وطني

محلل سياسي يكشف لـ”كشـ24″ شروط استسلام الجزائر


زكرياء البشيكري نشر في: 17 مايو 2025

حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر.

وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم.

وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية.

واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات.

كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين.

ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن.

وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.

حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر.

وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم.

وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية.

واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات.

كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين.

ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن.

وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.



اقرأ أيضاً
الحرس المدني يكشف عن حيلة مبتكرة لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا
كشفت عملية جديدة للحرس المدني عن صورة غير مألوفة، بل كاشفة عن براعة الشبكات الإجرامية في تهريب المخدرات، بعد ضبط أكثر من 120 كيلوغرامًا من الحشيش مُموّهة على شكل ألواح شوكولاتة. وتم تهريب هذه الكمية بسرعة فائقة على دراجات مائية من سواحل شمال المغرب إلى ساحل قادس، حيث أُلقي القبض على أربعة أشخاص إثر مطاردة بحرية حاولوا خلالها الفرار من دورية لهيئة الملاحة البحرية. وتم توزيع المخدرات في خمس "بالات" وإخفائها في أغلفة تشبه أغلفة ألواح الشوكولاتة. وجرت الاعتقالات بعد رصد رجال الأمن دراجتين مائيتين تقتربان من الساحل. وعند ملاحظة وجود الشرطة، لاذ ركابها بالفرار بسرعة عالية، لكن تم اعتراضهم في النهاية. وخلال التفتيش، تم العثور على المخدرات، والتي تم توزيعها بعناية بكميات صغيرة. وأُلقي القبض على ركابها الأربعة بتهمة الإخلال بالصحة العامة. وأُحيلت التحقيقات والموقوفون والمضبوطات إلى الجهة القضائية المختصة.
وطني

حرق “عشوائي” لمخدرات محجوزة بالصويرة يسائل لفتيت
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إقدام السلطات المعنية بمدينة الصويرة على حرق كميات من المخدرات المحجوزة في فضاء مفتوح، باستعمال البنزين غير الصالح، ودون أدنى احترام للشروط البيئية والصحية المنصوص عليها في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية. وأوضحت البرلمانية، أن عملية التخلص من هذه المواد الخطرة جرت في غياب تام للمعايير القانونية والمراقبة التقنية المفروضة في مثل هذه العمليات الحساسة، مشيرة إلى أن الطريقة "العشوائية" التي تم بها الحرق، وردم المخلفات دون أي معالجة، تعد خرقا صريحا للترسانة القانونية الوطنية، وتمس بشكل مباشر بصحة الساكنة والمجال الطبيعي. وحذرت فطراس من تداعيات هذه الممارسة التي تهدد بتلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية، خاصة أن الصويرة، التي شهدت الواقعة، تُعد مدينة ذات كثافة سكانية متنامية وموقع بيئي حساس. وذكرت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، اللذين يفرضان اعتماد مساطر دقيقة ومراقبة صارمة في التعامل مع المواد السامة. وأكدت فطراس أن حرق المخدرات بالطريقة التي تمت يخالف التزامات المالغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق باريس للمناخ، اللذين يحظران بشكل واضح الحرق غير المراقب وغير المفلتر للمواد الضارة. وأشارت البرلمانية إلى أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن الحق في بيئة سليمة، مبرزة أن ما جرى يمثل "انتهاكا سافرا" لهذا الحق، ويثير تساؤلات حول غياب إشراف المصالح البيئية المختصة، وعدم تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في تدبير عملية بهذه الخطورة. واستفسرت النائية البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لفتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، وعن التدابير الوقائية التي سيتم اعتمادها مستقبلا لضمان احترام المقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية في التعامل مع المواد الخطرة، حماية لصحة المواطنين والبيئة على حد سواء.
وطني

تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي
جرى، أمس الجمعة، تدشين القنصلية العامة الجديدة للمغرب بمونت لاجولي، بضواحي باريس، مما يعزز الشبكة القنصلية للمغرب بفرنسا، التي باتت تضم حاليا 17 قنصلية، في إطار دينامية متواصلة تروم القرب والتحديث والنجاعة في خدمة المواطنين المغاربة. ويأتي افتتاح هذه التمثيلية القنصلية في سياق الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والرامية إلى الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات جالية كبيرة وفاعلة ومرتبطة بعمق بوطنها الأم. وقد جرت مراسم تدشين القنصلية، التي تغطي ثلاثة أقاليم بمنطقة إيل دو فرانس، وهي إيفلين، سين ماريتيم، والأور، والتي تضم مجتمعة حوالي 156 ألف مواطن مغربي، بحضور سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، سميرة سيطايل، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، والقنصل العام للمغرب بمونت لاجولي، مصطفى البوعزاوي. كما شارك في هذا الحدث عدد من ممثلي السلطات الفرنسية، من ضمنهم محافظ مقاطعة إيفلين، فريديريك روز، ورئيس المجلس الإقليمي، بيير بيدييه، وعمدة مدينة مونت لاجولي، رافاييل كوغنيه، إلى جانب العديد من المنتخبين المحليين، والعمداء، وممثلي المؤسسات، ومغاربة مقيمين بالدائرة القنصلية. وفي كلمة بالمناسبة، أعربت سيطايل عن ارتياحها لافتتاح هذه القنصلية العامة، التي تلبي تطلعات المغاربة المقيمين في الأقاليم الثلاثة المعنية، مؤكدة أن هذه القنصلية تُعد “مصدر فخر وجسر قرب مع المغرب”. كما نوهت السفيرة بمساهمة “أصدقائنا الفرنسيين” والتزامهم من أجل تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع. من جهتهم، أعرب المسؤولون الفرنسيون عن ترحيبهم بافتتاح هذا التمثيل القنصلي، معتبرين أنه يشكل أيضا فضاء للقاء والحوار في خدمة الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات الفرنسية-المغربية، لاسيما في ما يتعلق بالتعاون اللامركزي. وفي هذا السياق، أشار محافظ مقاطعة إيفلين إلى أن الجالية المغربية تُعد ثاني أكبر جالية في هذه المنطقة، حيث يبلغ عدد أفرادها نحو 30 ألف مغربي، مما يبرز، بحسبه، أهمية وجود قنصلية “يمكننا من خلالها العمل بشكل جيد من أجل إقامة علاقات أوثق من ذي قبل مع المغرب”. وبالنسبة للقدميري، فإن افتتاح القنصلية العامة للمغرب في مونت لاجولي يُعد تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وكذا ضمن العمل القنصلي الذي يسعى إلى تقريب القنصليات من أفراد جاليتنا المغربية. وأضاف أن افتتاح هذه القنصلية يرفع عدد القنصليات المغربية في فرنسا إلى 17، وهو ما يجعل من الشبكة القنصلية المغربية في هذا البلد الأكبر على الإطلاق من حيث العدد مقارنة بباقي التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج. وأوضح أن هذا يعكس أهمية الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، ولكن أيضا عمق العلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا أن القنصلية العامة للمغرب في مونت لاجولي ستواكب التطورات القنصلية التي عرفها العمل القنصلي، سواء من حيث الرقمنة أو القرب، بما في ذلك السجلات المتعلقة بالحالة المدنية، مع تسجيل المواليد الأوائل. من جهة أخرى، أشار القدميري إلى أن هذا الافتتاح يتزامن مع إطلاق عملية مرحبا، في وقت تستعد غالبية كبيرة من المواطنين للعودة إلى الوطن لقضاء العطلة الصيفية، معتبرا أن هذا التوقيت “مناسب تماما لدعم الشبكة القنصلية حتى تكون في مستوى هذه العملية”. أما القنصل العام للمغرب بمونت لاجولي، فأكد، بدوره، أن هذه البنية الإدارية والقنصلية، التي ترفع عدد القنصليات في جهة إيل-دو-فرانس إلى ست، ستدخل حيز الخدمة اعتبارا من يوم الإثنين، وذلك استجابة لانتظارات طال أمدها لمغاربة إيفلين وسين ماريتيم والأور، حيث تم بالفعل تسجيل 780 طلب موعد عبر التطبيق المخصص لهذا الغرض. وتتيح هذه البنية القنصلية، بفضل مرافقها الحديثة وسهلة الولوج، تقريب الإدارة من المواطنين، وتيسير إجراءاتهم اليومية، وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية مع المملكة. وفي إطار مقاربة شمولية للخدمات، سيقوم طاقم القنصلية العامة بتنظيم قنصليات متنقلة في البلديات النائية، إلى جانب أيام مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف لقاء المواطنين المغاربة في أماكن إقامتهم.
وطني

عامل عمالة إقليم برشيد يقدم على يعاقب أعوان سلطة بسبب البناء العشوائي
مباشرة بعد تعيينه عاملا على عمالة إقليم برشيد، أصدر جمال خلوق قرارات توبيخ وتأذيب عزل وتوقيف، عن ممارسة المهام في حق العشرات من أعوان السلطة المحلية برتب مختلفة، جراء تورطهم في تشجيع البناء العشوائي الغير القانوني، على مستوى النفوذ الترابي لإقليم برشيد. وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن سلطات إقليم برشيد قررت بعد جلسة المجلس التأديبي، التي تترأسها مصالح الشؤون الداخلية بالعمالة، عزل أعوان السلطة المحلية وتوقيفهم، كما تم توقيف تأذيب وتوبيخ العديد منهم. وذكرت مصادر موقع كشـ24، أنه جرى تنفيذ هذه القرارات في حق الأعوان المذكورين، بناء على تقارير ميدانية تفيد بتورط هؤلاء في تشجيع البناء غير القانوني والعشوائي والتغاضي عنه.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 23 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة