وطني

محللون: تحقيق التحولات المنشودة رهين بالإشراك الفعلي للشباب في التنمية


كشـ24 - وكالات نشر في: 10 فبراير 2020

أكد محللون سياسيون أن تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة يرتبط، بشكل أساسي، بالرهان على الشباب وإشراكه الفعلي في الدينامية التنموية التي تشهدها البلاد.وشدد هؤلاء المحللون، الذين حلوا ضيوفا مساء أمس الأحد على برنامج (حديث مع الصحافة)، الذي تبثه القناة الثانية (دوزيم) ، على ضرورة التركيز على التربية والتكوين، باعتبارهما المؤهل الأساس لولوج مجتمع المعرفة، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما على مستوى إعداد الكفاءات المؤهلة للإسهام في بناء الوطن.وفي هذا الصدد، أشار عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى البنية الديمغرافية الشابة للمجتمع المغربي، والتي ينبغي أن تشكل نقطة قوة، بالنظر إلى انخراط هذه الفئات الشابة في عالم التكنولوجيات وتحليها بروح المغامرة، الأمر الذي يساعدها على تحقيق التحولات العميقة التي تطمح إليها البلاد، من أجل الانضمام إلى دائرة الدول المتقدمة.ولاحظ قراقي، في هذا السياق، أن العديد من الدول المتقدمة، لاسيما الولايات المتحدة، ووعيا منها بهذا المعطى، تمنح الشباب قروضا عالية الخطورة، لثقتها في قدرة هذه الفئة على حمل القيمة المضافة للأوراش التنموية للبلاد، وتحقيق التحولات المرجوة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتابع أن فتح الاستثمار في وجه الشباب من خلال تسهيل ولوجه للقروض والتمويلات سيساهم أيضا في تطوير القطاع الخاص، وبالتالي إحداث مناصب للشغل وتعزيز التنمية، مبرزا أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه المغرب، سيساهم بالدرجة الأولى في تحريك القطاع البنكي، الذي سيتحول من تمويل قروض الاستهلاك إلى تمويل قروض الاستثمار، وتعزيز الثقة في الذات بالنسبة للشباب، وفي نفس الوقت الاستجابة لحاجات النسيج المقاولاتي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.وشدد على أن التغيير الحقيقي يمر عبر التربية والتكوين، وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعة، تقاسم نفس القيم والأفكار من أجل تكوين مواطن قادر على التحكم في مستقبله بنفسه، دون أن يلجأ إلى الدولة من أجل تشغيله.من جهته، ذكر عبد الحميد جماهري، مدير نشر صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" بالمجهودات المحمودة التي بذلها المغرب خلال العشرين سنة الماضية، والتي ظلت للأسف غير كافية للإحاطة بجميع إكراهات ومتطلبات الشباب والكفاءات، التي أضحت تلجأ إلى الهجرة، وهذا دليل قاطع على عدم رضاها على أنماط العمل داخل المجتمع، لاسيما نمط الإنتاج وتوزيع الثروة والاستفادة منها بشكل عادل.وشدد جماهري على ضرورة إرساء منظومة تعليمية جيدة تساير واقع سوق الشغل واقتصاد المعرفة، علاوة على التركيز بشكل كبير على المسألة اللغوية، بالنظر إلى أن التقارير المؤسساتية التي أنجزت في هذا الاتجاه أكدت جميعها على أهمية الحسم في إشكالية اللغة، لأنها جزء أساسي في المعادلة الاقتصادية.وبعد أن نوه بالبرنامج التمويلي، الذي أطلقه المغرب لفائدة الشباب حاملي المشاريع، والذي جاء بالكثير من المزايا على مستوى نسب الفوائد وعدد مناصب الشغل المتوقعة، أكد جماهري، بالمقابل، على أهمية مكافحة بعض المعيقات المتعلقة أساسا بتفشي القطاع غير المهيكل، ومحاربة الفساد، وطول آجال الأداء، والتي شكلت طيلة عقود من الزمن عوامل رئيسية ومباشرة في إفلاس المقاولات، وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.وأكد على أنه إذا كان الفكر السائد يشير إلى أن الدولة هي التي تقود المشاريع والأوراش الإصلاحية الكبرى وتدعم الاقتصاد، فإنها اليوم أصبحت مدعوة إلى أن تكون راعية فقط، لاسيما على مستوى توفير الضمانات القانونية، في إطار عقد اجتماعي جديد، يروم تقوية مكانة الطبقة الوسطى، وتعزيز الوعي بالانتماء للوطن، الذي ما فتئ يؤكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من خطاباته السامية.وفي سياق متصل، أكد لحسن أوسي موح، صحفي بموقع (أحداث أنفو)، أنه على الرغم من العديد من البرامج التنموية التي انخرط فيها المغرب لفائدة الشباب، خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ظلت محدودة وغير مؤثرة، بل وغير قادرة على القضاء على بعض الإشكالات البنيوية، وفي مقدمتها البطالة التي لاتزال مرتفعة في صفوف الشباب، فضلا عن المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، لاسيما على صعيد الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية.وبعد أن وصف ب"الواعد" البرنامج المندمج لتمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 6 ملايير درهم، شدد السيد أوسي موح على أهمية التدقيق في عملية انتقاء المشاريع واختيار الشباب المستفيدين من التمويلات، خاصة على مستوى المواكبة والتوجيه، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التقييمات والملاحظات الصادرة عن المجالس المتخصصة، خصوصا المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل تأمين النجاح المستدام لجميع المشاريع والمبادرات التنموية.وخلص إلى أنه إذا كانت التنمية تروم الارتقاء بالإنسان وازدهاره، فإن هذا الأمر يمر حتما عبر إرساء تعليم ناجع تتوفر فيه الجودة ويؤسس لمجتمع مواطن تسود فيه العدالة الاجتماعية والمعرفة التي تلبي حاجيات المواطن في التطور الشخصي والاجتماعي والوعي بالمشاركة في التنمية على جميع المستويات.

أكد محللون سياسيون أن تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة يرتبط، بشكل أساسي، بالرهان على الشباب وإشراكه الفعلي في الدينامية التنموية التي تشهدها البلاد.وشدد هؤلاء المحللون، الذين حلوا ضيوفا مساء أمس الأحد على برنامج (حديث مع الصحافة)، الذي تبثه القناة الثانية (دوزيم) ، على ضرورة التركيز على التربية والتكوين، باعتبارهما المؤهل الأساس لولوج مجتمع المعرفة، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما على مستوى إعداد الكفاءات المؤهلة للإسهام في بناء الوطن.وفي هذا الصدد، أشار عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى البنية الديمغرافية الشابة للمجتمع المغربي، والتي ينبغي أن تشكل نقطة قوة، بالنظر إلى انخراط هذه الفئات الشابة في عالم التكنولوجيات وتحليها بروح المغامرة، الأمر الذي يساعدها على تحقيق التحولات العميقة التي تطمح إليها البلاد، من أجل الانضمام إلى دائرة الدول المتقدمة.ولاحظ قراقي، في هذا السياق، أن العديد من الدول المتقدمة، لاسيما الولايات المتحدة، ووعيا منها بهذا المعطى، تمنح الشباب قروضا عالية الخطورة، لثقتها في قدرة هذه الفئة على حمل القيمة المضافة للأوراش التنموية للبلاد، وتحقيق التحولات المرجوة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتابع أن فتح الاستثمار في وجه الشباب من خلال تسهيل ولوجه للقروض والتمويلات سيساهم أيضا في تطوير القطاع الخاص، وبالتالي إحداث مناصب للشغل وتعزيز التنمية، مبرزا أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه المغرب، سيساهم بالدرجة الأولى في تحريك القطاع البنكي، الذي سيتحول من تمويل قروض الاستهلاك إلى تمويل قروض الاستثمار، وتعزيز الثقة في الذات بالنسبة للشباب، وفي نفس الوقت الاستجابة لحاجات النسيج المقاولاتي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.وشدد على أن التغيير الحقيقي يمر عبر التربية والتكوين، وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعة، تقاسم نفس القيم والأفكار من أجل تكوين مواطن قادر على التحكم في مستقبله بنفسه، دون أن يلجأ إلى الدولة من أجل تشغيله.من جهته، ذكر عبد الحميد جماهري، مدير نشر صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" بالمجهودات المحمودة التي بذلها المغرب خلال العشرين سنة الماضية، والتي ظلت للأسف غير كافية للإحاطة بجميع إكراهات ومتطلبات الشباب والكفاءات، التي أضحت تلجأ إلى الهجرة، وهذا دليل قاطع على عدم رضاها على أنماط العمل داخل المجتمع، لاسيما نمط الإنتاج وتوزيع الثروة والاستفادة منها بشكل عادل.وشدد جماهري على ضرورة إرساء منظومة تعليمية جيدة تساير واقع سوق الشغل واقتصاد المعرفة، علاوة على التركيز بشكل كبير على المسألة اللغوية، بالنظر إلى أن التقارير المؤسساتية التي أنجزت في هذا الاتجاه أكدت جميعها على أهمية الحسم في إشكالية اللغة، لأنها جزء أساسي في المعادلة الاقتصادية.وبعد أن نوه بالبرنامج التمويلي، الذي أطلقه المغرب لفائدة الشباب حاملي المشاريع، والذي جاء بالكثير من المزايا على مستوى نسب الفوائد وعدد مناصب الشغل المتوقعة، أكد جماهري، بالمقابل، على أهمية مكافحة بعض المعيقات المتعلقة أساسا بتفشي القطاع غير المهيكل، ومحاربة الفساد، وطول آجال الأداء، والتي شكلت طيلة عقود من الزمن عوامل رئيسية ومباشرة في إفلاس المقاولات، وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.وأكد على أنه إذا كان الفكر السائد يشير إلى أن الدولة هي التي تقود المشاريع والأوراش الإصلاحية الكبرى وتدعم الاقتصاد، فإنها اليوم أصبحت مدعوة إلى أن تكون راعية فقط، لاسيما على مستوى توفير الضمانات القانونية، في إطار عقد اجتماعي جديد، يروم تقوية مكانة الطبقة الوسطى، وتعزيز الوعي بالانتماء للوطن، الذي ما فتئ يؤكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من خطاباته السامية.وفي سياق متصل، أكد لحسن أوسي موح، صحفي بموقع (أحداث أنفو)، أنه على الرغم من العديد من البرامج التنموية التي انخرط فيها المغرب لفائدة الشباب، خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ظلت محدودة وغير مؤثرة، بل وغير قادرة على القضاء على بعض الإشكالات البنيوية، وفي مقدمتها البطالة التي لاتزال مرتفعة في صفوف الشباب، فضلا عن المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، لاسيما على صعيد الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية.وبعد أن وصف ب"الواعد" البرنامج المندمج لتمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 6 ملايير درهم، شدد السيد أوسي موح على أهمية التدقيق في عملية انتقاء المشاريع واختيار الشباب المستفيدين من التمويلات، خاصة على مستوى المواكبة والتوجيه، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التقييمات والملاحظات الصادرة عن المجالس المتخصصة، خصوصا المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل تأمين النجاح المستدام لجميع المشاريع والمبادرات التنموية.وخلص إلى أنه إذا كانت التنمية تروم الارتقاء بالإنسان وازدهاره، فإن هذا الأمر يمر حتما عبر إرساء تعليم ناجع تتوفر فيه الجودة ويؤسس لمجتمع مواطن تسود فيه العدالة الاجتماعية والمعرفة التي تلبي حاجيات المواطن في التطور الشخصي والاجتماعي والوعي بالمشاركة في التنمية على جميع المستويات.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة