قضت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الإثنين، بعزل ستة نواب لرئيسي جماعتي مكس وسيدي داود بإقليم مولاي يعقوب. وارتبط قرار العزل بدعاوى قضائية رفعها عامل الإقليم في مواجهة هؤلاء النواب. وتتعلق هذه الدعاوى بارتكاب مخالفات في التدبير وتعارض المصالح.

ولا تزال المحكمة تنظر في طلب عزل رئيسي الجماعتين، الأول عن حزب الحركة الشعبية والثاني حزب التجمع الوطني للأحرار.

واستند عامل الإقليم في طلبات العزل التي تقدم بها في يناير الماضي، إلى تقارير أعدتها لجن مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت عدد من المخالفات تهم تدبير المرفق العام بهاتين الجماعتين.