وطني

محلل سياسي يكشف لـ”كشـ24″ شروط استسلام الجزائر


زكرياء البشيكري نشر في: 17 مايو 2025

حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر.

وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم.

وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية.

واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات.

كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين.

ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن.

وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.

حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر.

وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم.

وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية.

واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات.

كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين.

ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن.

وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة