قررت السلطات الإقليمية بأزيلال هدم المنشآت العشوائية التي تم تشييدها بجماعة أيت تاكلا، مع فرض غرامة مالية على رئيس الجماعة، الذي لا يزال يشغل منصبه.

ووفقا لمحضر معاينة المخالفات، حسب المعطيات المتوفرة، فقد ثبت أن المعني بالأمر خالف مقتضيات قانون التعمير، خاصة المواد 64 وما يليها، المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في هذا المجال.

وحسب المحضر الذي أنجزه ضابط للشرطة القضائية بتكليف من وكيل الملك، فقد أقدم رئيس الجماعة على تشييد مطعم ومرافقه على مساحة تقارب 1000 متر مربع، مباشرة فوق شلالات أوزود، على حافة الجرف الصخري الذي تتدفق منه مياه الشلال، كما شمل البناء مراحيض إسمنتية، ومطبخا مقاما فوق "ضالة"، إضافة إلى أربع سواري مسقوفة بالخشب، وساحة مطلة على الشلالات، فضلا عن مساحات خضراء وممرات معبدة بالإسمنت، وفق ما أوردته الصباح.

وتجاوزت هذه التعديات البنية التحتية لتشمل التدخل في المجرى الطبيعي للمياه، حيث قام المسؤول المحلي بأعمال حفر خطيرة بعمق 3 أمتار وطول 20 مترا وعرض 6 أمتار، محاطة بجدران إسمنتية تتوسطها سلالم مطلة مباشرة على الشلال، مدعمة بسياج حديدي، كما قام بتغيير مجرى إحدى عيون الشلال لإنشاء شلال صناعي دون الحصول على أي ترخيص قانوني.

وبعد تلقي السلطات الإقليمية لسلسلة من الشكايات المقدمة من السكان والجمعيات المحلية، تم تحرير محضر مخالفة وإحالته على النيابة العامة، التي قررت فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحديد تاريخ 20 فبراير كموعد نهائي لتنفيذ قرار الهدم وإعادة الوضع إلى طبيعته، حفاظا على الموقع السياحي العالمي لشلالات أوزود.