علمت “كِشـ 24″ من مصادر جيدة الاطلاع، أن محكمة جرائم الأموال بمراكش، أمرت باستدعاء رئيس المجلس الإقليمي لأكادير بتهمة تبديد أموال عمومية.وأفادت المصادر ذاتها، أن حضور الرئيس يأتي للاستماع إليه في حكم أصدره المجلس الأعلى للحسابات من أجل إرجاع 5 ملايين درهما و286 ألف "ما يزيد عن 530 مليون سنتيما " لفائدة بلدية أكادير يؤديها بيجديكن من ماله الخاص مع غرامة 95 ألف درهما. وقد تم الاستماع إلى المعني يوم الخميس وأخلي سبيله.وكان المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس قضى في حقه بأداء هذا المبلغ لفائدة الجماعة الحضرية بسبب " الخسارة التي تكبدها مالية البلدية نتيجة مخالفته لقواعد تدبير الممتلكات الجماعية عندما كان يشغل مهمة نائب رئيس بلدية أكادير مكلفا بالتعمير فأصدر قرارا إلى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالجماعة يقضي بعدم استخلاص الرسوم المستحقة عن استغلال سوقين نموذجيين عن الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و 2007 .