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
ويشير إلى أن بلدانا مثل إيطاليا وإسبانيا لم تسعفها الظروف المناخية في الموسم الحالي، ما سيرفع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى 50 ألف طن، حيث ينتظر تجاوز سقف 35 ألف طن الذي تحقق في السابق.
ويسترشد المغرب في قطاع الزيتون بخطة تغطي الفترة بين 2009 و2020، حيث تهدف إلى زرع 1.2 مليون شجرة، تنتج 2.5 مليون طن من الزيتون، بما يتيح توفير 330 ألف طن من زيت الزيتون.
وكانت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس زيت الزيتون العالمي، حول كلفة استخراج زيت الزيتون في خمسة بلدان من بينها المغرب، حيث توصلت إلى أن متوسطة الكلفة، يصل إلى 2.63 يورو للتر الواحد.
واتضح أن الكلفة في بلدان المغرب وتونس وتركيا، هي دون ذلك المتوسط، ما يعتبره مهنيون في المغرب مؤشرا على تنافسية المنتج المغربي، إذا ما لم يظل المحصول متقلبا ومرتهنا للظروف المناخية.
وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، تحقيق محصول قياسي من الزيتون في الموسم الحالي، ما دفع العديد من المهنيين إلى التخوف من انهيار الأسعار في العام الحالي.
وقدّرت الوزارة قبل أسبوع أن يقفز محصول الزيتون في الموسم الحالي إلى 1.56 مليون طن، بزيادة تبلغ نسبتها 47.8%، مقارنة مع الموسم الزراعي الماضي.
وأوضحت أن زيادة محصول الزيتون الذي يستمر موسم حصاده حتى نهاية العام، هي بفعل توسيع المساحة المخصصة لأشجار الزيتون، التي تصل إلى مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
ويتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون في العام الحالي إلى 140 ألف طن، بينما يترقب أن يطرح في السوق حوالي 700 ألف طن من الزيتون غير المعالج.
ويتطلع محمد بنعبد السلام، المزارع بمنطقة العطاوية بجهة مراكش، أن يساهم محصول منطقته الذي زاد 35%، لتستقر في حدود 375 ألف طن، في رفع حجم صادرات المزارعين من أمثالهم.
وتصدر منطقة جهة مراكش-آسفي، حوالي 10% من زيت الزيتون و60% من الزيتون المعلب، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري.
ويعتبر بنعبد السلام، أنه إذا لم يرتفع حجم صادرات الزيتون والزيت، ستتراجع الأسعار بشكل كبير في العام الحالي، خاصة بالنسبة للمزارع الصغير الذي يبقى تحت رحمة الوسطاء.
وتصرف نسبة كبيرة من زيت الزيتون في السوق المحلية، رغم أن الاستهلاك الفردي في المغرب لا يتعدى 2.5 كيلوغرام، مقابل 6 كيلوغرامات في تونس و12 في إيطاليا و10 في إسبانيا و24 في اليونان.
ويعتقد محمد الياموري من منطقة مراكش، أن الأسعار ستنخفض في السوق المحلية كي يصل السعر إلى ما دون 4 دولارات للتر الواحد من زيت الزيتون، مقابل 5 دولارات في الموسم الماضي.
غير أن ذات المزارع، ينبه إلى أن الأسعار في أسواق الجملة ستكون في حدود 3 دولارات للتر، ما يشير حسب قوله، إلى الإيرادات التي تضيع من المزارع بسبب عدم تنظيم السوق وفق ما نقله موقع "العربي الجديد".
من جهته أكد مدرا من الفيدرالية المهنية للزيتون، على أن الطلب الخارجي سيساعد على عدم انهيار الأسعار في العام الحالي، وهو الطلب الآتي من بلدان لها تقاليد راسخة في صناعة زيت الزيتون مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
ويشير إلى أن بلدانا مثل إيطاليا وإسبانيا لم تسعفها الظروف المناخية في الموسم الحالي، ما سيرفع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى 50 ألف طن، حيث ينتظر تجاوز سقف 35 ألف طن الذي تحقق في السابق.
ويسترشد المغرب في قطاع الزيتون بخطة تغطي الفترة بين 2009 و2020، حيث تهدف إلى زرع 1.2 مليون شجرة، تنتج 2.5 مليون طن من الزيتون، بما يتيح توفير 330 ألف طن من زيت الزيتون.
وكانت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس زيت الزيتون العالمي، حول كلفة استخراج زيت الزيتون في خمسة بلدان من بينها المغرب، حيث توصلت إلى أن متوسطة الكلفة، يصل إلى 2.63 يورو للتر الواحد.
واتضح أن الكلفة في بلدان المغرب وتونس وتركيا، هي دون ذلك المتوسط، ما يعتبره مهنيون في المغرب مؤشرا على تنافسية المنتج المغربي، إذا ما لم يظل المحصول متقلبا ومرتهنا للظروف المناخية.
يتخوف مزارعون في المغرب من انهيار أسعار زيت الزيتون في العام الحالي، بعد المحصول القياسي الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة والصيد البحري، غير أن مهنيين يرون أن الأسواق الخارجية ستستوعب كميات مهمة من صادرات المملكة.
وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، تحقيق محصول قياسي من الزيتون في الموسم الحالي، ما دفع العديد من المهنيين إلى التخوف من انهيار الأسعار في العام الحالي.
وقدّرت الوزارة قبل أسبوع أن يقفز محصول الزيتون في الموسم الحالي إلى 1.56 مليون طن، بزيادة تبلغ نسبتها 47.8%، مقارنة مع الموسم الزراعي الماضي.
وأوضحت أن زيادة محصول الزيتون الذي يستمر موسم حصاده حتى نهاية العام، هي بفعل توسيع المساحة المخصصة لأشجار الزيتون، التي تصل إلى مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
ويتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون في العام الحالي إلى 140 ألف طن، بينما يترقب أن يطرح في السوق حوالي 700 ألف طن من الزيتون غير المعالج.
ويتطلع محمد بنعبد السلام، المزارع بمنطقة العطاوية بجهة مراكش، أن يساهم محصول منطقته الذي زاد 35%، لتستقر في حدود 375 ألف طن، في رفع حجم صادرات المزارعين من أمثالهم.
وتصدر منطقة جهة مراكش-آسفي، حوالي 10% من زيت الزيتون و60% من الزيتون المعلب، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري.
ويعتبر بنعبد السلام، أنه إذا لم يرتفع حجم صادرات الزيتون والزيت، ستتراجع الأسعار بشكل كبير في العام الحالي، خاصة بالنسبة للمزارع الصغير الذي يبقى تحت رحمة الوسطاء.
وتصرف نسبة كبيرة من زيت الزيتون في السوق المحلية، رغم أن الاستهلاك الفردي في المغرب لا يتعدى 2.5 كيلوغرام، مقابل 6 كيلوغرامات في تونس و12 في إيطاليا و10 في إسبانيا و24 في اليونان.
ويعتقد محمد الياموري من منطقة مراكش، أن الأسعار ستنخفض في السوق المحلية كي يصل السعر إلى ما دون 4 دولارات للتر الواحد من زيت الزيتون، مقابل 5 دولارات في الموسم الماضي.
غير أن ذات المزارع، ينبه إلى أن الأسعار في أسواق الجملة ستكون في حدود 3 دولارات للتر، ما يشير حسب قوله، إلى الإيرادات التي تضيع من المزارع بسبب عدم تنظيم السوق وفق ما نقله موقع "العربي الجديد".
من جهته أكد مدرا من الفيدرالية المهنية للزيتون، على أن الطلب الخارجي سيساعد على عدم انهيار الأسعار في العام الحالي، وهو الطلب الآتي من بلدان لها تقاليد راسخة في صناعة زيت الزيتون مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
ويشير إلى أن بلدانا مثل إيطاليا وإسبانيا لم تسعفها الظروف المناخية في الموسم الحالي، ما سيرفع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى 50 ألف طن، حيث ينتظر تجاوز سقف 35 ألف طن الذي تحقق في السابق.
ويسترشد المغرب في قطاع الزيتون بخطة تغطي الفترة بين 2009 و2020، حيث تهدف إلى زرع 1.2 مليون شجرة، تنتج 2.5 مليون طن من الزيتون، بما يتيح توفير 330 ألف طن من زيت الزيتون.
وكانت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس زيت الزيتون العالمي، حول كلفة استخراج زيت الزيتون في خمسة بلدان من بينها المغرب، حيث توصلت إلى أن متوسطة الكلفة، يصل إلى 2.63 يورو للتر الواحد.
واتضح أن الكلفة في بلدان المغرب وتونس وتركيا، هي دون ذلك المتوسط، ما يعتبره مهنيون في المغرب مؤشرا على تنافسية المنتج المغربي، إذا ما لم يظل المحصول متقلبا ومرتهنا للظروف المناخية.
وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، تحقيق محصول قياسي من الزيتون في الموسم الحالي، ما دفع العديد من المهنيين إلى التخوف من انهيار الأسعار في العام الحالي.
وقدّرت الوزارة قبل أسبوع أن يقفز محصول الزيتون في الموسم الحالي إلى 1.56 مليون طن، بزيادة تبلغ نسبتها 47.8%، مقارنة مع الموسم الزراعي الماضي.
وأوضحت أن زيادة محصول الزيتون الذي يستمر موسم حصاده حتى نهاية العام، هي بفعل توسيع المساحة المخصصة لأشجار الزيتون، التي تصل إلى مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
ويتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون في العام الحالي إلى 140 ألف طن، بينما يترقب أن يطرح في السوق حوالي 700 ألف طن من الزيتون غير المعالج.
ويتطلع محمد بنعبد السلام، المزارع بمنطقة العطاوية بجهة مراكش، أن يساهم محصول منطقته الذي زاد 35%، لتستقر في حدود 375 ألف طن، في رفع حجم صادرات المزارعين من أمثالهم.
وتصدر منطقة جهة مراكش-آسفي، حوالي 10% من زيت الزيتون و60% من الزيتون المعلب، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري.
ويعتبر بنعبد السلام، أنه إذا لم يرتفع حجم صادرات الزيتون والزيت، ستتراجع الأسعار بشكل كبير في العام الحالي، خاصة بالنسبة للمزارع الصغير الذي يبقى تحت رحمة الوسطاء.
وتصرف نسبة كبيرة من زيت الزيتون في السوق المحلية، رغم أن الاستهلاك الفردي في المغرب لا يتعدى 2.5 كيلوغرام، مقابل 6 كيلوغرامات في تونس و12 في إيطاليا و10 في إسبانيا و24 في اليونان.
ويعتقد محمد الياموري من منطقة مراكش، أن الأسعار ستنخفض في السوق المحلية كي يصل السعر إلى ما دون 4 دولارات للتر الواحد من زيت الزيتون، مقابل 5 دولارات في الموسم الماضي.
غير أن ذات المزارع، ينبه إلى أن الأسعار في أسواق الجملة ستكون في حدود 3 دولارات للتر، ما يشير حسب قوله، إلى الإيرادات التي تضيع من المزارع بسبب عدم تنظيم السوق وفق ما نقله موقع "العربي الجديد".
من جهته أكد مدرا من الفيدرالية المهنية للزيتون، على أن الطلب الخارجي سيساعد على عدم انهيار الأسعار في العام الحالي، وهو الطلب الآتي من بلدان لها تقاليد راسخة في صناعة زيت الزيتون مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
ويشير إلى أن بلدانا مثل إيطاليا وإسبانيا لم تسعفها الظروف المناخية في الموسم الحالي، ما سيرفع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى 50 ألف طن، حيث ينتظر تجاوز سقف 35 ألف طن الذي تحقق في السابق.
ويسترشد المغرب في قطاع الزيتون بخطة تغطي الفترة بين 2009 و2020، حيث تهدف إلى زرع 1.2 مليون شجرة، تنتج 2.5 مليون طن من الزيتون، بما يتيح توفير 330 ألف طن من زيت الزيتون.
وكانت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس زيت الزيتون العالمي، حول كلفة استخراج زيت الزيتون في خمسة بلدان من بينها المغرب، حيث توصلت إلى أن متوسطة الكلفة، يصل إلى 2.63 يورو للتر الواحد.
واتضح أن الكلفة في بلدان المغرب وتونس وتركيا، هي دون ذلك المتوسط، ما يعتبره مهنيون في المغرب مؤشرا على تنافسية المنتج المغربي، إذا ما لم يظل المحصول متقلبا ومرتهنا للظروف المناخية.
ملصقات
