شارك وزير الداخلية، محمد حصاد، في أشغال الاجتماع ال11 لوزراء داخلية تجمع دول الساحل والصحراء (سين-صاد) المنعقد يومي 18 و19 يناير الجاري بنيامي (النيجر). 

 

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن أشغال هذا الاجتماع تناولت إشكالية الهجرة والرهانات الأمنية في سياق إقليمي يتسم بتنامي التهديد الإرهابي. 

 

وخلال هذا الاجتماع، أبرز وزير الداخلية الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس، نصره الله، القائمة على قناعة عميقة بأن هذه القارة الكبرى تتوفر على قدرات بشرية وفرص اقتصادية كفيلة بجعلها موقعا للسلم والازدهار. 

 

وذكر حصاد بأن حكامة الهجرة بالمملكة المغربية يطبعها هذا التوجه الإفريقي الذي عكسه تفعيل استراتيجية وطنية للهجرة إنسانية وتحترم حقوق الإنسان، موضحا أن هذه الاستراتيجية تضع المهاجرين واللاجئين في صلب تدابير شاملة لتسوية الوضعية والاندماج تخول لهم الولوج، على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، لسوق الشغل والسكن والتربية والخدمات الصحية. 

 

وعلى مستوى التعاون بين إفريقيا وشركائها بالشمال في مجال الهجرة، ركز الوزير على ضرورة نهج مقاربة تتجاوز المنظور الأمني وتدمج، كأولوية، بعد التنمية السوسيو-اقتصادية في المعالجة الهيكلية لإشكالية الهجرة غير القانونية. 

 

وعلى المستوى العملياتي، أوضح حصاد أن فعالية المحاربة الجماعية لشبكات الاتجار في الأشخاص رهينة بتبادل سلس للمعلومات بين الدول الأعضاء في فضاء (سين-صاد)، فضلا عن تعزيز قدرات المكافحة لدى مصالحها الأمنية. 

 

وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عن الاستعداد التام للمملكة لتقاسم خبرتها في مجال تدبير تدفقات الهجرة مع شركائها. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين أشادوا بوجاهة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وأوصوا بإقرارها كوثيقة مرجعية يتم تقاسمها في إطار تبادل التجارب والممارسات الجيدة. 

 

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن كونية التهديد الإرهابي تفرض مزيدا من التشاور والعمل المشترك قصد إدراج المكافحة ضمن رؤية طويلة الأمد، هدفها تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية الصغيرة التي تسخر مواردها وأنماط عملها لصالح باقي الفروع الناشطة، بالخصوص، في تهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات. 

 

وفي هذا الاتجاه، ذكر حصاد بالجهود الجبارة للمملكة في مجال محاربة الإرهاب، والتي خولت تحقيق نتائج ملحوظة على مستوى الوقاية وتفكيك الخلايا الإرهابية. 

 

وفي ختام أشغال الاجتماع، اعتمد المشاركون “إعلان نيامي حول الهجرات غير القانونية والرهانات الأمنية في فضاء الساحل والصحراء”، الذي يدمج محاور للتعاون بين الدول الأعضاء من شأنها تقديم جواب جماعي ملائم أمام التحديات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والرهانات الناجمة عنها. 

 

وأجرى وزير الداخلية، على هامش أشغال الاجتماع، مباحثات ثنائية مع نظرائه.