وطني

محلل سياسي يكشف لـ”كشـ24″ شروط استسلام الجزائر


زكرياء البشيكري نشر في: 17 مايو 2025

حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر.

وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم.

وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية.

واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات.

كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين.

ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن.

وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.

حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر.

وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم.

وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية.

واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات.

كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين.

ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن.

وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.



اقرأ أيضاً
شريط فيديو يسافر بالمشاهدين عبر مراحل التطور التاريخي لدوريات الشرطة بالمغرب
عرضت المديرية العامة خلال احتفالات الذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، شريط فيديو يسافر بالمشاهدين عبر مراحل التطور التاريخي لدوريات الشرطة، وصولا إلى تطوير وإطلاق دورية "أمان" الذكية، بوابة ولوج الأمن عالم استعمالات الذكاء الاصطناعي.
وطني

دكاترة وزارة الفلاحة يخوضون إضرابا وطنيا احتجاجا على جمود ملفهم
طالبت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جميع الدكاترة بخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بجميع المؤسسات التابعة للوزارة، بسبب جمود ملفّهم، مطالبة رئيس الحكومة بتسوية وضعية ملف هؤلاء الدكاترة، كما قررت مراسلة الوزير من أجل الطي النهائي لهذا الملف. وأعلنت لجنة الدكاترة، في بلاغ صادر عنها، جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعية كل أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما. وأوضحت أن هذا التصعيد، يأتي "إيمانًا منها بالدور الحيوي للكفاءات العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد الأداء المؤسساتي، وفي ظل استمرار تهميش دكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات والتنمية القروية، وعدم تمكينهم من أداء مهامهم بما يليق بمؤهلاتهم العلمية والمهنية، وبعد عقد المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعًا طارئًا يوم الخميس 15 ماي 2025، خُصّص لتدارس مستجدات الملف المطلبي". وذكرت أن ما تعرفه السياسات العمومية والبرامج القطاعية من تعثرات واختلالات يُعزى بالأساس إلى اعتماد مقاربات محدودة تفتقر إلى الرؤية العلمية الشمولية، نتيجة تغييب الكفاءات الأكاديمية المؤهلة، وفي مقدمتها الدكاترة الذين يشكلون ركيزة أساسية لأي مشروع إصلاحي جاد. وأبرزت أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إقصاء الدكاترة من مواقع المسؤولية والتخطيط أفرز فراغًا معرفيًا وهيكليًا خطيرًا، وأسهم في تكريس اختلالات بنيوية على مستوى تدبير المشاريع والبرامج، وهي اختلالات كان بالإمكان تجاوزها لو أُتيح لهذه النخبة المتمرسة في الفكر العلمي والمنهجي القيام بأدوارها الطبيعية، مبرزة أن فالدكاترة لا تقتصر كفاءاتهم على البحث العلمي النظري، بل يمتلكون أيضًا قدرة متميزة على إرساء أسس إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة، بما يضمن تخطيطًا محكمًا، وتدبيرًا ناجعًا، ومواكبة دقيقة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق معايير علمية متقدمة. ووفق المصدر ذاته، فالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تم وضعه سنة 1958، لم يُواكب التحولات العميقة التي عرفها التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب بتاريخ 19 فبراير 1997، مما أدى إلى بروز خلل بنيوي يتجلى في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا. وإن استمرار تجاهل هذا الخلل يساهم في تهميش هذه الطاقات ويُعيق الاستفادة من خبراتها في تجويد الأداء العمومي، الأمر الذي يحتم ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما ينسجم مع التطورات الأكاديمية والعلمية الحديثة. وشددت اللجنة على أن تفعيل الأدوار الكاملة للدكاترة داخل النسيج الإداري لم يعد خيارًا بل أضحى ضرورة موضوعية لرفع مردودية المؤسسات وتجويد أدائها، مجددة مطالبتها بضرورة تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو عقلنة التدبير العمومي وتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين”.
وطني

انتخاب المغرب على رأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد
تم انتخاب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لرئاسة شبكة هيئات الوقاية من الفساد (NCPA) لسنة 2025-2026. وتُعد شبكة هيئات الوقاية من الفساد، التي أنشئت سنة 2018، منصة دولية تضم نحو أربعين هيئة من مختلف الدول، وتهدف إلى تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد وتبادل التجارب الفضلى. و عبر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة في رسالة وجهها لأعضاء الشبكة، عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية، معتبراً أن هذا الانتخاب يُجسّد مسؤولية جماعية، ويعكس التقدير للمقاربة المغربية المبنية على التعاون، والابتكار، والنزاهة المؤسساتية.كما أكّد أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستعمل على جعل هذه الرئاسة فرصة جديدة لتعزيز التقارب وبناء القدرات المشتركة بين أعضاء الشبكة.
وطني

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحتفي بالذكرى العشرين لإطلاقها
تخلد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الأحد، الذكرى العشرين لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاقتها في 18 ماي 2005، وذلك تحت شعار "20 سنة في خدمة التنمية البشرية& وذكر بلاغ للمبادرة أن هذه الذكرى تشكل مناسبة لاستحضار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الفريد من نوعه، والذي يهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكلت منذ انطلاقتها نموذجا فريدا قوامه التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية، جعل منها رافعة مساهمة في التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الاجتماعية التي تضطلع بها مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية وكذا المجتمع المدني، وذلك بغية ضمان الفعالية في تنزيل برامجها وإحداث الأثر الإيجابي المنشود. وأبرز أن تنزيل هذا الورش الملكي الرائد، خلال عشرين سنة، تجسد في ثلاث مراحل ترجمت الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة، التي عبر عنها في خطابه الملكي السامي المؤسس، حيث أكد حفظه الله بأن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لیست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار"، مؤكدا أن هذه الرؤية الثاقبة هي التي تمكن المبادرة من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية وتعزيز الرأسمال البشري. ففي مرحلتها الأولى (2005-2010)، وجهت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستهدفة الفئات الأكثر هشاشة والدواوير والمناطق التي تعاني من ضعف في البنيات التحتية، من خلال فك العزلة عنها وتيسير الولوج إلى شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث مراكز اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.  أما المرحلة الثانية (2011-2018)، فقد شهدت توسعا في نطاق تدخل المبادرة الوطنية ليشمل فئات مستهدفة جديدة ومجالات ترابية إضافية. وفي مرحلتها الثالثة، وبالإضافة إلى تعزيز المكتسبات السابقة، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإعادة توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية من تنمية الرأسمال البشري، لا سيما ما يتعلق بالأجيال الصاعدة، عبر برامج متكاملة تعنى بالطفولة المبكرة، ودعم التمدرس وتعزيز قابلية التشغيل، وريادة الأعمال لدى فئة الشباب. وعلى امتداد هذه المراحل الثلاث، أسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل ملموس في الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية عموما، وذلك من خلال تقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الاجتماعية، وكذا تعزيز الرأسمال البشري من خلال تنمية الطفولة المبكرة، ودعم التعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتيسير الولوج إلى الرعاية الصحية، ومحاربة الهشاشة، مما انعكس إيجابيا على تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة. وفي سياق هذه الدينامية، أرست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربات متطورة وحلولا مبتكرة في مجال التنمية البشرية، ومن بينها نموذج متكامل لتعميم تعليم أولي ذي جودة ومجاني في المناطق القروية، ومنظومة الصحة الجماعاتية لتحسين صحة الأم والطفل في العالم القروي، واستراتيجية التواصل للتغيير السلوكي والاجتماعي، وتبني مقاربات تعليمية جديدة (مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، بغية تدارك التأخر في التعلمات، خصوصا في القراءة والحساب، واحداث منصات للشباب تجمع بين الإنصات والتوجيه والمواكبة، واعتماد التمويل القائم على النتائج بهدف تحسين الأداء وتحقيق الأثر. وقد تم تنزيل هذه المبادرات بفضل الاعتماد على منهجية مندمجة ومتكاملة تجمع بين التشخيص التشاركي، والاستهداف الدقيق، والتخطيط متعدد السنوات، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، فضلا عن ملائمة البرامج والتدخلات مع مراعاة الخصوصيات المجالية، إلى جانب الاعتماد على آليات فعالة للتتبع والتقييم. وعلى صعيد آخر، تتميز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنموذج حكامة ترابية خاص بها يحظى بتقدير واعتراف جل الفاعلين في ميدان التنمية البشرية، حيث تمت بلورته بشكل يستجيب لمتطلبات تعزيز الديمقراطية التشاركية، ويمكن من توطيد الالتقائية المرجوة بين مختلف المتدخلين، إذ يقوم نمط حكامة المبادرة على هيكلة لا ممركزة على المستوى المحلي، تضم لجانا على كافة المستويات الترابية واللجان الجهوية للتنمية البشرية واللجان الاقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية للتنمية البشرية، بتركيبة متكاملة تتكون من مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني والمصالح اللاممركزة للدولة، مع الحرص على ضمان تمثيلية فاعلة للنساء والشباب، بحيث وصل العدد الإجمالي للأعضاء المنتمين لهذه الهيئات حوالي 15 ألف عضو. وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بروز ريادة مرجعية في مجال الهندسة الاجتماعية، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات مع الفاعلين الدوليين في مجال التنمية البشرية، بحيث كرست حضورها كمرجع يحتذى به على المستوى الإفريقي والعربي والدولي، الشيء الذي أتاح لها تعبئة خبراء ومختصين دوليين، ومكنها من تعزيز قدراتها ومؤهلاتها وكذا تحقيق إشعاع دولي كنموذج مبتكر وفريد. وبمناسبة الاحتفاء بالذكرى العشرين لهذا الورش التنموي الملكي، تجدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعبئتها الشاملة لمنظومتها ومجالات تدخلاتها، مؤكدة تشبثها الراسخ وعزمها المتواصل على مواصلة الجهود من أجل تنزيل الرؤية الحكيمة التي رسم معالمها صاحب الجلالة حفظه الله لهذا الورش الملكي الرائد، بما ينسجم مع التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة، ويترجم التطلعات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من عيش كريم ومستقبل واعد لكافة أفراد شعبه الوفي ورفاه وازدهار المملكة.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 20 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة