محمد حصاد يدعو الى رفع حالة التأهب بسبب خطر الاٍرهاب

حرر بتاريخ من طرف

 
دعا وزير الداخلية محمد حصاد، أمس الأربعاء، إلى “رفع حالة التأهب والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر في البلاد، إثر استمرار التوتر على المستوى الدولي والإقليمي، والتي تزيد من خطر التهديدات الارهابية”. 
 
وبحسب بيان لوزارة الداخلية ،  أكد حصاد في كلمة ألقاها بمدينة القنيطرة، على “ضرورة الانخراط التام في المقاربة الأمنية الاستشرافية التي جعلت البلاد تظفر بإشادة منظمة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، لاعتمادها على القراءة الاستباقية للوقائع والأحداث بما يساعد على تحقيق السرعة في التدخل في مواجهة الإرهاب”. 
 
وحث وزير الداخلية، قوات الأمن على التدخل السريع وزيادة الفعالية، من أجل فرض احترام القانون ومواجهة كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام. 
 
وأشار الوزير “أنه إذا كان المواطن شريكًا أساسيًا في استتباب الأمن، فهذا لا يعني بتاتا فتح الباب أمام الأفراد لإنزال العقوبات على أشخاص آخرين تحت ذريعة المحافظة والدفاع على الأخلاق العامة، إذ من شأن مثل هذه الأفعال الخطيرة المساس بالنظام العام وقيم التعايش التي عرف بها المجتمع المغربي”. 
 
وشدد على ضرورة التصدي لأي فعل فردي أو جماعي يضر بأمن البلاد، انطلاقا من كون الدولة هي المختصة الوحيدة من خلال مؤسساتها في تحديد الأفعال المخالفة للقانون ومعاقبة المخالفين.

محمد حصاد يدعو الى رفع حالة التأهب بسبب خطر الاٍرهاب

حرر بتاريخ من طرف

 
دعا وزير الداخلية محمد حصاد، أمس الأربعاء، إلى “رفع حالة التأهب والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر في البلاد، إثر استمرار التوتر على المستوى الدولي والإقليمي، والتي تزيد من خطر التهديدات الارهابية”. 
 
وبحسب بيان لوزارة الداخلية ،  أكد حصاد في كلمة ألقاها بمدينة القنيطرة، على “ضرورة الانخراط التام في المقاربة الأمنية الاستشرافية التي جعلت البلاد تظفر بإشادة منظمة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، لاعتمادها على القراءة الاستباقية للوقائع والأحداث بما يساعد على تحقيق السرعة في التدخل في مواجهة الإرهاب”. 
 
وحث وزير الداخلية، قوات الأمن على التدخل السريع وزيادة الفعالية، من أجل فرض احترام القانون ومواجهة كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام. 
 
وأشار الوزير “أنه إذا كان المواطن شريكًا أساسيًا في استتباب الأمن، فهذا لا يعني بتاتا فتح الباب أمام الأفراد لإنزال العقوبات على أشخاص آخرين تحت ذريعة المحافظة والدفاع على الأخلاق العامة، إذ من شأن مثل هذه الأفعال الخطيرة المساس بالنظام العام وقيم التعايش التي عرف بها المجتمع المغربي”. 
 
وشدد على ضرورة التصدي لأي فعل فردي أو جماعي يضر بأمن البلاد، انطلاقا من كون الدولة هي المختصة الوحيدة من خلال مؤسساتها في تحديد الأفعال المخالفة للقانون ومعاقبة المخالفين.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة