دولي

محكمة فيدرالية تقبل النظر في شكوى ضد الرئيس الأمريكي ترامب


كشـ24 نشر في: 30 مارس 2018

أفاد النائب العام عن ميريلاند براين فروش ونظيره في واشنطن كارل راسين اللذين تقدما بشكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهمانه فيها بتضارب المصالح، أن محكمة فيدرالية في ميريلاند قبلت النظر في دعوتهما.وكتب النائب العام عن ميريلاند براين فروش الذي تقدم بالشكوى في يونيو 2017 على تويتر "كسبنا الجولة الأولى. يمكن لملفنا أن يتقدم الآن". وأضاف راسين أن "القاضي قال إنه يمكن أن نحاسب الرئيس ترامب الذي ينتهك الدستور".الدعوى تتهم ترامب بقبول أموال من حكومات أجنبيةويتهم المدعيان ترامب بقبول أموال من حكومات أجنبية تستفيد منها مجموعته العقارية في حين أن البند المتعلق بالمكافآت في الدستور "يمنع أي شخص يشغل منصبا عاما من قبول الهدايا والمكافآت أو المناصب أو الألقاب أيا كانت سواء جاءت من ملك أو أمير أو دولة أجنبية" من دون موافقة الكونغرس.ويقول المدعيان على سبيل المثال إن وفودا أجنبية فضلت الإقامة في فندق ترامب إنترناشونال الذي يملكه ترامب وافتتحه السنة الماضية بالقرب من البيت الأبيض، وأنه ينافس سائر الفنادق الفخمة في المنطقة.وكتب القاضي بيتر ميسيت في حكمه إن رافعي الشكوى فصلا بصورة كافية دعواهما ضد انتهاك الرئيس للبنود الدستورية في ما يتعلق بالمكافآت من داخل الولايات المتحدة ومن الخارج نظرا لتورطه فيها وتحقيق فندق ترامب إنترناشونال ومن يتبعون له أرباحا وكذلك العمليات التي تقوم بها مجموعة ترامب في هذه القضية.وأشار القاضي إلى حصول "ضرر حقيقي على صلة واضحة بأفعال الرئيس، وضرر يمكن للمحكمة أن تصلحه".ويتوقع أن تؤدي الشكوى إلى معركة قضائية طويلة تعتزم الدوائر الديمقراطية أن تحصل من خلالها على كشوفات دونالد ترامب المالية التي رفض الإفصاح عنها.بعد تنصيبه في بداية 2017، سلم ترامب ابنه إدارة أعماله لكنه احتفظ بكل حصصه في مجموعة ترامب.ورفع قرابة مئتي نائب ديمقراطي شكاوى ضد ترامب على أساس تضارب المصالح ولأنه لم يبتعد كما يجب عن شركته.ورفضت محكمة في نيويورك شكوى تقدمت بها جمعية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" (كرو) في نهاية 2017، لأن القاضي جورج دانيالز قال حينها إن المنظمة لا تمثل "أي ضحية" في هذا الانتهاك المحتمل للقانون. وقال إنه يتعين على الكونغرس البت في مسألة مواصلة الرئيس تلقي عائدات من تعاملاته التجارية مع حكومات أجنبية من دون إذن المجلس.وهو الموقف الذي عبرت عنه وزارة العدل نيابة عن ترامب أمام محكمة ميريلاند. لكن القاضي ميسيت رفض هذا العذر مؤكدا أن الرئيس قد يواصل تلقي مكافآت "دون رقيب أو حسيب" إذا ظل كل الكونغرس أو جزء منه تحت سيطرة حزبه ولم يقرر البت في الأمر.ويسيطر الحزب الجمهوري المؤيد لترامب حاليا على مجلسي النواب والشيوخ.ولم يشأ البيت الأبيض الرد على التعليقات. المصدر: وكالات30

أفاد النائب العام عن ميريلاند براين فروش ونظيره في واشنطن كارل راسين اللذين تقدما بشكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهمانه فيها بتضارب المصالح، أن محكمة فيدرالية في ميريلاند قبلت النظر في دعوتهما.وكتب النائب العام عن ميريلاند براين فروش الذي تقدم بالشكوى في يونيو 2017 على تويتر "كسبنا الجولة الأولى. يمكن لملفنا أن يتقدم الآن". وأضاف راسين أن "القاضي قال إنه يمكن أن نحاسب الرئيس ترامب الذي ينتهك الدستور".الدعوى تتهم ترامب بقبول أموال من حكومات أجنبيةويتهم المدعيان ترامب بقبول أموال من حكومات أجنبية تستفيد منها مجموعته العقارية في حين أن البند المتعلق بالمكافآت في الدستور "يمنع أي شخص يشغل منصبا عاما من قبول الهدايا والمكافآت أو المناصب أو الألقاب أيا كانت سواء جاءت من ملك أو أمير أو دولة أجنبية" من دون موافقة الكونغرس.ويقول المدعيان على سبيل المثال إن وفودا أجنبية فضلت الإقامة في فندق ترامب إنترناشونال الذي يملكه ترامب وافتتحه السنة الماضية بالقرب من البيت الأبيض، وأنه ينافس سائر الفنادق الفخمة في المنطقة.وكتب القاضي بيتر ميسيت في حكمه إن رافعي الشكوى فصلا بصورة كافية دعواهما ضد انتهاك الرئيس للبنود الدستورية في ما يتعلق بالمكافآت من داخل الولايات المتحدة ومن الخارج نظرا لتورطه فيها وتحقيق فندق ترامب إنترناشونال ومن يتبعون له أرباحا وكذلك العمليات التي تقوم بها مجموعة ترامب في هذه القضية.وأشار القاضي إلى حصول "ضرر حقيقي على صلة واضحة بأفعال الرئيس، وضرر يمكن للمحكمة أن تصلحه".ويتوقع أن تؤدي الشكوى إلى معركة قضائية طويلة تعتزم الدوائر الديمقراطية أن تحصل من خلالها على كشوفات دونالد ترامب المالية التي رفض الإفصاح عنها.بعد تنصيبه في بداية 2017، سلم ترامب ابنه إدارة أعماله لكنه احتفظ بكل حصصه في مجموعة ترامب.ورفع قرابة مئتي نائب ديمقراطي شكاوى ضد ترامب على أساس تضارب المصالح ولأنه لم يبتعد كما يجب عن شركته.ورفضت محكمة في نيويورك شكوى تقدمت بها جمعية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" (كرو) في نهاية 2017، لأن القاضي جورج دانيالز قال حينها إن المنظمة لا تمثل "أي ضحية" في هذا الانتهاك المحتمل للقانون. وقال إنه يتعين على الكونغرس البت في مسألة مواصلة الرئيس تلقي عائدات من تعاملاته التجارية مع حكومات أجنبية من دون إذن المجلس.وهو الموقف الذي عبرت عنه وزارة العدل نيابة عن ترامب أمام محكمة ميريلاند. لكن القاضي ميسيت رفض هذا العذر مؤكدا أن الرئيس قد يواصل تلقي مكافآت "دون رقيب أو حسيب" إذا ظل كل الكونغرس أو جزء منه تحت سيطرة حزبه ولم يقرر البت في الأمر.ويسيطر الحزب الجمهوري المؤيد لترامب حاليا على مجلسي النواب والشيوخ.ولم يشأ البيت الأبيض الرد على التعليقات. المصدر: وكالات30



اقرأ أيضاً
مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة