انتقد النائب الأول لرئيس المجلس القروي لمولاي يعقوب، ترخيص رئيس المجلس، وهو في مرحلة تصريف الأعمال، للشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب لقيام بإصلاحات داخل الحامة بالبناية الجديدة.

وقال النائب الأول للرئيس، يوسف بابا، إن هذه الشركة تورطت في سبع مخالفات تخص التعمير، وكان من المفروض أن يتم التعامل معها طبقا للقانون. وقال إن الترخيص يكرس التطبيع مع المخالفات السبعة التي قامت بها إدارة الشركة.

وانتقد قرار الترخيص الذي اتخذه الرئيس الذي سبق له أن قدم استقالته من مهامه، موردا بأنه في مرحلة تصريف أعمال، ولا يحق له التوقيع على هذا الترخيص. كما اعتبر أن الترخيص يسائل طريقة التعامل مع مخالفات مماثلة لمواطنين بالمنتجع، ومنهم من صدرت في حقهم قرارت هدم.

وسجلت في حق إدارة الشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب سبع مخالفات تعميرية بمحاضر ومعاينة ميدانية من طرف المجلس الجماعي بمولاي يعقوب. وتقدمت لاحقا بطلب رخصة لإصلاح للحامة بالبناية الجديدة.

وسبق لمجلس مولاي يعقوب أن أدرج نقطة سحب رخصة استغلال الملك العمومي للحامة بالبناية الجديدة بناء على المخالفات السبعة، بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الماضية، لكنه تم تأجيل النقطة للدورة الاستثنائية المقبلة.

وإلى جانب هذه المخالفات، تتهم الشركة بعدم التزامها بفصول عقد كراء الحامة القديمة المبرم سنة 1980 بينها وبين جماعة مولاي يعقوب. وجرى إغلاق هذه الحامة في وجه العموم بإعلان من الشركة فقط، وبدون إصدار أي قرار الإغلاق من طرف رئيس المجلس الجماعي، ما زاد في تأزيم العلاقة بين الطرفين