رفضت محكمة الاستئناف في ساسكاتشوان بكندا طلب أب مغربي بإعادة طفليه إلى المغرب، تطبيقا لاتفاقية لاهاي بشأن اختطاف الأطفال على المستوى الدولي.

ويأتي هذا القرار تأكيداً لحكم سابق يقضي بأن الأطفال يقيمون بشكل اعتيادي في كندا. وأمرت المحكمة الأب أيضًا بدفع 2500 دولار كتكاليف إلى لجنة المساعدة القانونية، وفقًا لتقرير نشرته الثلاثاء منظمة المحامين الكنديين .

وتتعلق هذه القضية بزوجين مغربيين تزوجا في عام 2007 وانتقلا إلى ريجينا في عام 2009. ورزق الزوجان بطفلين، ولدا في كندا في عامي 2010 و2016. وعاشت الأسرة معًا حتى غادر الأب وطنه إلى المغرب في شتنبر 2023، متخليًا عن وظيفته في مستشفى ريجينا العام وتوقف عن إعالة أسرته.

وفي نهاية عام 2023، طلب الأب عودة أبنائه إلى المغرب، استناداً إلى حكم طلاق مغربي يمنحه حق الزيارة، في حين منحت الحضانة للأم. وفي غشت 2024، رفضت محكمة ساسكاتشوان الملكية طلبه، وهو القرار الذي استأنفه الأب.

ورغم أن محكمة الاستئناف لاحظت وجود خطأ واقعيا فيما يتعلق بالتسلسل الزمني لسفر الأب، إلا أنها قضت بأن هذا الخطأ لم يؤثر على الحكم النهائي. ووجدت المحكمة أن الأطفال لديهم روابط قوية بكندا - تعليمهم، واستمرار إقامتهم في ريجينا، ومغادرة الأب من جانب واحد - كافية لإثبات إقامتهم المعتادة في كندا.

وأكد الحكم أن "مغادرة الأب كانت مفاجئة وطوعية، وأن إقامة الأطفال في كندا لم يكن غير قانوني بموجب المادة 3 من اتفاقية لاهاي".